سلال للولاة: كفانا من البيروقراطية

حذر من عرقلة الاستثمارات المحلية

حذر الوزير الأول، عبد المالك سلال، السبت، الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات ودعا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.
وأوضح سلال أن في تدخله خلال اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية، "علاقة الإدارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا"، مشددا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
واعتبر أن ترقية الإنتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة "وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني".
وحذر قائلا "كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل.. كفانا من البيروقراطية".
وترتكز هذه "الثقافة الجديدة" التي يدعو إليها الوزير الأول على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم، مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لن تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.
من جهة أخرى أوصى سلال الولاة على ضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة، مضيفا بقوله "سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي أنجزناها خلال السنوات السابقة".

التأكيد على توفير كل ظروف إنجاح الدخول الاجتماعي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الدخول الاجتماعي القادم يعتبر "موعدا هاما "يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه.
وأوضح سلال أن الدخول الاجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر "موعدا هاما"، داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح.
ولضمان دخول اجتماعي ناجح، طالب سلال السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة.
ويتعلق الأمر لا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.
وفي السياق نفسه، دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة "مساهمة كاملة" في "عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش".
كما أبرز أهمية إقامة "نظام للتسيير الحضري" يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
من جهة أخرى أكد سلال على ضرورة "تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور مثل اللاأمن وانعدام السلامة واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية".

"قرارات إنعاش الاقتصاد ستشمل العادات وردود الأفعال البالية"
واعتبر الوزير الأول أن "كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح"، معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها "مقاومات شديدة نسبيا".
وقال سلال إن "الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم".
وبالمناسبة ذكر سلال قائلا: "فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية".
وأكد في المقابل أنه من الأشخاص الذين "يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها"، مشيرا إلى أنه رغم "الظرف الإقتصادي السلبي" فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا "ناشئا ومتنوعا".
وخلص في الأخير إلى أن "التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم جاعلا وقاية الجزائر من هذا المرض أمر حتمي لا بد منه".
وقال سلال إنه "حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة" للمنتخبين المحليين وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية.
وأضاف الوزير الأول أن "المنتخبين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد أن نفتح المجال أمامهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة ".
وأشار سلال إلى أن "المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال".

"الحكومة اختارت الحقيقة والشفافية في مواجهة الأزمات"
وفي السياق، أكد الوزير الأول على مسعى "الشفافية" الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا.
وأوضح الوزير الأول أنه "من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية" بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة ويتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأضاف سلال أنه "أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون - كما قال - بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب".
وقال الوزير الأول إن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد "أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية"، مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.
وفي هذا الصدد أكد سلال أن "الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسباتيا أو ظرفيا" بل ينبغي أن يكون "جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب – كما قال- بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة".
واعتبر أن "المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة" -كما قال-.

تدابير تعديلية لترشيد الإنفاق العمومي
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال.
وقال الوزير الأول "إن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية".
وأضاف أنه "و من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا" مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.
وذكر في هذا السياق أن "أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا أخذت هذا المنحى ألا وهو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو".
واعتبر سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال إن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".
وأضاف أن "هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة".
"ميزانية 2016 لن تعرقل برامج السكن والتوظيف"
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6 بالمائة، مشيرا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9 بالمائة وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف.
وأوضح سلال أن الحكومة ستقوم سنة 2016 بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6 بالمائة (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015)، حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9 بالمائة وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا.
وأضاف الوزير الأول قائلا "يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية".