قطاع التضامن لن يتأثّر بترشيد النفقات

وعدت بدعم الجمعية.. الوزيرة مسلم:
**
قامت السيّدة مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بزيارة ميدانية إلى ولاية بجاية حيث أشرفت على تدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية سوق الاثنين وبعد ذلك تفقّدت ظروف الإقامة التضامنية لأطفال ولايات الجنوب على غرار أطفال ولايتي ورفلة وغرداية.
قدّمت الوزيرة مسلم جملة من التعليمات الصارمة قصد التكفّل التام بهذه الفئة وخاصّة إقامة ممرّات خاصّة بالأطفال المعاقين حركيا وذوي الحاجات الخاصّة وأكّدت أنها لن تتساهل مستقبلا مع أيّ مسؤول. ثمّ انتقل الوفد الوزاري إلى مدينة بجاية أين قامت الوزيرة بزيارة مشروع إنجاز المقرّ الجديد للنشاط الاجتماعي والتضامن للولاية كما كانت لها الفرصة للاطّلاع على معرض النشاطات التي نظّمت في إطار القرض المصغّر ووكالة التنمية الاجتماعية وفي عين المكان أشرفت على توزيع تجهيزات لفائدة المرأة الريفية في إطار محاربة الفقر مع توزيع شهادات استفادة على بعض المستثمرين في إطار تراتيب القرض المصغّر وكذا توزيع مركبتين متنقّلتين للأسماك وكرسيّين متحرّكين كهربائيا. وقصد توضيح سياسة الدولة المنتهجة في مجال التكفّل الاجتماعي نشّطت السيّدة الوزيرة حصّة في إذاعة (الصومام) على الأثير أين تحدّثت عن البرامج المسطّرة وأطروحات وزارتها الهادفة إلى خلق سياسة اجتماعية جوارية يساهم فيها المواطن والجمعيات المحلّية المختلفة والمنتخبون المحلّيون إلى جانب الجهاز التنفيذي وقد طمأنت المواطنين بأن قطاع التضامن الوطني لن يتأثّر بسياسة ترشيد النفقات التي تحاول من خلالها الدولة تسيير مختلف قطاعتها الحيوية والاستراتيجية وأوضحت للفاعلين على الساحة وبالأخص الجمعيات المحلّية الناشطة في هذا المجال أن يد الدولة ممدودة لمن يريد أن يساهم بشكل أو بآخر في تقديم مساعدات للعائلات المعوزة والفئات الهشّة وذوي الحاجات الخاصّة وغيرها من الفئات الحسّاسة اجتماعيا في المجتمع مؤكّدة أن الدولة مسؤولة على مواطنيها وهي تدرك تمام الإدراك ما ينبغي فعله اتجاه هذه الفئات ولعلّ السياسة الاجتماعية المنتهجة حاليا كفيلة وكافية بذلك والدولة تحاول تحديثها ومعالجة جميع النقائص المطروحة.
أمام ممثّلي الحركة الجمعوية وبحضور المنتخبين المحلّيين وإطارات الولاية ورجال الإعلام قدّمت السيّدة مونية مسلم رؤية وزاراتها المستقبلية في تنظيم القطاع من خلال ترشيد النفقات من جهة وتحميل مسؤولي المديريات التنفيذية التابعين لقطاعها مسؤولية أيّ فشل أو عجز أو إهمال من قِبلهم وأكّدت أنها ستسهر على معالجة كافّة النقائص المسجّلة وهي تنتظر استكمال البطاقة الوطنية الجديد في إطار الرقمنة والتي قالت إنها ستقضي نهائيا على كلّ التلاعبات التي يمكن أن تحدث هنا وهناك. وفيما يخص سؤال عن قفّة المواد الغذائية الموزّعة في رمضان أجابت الوزيرة بصريح العبارة بأن مثل هذه الطرق ما تزال تطبّق في الدول المتقدّمة وأضافت أنها ستحاول بقدر الإمكان تحسينها مستقبلا قصد تدعيم سياسة التضامن الاجتماعي من خلال ترشيد النفقات وتنظيم عمليات التضامن مع الحفاظ على المال العام كأولوية مسطّرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ودعت في كلمتها ممثّلي الجمعيات المحلّية والمنتخبين المحلّيين ورجال الإعلام إلى تجسيد وترسيخ ثقافة التضامن في ذهنيات وسلوكيات المواطن الجزائري مؤكّدة أن ذلك يمثّل عنصرا موحّدا للأمّة ويقوّي أواصر الترابط الاجتماعي.
وفيما يخص المعوقين حركيا وذوي الحاجات الخاصّة أشارت السيّدة الوزيرة إلى أنها تقوم بمجهودات جبّارة لتحسين حياتهم الاجتماعية وكشفت عن خطوات قامت بها لدى وزير النقل قصد توفير الظروف الحسنة لهذه الفئة وإرحاتهم مثل إنشاء ممرّات خاصّة في الطرقات وفي الهياكل والعمومية وخاصّة أمام مواقف الحافلات والميترو وغيرها من وسائل النقل المعاصرة. وطمأنت مسلم الجمعيات الناشطة في الميدان الاجتماعي بأنها ستدعّمها ماديا وماليا شريطة أن تترجم وعودها على أرض الواقع وتجسّد النهج التضامني الفعلي وتعطي نتائج ملموسة يحسّ بها كلّ من هو في حاجة إلى تكفّل ودعم إجتماعي خاصّة الفئات المحرومة والمعوزة والفقيرة وغيرها وأضافت أن هناك قرارات جديدة ستدخل حيّز التنفيذ مع الدخول المدرسي الجديد فيما يتعلّق بالنقل المدرسي الذي يجب أن يتكفّل بالأطفال المعاقين وذوي الحاجات الخاصّة وفي الختام بعثت برسالة أمل إلى الحاضرين بأن الدولة ساهرة لحماية المواطن وقوّتها مستمدّة من مشاركة هذا الأخير في بناء صرح الدولة الجزائرية.