الحكومة تُكذب إشاعات تأجيل إلغاء المادة 87 مكرر

أكدت الشروع في تطبيق القرار ابتداء من الفاتح أوت
الحكومة تُكذب إشاعات تأجيل إلغاء المادة 87 مكرر
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الأحد أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداء من الفاتح أوت الجاري وهو ما يعد تكذيبا رسميا من الحكومة للإشاعات التي راجت بشأن تأجيل تطبيق القرار الذي من شأنه السماح لعدد غير قليل من الموظفين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على زيادات محسوسة في أجورهم.
وأوضح الوزير لدى إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على حفل تكريم متقاعدين من القطاع أنه شرع (يوم السبت الفاتح أوت في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل) مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا الإجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و500.000 من القطاع الاقتصادي.
وقال السيد الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015 مشيرا إلى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التي عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين.
وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون (18.000 دينار).
وفي هذا السياق أوضح السيد الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار (تطبيقا حرفيا) مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة إلى كل الإدارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.
للإشارة فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
من جانب آخر أعلن الوزير محمد الغازي أنه سيتم مع نهاية شهر أوت الجاري عقد اجتماع تحضيري بين وزارته والشركاء الاجتماعيين تحسبا لاجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا.
وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من المتقاعدين من القطاع بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أنه سيتم (في أواخر شهر أوت عقد اجتماع تحضيري بين الوزارة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر القادم ببسكرة.
وأضاف السيد الغازي أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع الثلاثية المقبل وهذا (بطلب منه).
وسيتناول اجتماع الثلاثية --حسب الوزير--رعدة محاور لاسيما تلك المتعلقة بحصيلة الإنجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق إلى محور سياسة الاستثمار.
من جهته قال السيد سيدي السعيد أنه سيتم أيضا التطرق إلى المحور المتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب (محاور أخرى).