تقرير يكشف بالأرقام تداعيات انهيار أسعار النفط **** واصل المختصّون دق نواقيس الخطر بشأن (زلزال اقتصادي) مدمّر يتربّص بالجزائر ما لم تسارع السلطات العليا في البلاد انطلاقا من إرادة سياسية قوية ومساندة شعبية حقيقية إلى العمل على احتواء الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال سلسلة من الإجراءات الاستعجالية الرّامية ليس إلى ترشيد النفقات فقط بل أيضا إلى البحث عن مصادر دخل عاجلة يمكنها الحدّ من (نزيف الخزينة العمومية). أشار تقرير حديث إلى أن المعطيات الحالية للبلاد تنذر بزلزال اقتصادي حقيقي وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أنه (رغم أن المديونية الخارجية لا تتجاوز 4 ملايير دولار واحتياطي الصرف سيتراوح بين 135 و140 مليار دولار نهاية 2015 سيكون لأزمة انهيار أسعار النفط تأثير على الاقتصاد الجزائري بسبب أن البترول يغطي 98 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة و70 بالمائة من حاجيات الأسر والمؤسّسات التي لا يتجاوز معدل إدماجها 15 بالمائة [نسبة ما يصنع في الجزائر] سواء في القطاع الخام أو الخاص). ووفق ما نشره موقع (سبق برس) نقلا عن مساهمة للخبير مبتول فإن مداخيل سوناطراك حسب قانون المالية التكميلي 2015 ستبلغ 34 مليار دولار بمتوسّط سعر برميل 60 دولارا وتعطي ربحا صافيا بعد إزالة التكاليف يقدّر ب 25 إلى 26 مليار دولار وفي حال متوسّط برميل ب 40 دولارا ستكون المداخيل 22 مليار دولار مع ربح صافي ب 16 إلى 17 مليار دولار والنتيجة أننا سنشهد استنزافا تدريجيا لصندوق ضبط الإيرادات [الفارق بين السعر المرجعي والحقيقي للبرميل] مع بداية 2017 ولاحتياطي الصرف على مدار سنة 2018 وذلك في حالة غياب رؤية استراتيجية وعدم تغير في نمط الحوكمة والسياسية الاجتماعية الاقتصادية). وحسب مبتول فإنه: (في هذه الحالة سنشهد عودة إلى صندوق النقد الدولي مع تصحيحات اقتصادية واجتماعية أكثر إيلاما ممّا عشناه في 1994/1995 وانهيار للقدرة الشرائية يمكن أن تصل إلى 30 و50 بالمائة تضرب الطبقات الأكثر فقرا على المدى القصير وبما أن النّاتج المحلّي الخام في الجزائر يعتمد بنحو 80 بالمائة [بطريقة مباشرة وغير مباشرة] من على الإنفاق العمومي الذي يأتي من مداخيل البترول سنشهد بالضرورة انخفاضا كبيرا في معدل النمو وبالتالي ارتفاعا في معدل البطالة علما بأن النسبة الحالية مضخّمة بالوظائف المستحدثة بفعل الريع كما ستعرف الجزائر انخفاضا تدريجيا في سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار سيصل إلى غاية 1 أورو مقابل 200 دينار). وحسب التقرير نفسه فإن (هذا سيسرع من ارتفاع معدل التضخّم الذي يتمّ استيعابه جزئيا في الوقت الحالي عبر دعم المواد الأساسية ويمكن أن يصل معدل التضخّم إلى رقمين فيكون ضرره بالدرجة الأولى على أصحاب الدخول الثابتة [الأجراء] وهذا ما سيضطرّ الحكومة إلى إعادة النّظر في المبالغ المخصّصة للدعم والمقدّرة حاليا ب 60 مليار دولار ما يعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام أمّا البنوك فستكون مجبرة على رفع نسبة الفائدة التي يجب أن تفوق معدل التضخّم من أجل تجنّب الإفلاس خاصّة وأنه لا يمكن إعادة رسملتها عبر المداخيل البترولية). ويضيف مبتول: (عند هذه النقطة سيواجه عدد معتبر من المواطنين مشكل عدم قدرة على الدفع بفعل ارتفاع نسب الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية وهؤلاء إمّا من الذين اشتروا منازل عبر قروض بنسب فائدة مدعومة أو استفادوا من امتيازات مالية وجبائية وستنتج عن ذلك أزمة حقيقية اقتصادية واجتماعية وسياسية. ستكون عندنا الأثار نفسها لأزمة سنة 1986 التي ظهرت جليا بين 1989 و1991 حيث توقّفت كلّ مشاريع أوسكيب بعد أن ارتفعت نسبة الفائدة من 5 إلى 15 بالمائة وأدّت إلى إفلاس كثير من المقاولين الخواص وتضخيم ديون المؤسّسات العمومية وهو نفس ما عاشته الولايات المتّحدة في أزمة الرهن العقاري سنة 2008 التي امتدّت أثارها لتشمل العالم كلّه تقريبا).
