اتفاقية بين الجمارك والمنظومة البنكية لتبادل المعلومات لمحاربة تهريب الأموال

كشف المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، أن الجمارك والمنظومة البنكية ستوقعان إتفاقية لتبادل المعلومات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على عمليات التوطين البنكي، لمحاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة الذي يلجأ إليه بعض المستوردين. وأوضح بن طاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاتفاقية ستمنح أكثر فعالية لمراقبة المستوردين من مرتكبي هذه الجرائم المالية، حيث ستكون هذه الاتفاقية بين المديرية العامة للجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأيام القادمة، والتي تم التوصل إليها في مارس 2014، حيث تخص تبادل المعلومات، كما ستوفر هذه الاتفاقية رقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المستوردين. وأضاف بن طاهر أن هذا التوقيع سيمكن من تبادل المعلومات في الاتجاهين بين الجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية، حول كل طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، مما سيسمح بالتبادل المعلوماتي الذي سيتم تجسيده للبنوك بولوج النظام المعلوماتي للجمارك، من أجل المراجعة والتأكد من سريان مفعول شهادة الاستيراد المطلوبة عند تسجيل طلب التوطين البنكي. وسيتم عبر هذا الاجراء الجديد وضع حد لشهادات الاستيراد المزورة المقدمة من طرف بعض المتعاملين، خلال عملية تسجيل التوطين البنكي، والتي تستعمل لعمليات استيراد وهمية، حيث تمنح شهادة الاستيراد التي تعرف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها، وبالتالي ستكون مراقبة سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب. وكشفت بعض تحقيقات مصالح الجمارك استعمال وثائق استيراد مزورة من طرف بعض الأشخاص الذين لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد، والذين يحققون بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة بغية تحويل العملة الصعبة للخارج فقط حسب نفس المسؤول، ورغم المراقبة المفروضة بفضل اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك، فقد تم تسجيل بعد الثغرات في هذا النظام، ما سمح لبعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك والبنوك حسب نفس المصدر. ولهذا أصبح إجراء عمليات مراقبة مسبقة على كل طلبات التوطين البنكي ضروريا، حسب نفس المصدر الذي أوضح أن هذا الاقتراح تم تقديمه للوزارة المكلفة بالميزانية والاستشراف التي وافقت عليه، وفيما يخص نتائج تطبيق اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك، كشف نفس المسؤول أن هذا النظام وضع حدا للتسيير اليدوي للوثائق الجمركية، خاصة تلك المزورة من طرف المستوردين، من أجل التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة للخارج.


موضوع : اتفاقية بين الجمارك والمنظومة البنكية لتبادل المعلومات لمحاربة تهريب الأموال
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0