دخل اليمن دوامة العنف متجها إلى حالة فوضى عارمة تمتد تداعياتها إلى كامل المنطقة إذا لم يتغلب منطق الحوار وتفعيل الآليات الدبلوماسية والسياسية لمنع الكارثة في منطقة جيوساسية حساسة. وأمام درجة الخطر الكبيرة لتفوق منطق الحرب يدعو الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في حوار خاص ل "الشعب" إلى تعاون دولي مكثّف يقحم البلدان المهدّدة مع ضرورة الالتزام الشديد بجانب الأخلاقيات لاحتواء التهديدات، متسائلا إذا لم تكن لسياسة الفوضى الخلاقة القائمة على التغيير الممنهج بالصدامات الخارجية من أجل تحقيق توازن جديد في المدى القصير التي رسمتها الإستراتيجية الأمريكية لإعادة رسم خارطة للشرق الأوسط (ما يسمى الشرق الأوسط الكبير). ويركز الخبير برؤية دقيقة ومعمقة على الانعكاسات الناجمة عن التوترات في اليمن على الصعيد الجيوسياسي وعلى أسعار البترول، كما يشخّص واقع اليمن ومدى تأثير تداعياته على كامل المنطقة حيث المخزون الهائل من المحروقات، وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في التطورات الخاصة، وهذا مضمون الحوار التحليلي. «الشعب": بداية قدم لنا صورة دقيقة عن اليمن ومدى قدراتها الاقتصادية والمالية في ظل إتجاه النزاع الدائر فيها إلى حرب إقليمية؟ عبد الرحمان مبتول: يتربع اليمن على مساحة 970 727 كلم مربع وعدد السكان إلى أول جانفي 2013 بلغ حوالي 25 مليون نسمة منهم 60 إلى 70 ٪ من أتباع السنة من المذهب الشافعي، 25 إلى 40٪ شيعة زيديين(في شمال البلاد). بالرغم من ثرواته الطبيعية ومناخ جاف إلا أن اليمن بلد فقير ويشكل الاستقرار والأمن انشغالا كبيرا في ظل تدني نسبة التمدرس وسوء التغذية المزمنة وغياب الحصول على الماء الشروب لحوالي ثلث السكان. وحسب الأممالمتحدة إن نسبة السكان في اليمن الواقعين تحت سقف الفقر انتقل من 45 بالمائة من غدد السكان في 2009 إلى 54,5 بالمائة من مجمل عدد السكان في 2012. 61 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية(58 بالمائة في 2006) و45 بالمائة من الساكنة في وضعية لاأمن غذائي (بدل 32بالمائة في2009). يقدر الناتج الداخلي الخام في 1 جانفي 2013 ب 36.35 مليار دولار. بمعدل 1470 دولار لكل مواطن. نسبة البطالة الرسمية 17 بالمائة لكن تقدر ب40 بالمائة حسب البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومؤشر برنامج الأممالمتحدة للتنمية PNUD يضع اليمن في المرتبة 154 كم مجموع 187 بلد، مع نسبة تضخم تتجاوز 12 بالمائة وفي 2013 تجاوز سعر صرف الريال اليمني 280 ريال مقابل 1 يورو بينما الدين العام مقارنة بالناتج الداخلي الخام يقارب 50 بالمائة. يمثل قطاع البترول (بين 100.000 و150.000 برميل/يوم) 90 بالمائة من مداخيل الصادرات و65 بالمائة من مداخيل الميزانية للدولة في 2012. بلغت موارد البترول 1.673 مليار في 2014 مقابل 2.662 مليار دولار أمريكي في 2013. وحسب وكالة سبأ للأنباء، فقد انخفضت المداخيل ب 37 ٪ في سنة بفعل تراجع الأسعار وتراجع قدرات الإنتاج باليمن وكذا بفعل الهجمات ضد أنابيب البترول الرابطة بين حقول مأرب ومنطقة الساحل بالحديبة. للإشارة تحصل اليمن في 2014 على قرض ميسر من الأفامي لمدة 3 سنوات بمبلغ 560 مليون دولار والتزم "أصدقاء اليمن" بتقديم مساعدة مالية بمبلغ قبل اندلاع الأزمة يقدر ب 8 ملايير دولار مع حصة كبيرة منها من جانب السعودية ب2 مليار دولار. - ما مدى تأثير الأحداث الأخيرة الجارية باليمن على أسعار البترول؟ * بعد تراجع الأسعار في 26 مارس 2015 مباشرة عقب الهجوم على اليمن زادت الأسعار في الاتجاه نحو الانخفاض يوم 27 مارس 2015 ذلك أن أسس الانهيار في سعر البرميل لم تتغير كما أن التقرير حول مخزونات الخام بالولايات المتحدةالأمريكية أظهر في مارس 2015 ارتفاعا أعلى من التوقعات. ومثلما حدث ويحدث بليبيا فإن الهجمة "للدولة الإسلامية بالعراق وسوريا"(داعش) لم تؤثر على قدرات تصدير الخام بالعراق كون الصادرات تتم فقط بجنوب البلاد من الموانئ البترولية بالبصرة وخور المطلة على الخليج أو بنهائيات التصدير البحرية. أما أنبوب كركوك نحو ميناء سيهان التركي فإنه قليل الاستعمال بفعل الاعتداءات التخريبية التي يتعرض لها. وبطاقة 3.4 ملايين برميل/يوم منها 2.5 مليون ب/ي موجهة للتصدير أصبح العراق أكبر ثاني منتج عالميا داخل منظمة (أوبيب) بعد السعودية، وتمثل مبيعاته من الخام أكثر من 75 ٪ من ناتجه الداخلي الخام وأكثر من 90 ٪ من مداخيل الدولة العراقية، مع التذكير بأن تنظيم الدولة (داعش) يراقب بعض المناطق البترولية والغازية بالعراق وسوريا مما يسمح لها بتحصيل موارد تقدر بأكثر من 1 مليون دولار/يوم من خلال بيع البترول في السوق السوداء خاصة إلى تركيا بسعر 30/40 دولار للبرميل. ونفس الشيء بالنسبة للمواجهات باليمن حيث أثّرت بشكل محدود على أسعار البترول ذلك أنه يجب الأخذ في الاعتبار الرهانات الجيواستراتيجية (التوتر مع روسيا، حالة أوكرانيا- المفاوضات النووية مع إيران)، العوامل الاقتصادية(خلل بين العرض والطلب بفعل التحولات الاقتصادية العالمية خاصة للبلدان الناشئة، قوة الإنتاج في روسيا، أمريكا وأغلب بلدان أوبيب (تمثل فقط 33 بالمائة من الحصص المسوقة عالميا) وخارج اوبيب بالرغم من التصريحات الرسمية بزيادة الإنتاج المادي لمواجهة انخفاض الأسعار. وكذا انخفض سعر برميل "البرنت" ب2,78 دولار مقارنة بيوم 26/03/2015، فيما ارتفع سعر اليورو ب4٪. وإذا ارتفع سعر البنت ينعكس على سعر اليورو بالتراجع. وإذا كان اليمن بفعل النزاع قليل الضرر في المدى القصير بفعل ضعف الساكنة فيه ووجود احتياطي صرف هام إلى جانب صناديق سيادية قد يدفع بالسعودية( أيضا لإضعاف إيران) وبلدان الخليج التي تتوفر على 60٪ من الحصة التي تسوّقها (أوبيب) نحو مضاعفة الإنتاج لمواجهة جهود الحرب مما يضغط على الأسعار إلى أقل من 60 دولارا. -علاوة على هذا الجانب، ما هي الرهانات الجيو استراتيجية للأزمة اليمنية؟ * يمكن للنزاع اليمني الدائر حاليا أن يؤثر كثيرا على قطاع المحروقات لكون البلد يراقب المدخل الاستراتيجي لمضيق باب المندب الذي يفصل بين اليمن وجيبوتي وهو ممر بحري هام جدا وملتقى الطرق بين آسيا، أوروبا، وأمريكا. هذا المضيق المطل على البحر الأحمر وخليج عدن يشهد عبور حوالي 40٪ من الحركة البحرية، وهو مركز اهتمام جيبوتي حيث لفرنسا وأمريكا واليابان وسائل عسكرية وحيث تبحث الصينوروسيا التمركز فيه. انه مضيق يربط بين البحر الأحمر وقناة السويس حيث تعبر منه يوميا حوالي 4 ملايين برميل من المحروقات نحو أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا، علما أن السيطرة على الفضاءات البحرية كانت دوما مصدرا للقوة. هذه المناطق مواقع للمبادلات ولكنها أيضا للتأكيد على قوة الدول فيها. ولأن المملكة العربية السعودية مجاورة لخليج عدن فإن أي سيطرة محتملة للقوات الحوثية على باب المندب يفض على حركة السفن البترولية اتخاذ ممر آخر فتضطر بواخر البترول والغاز حينها للالتفاف على إفريقيا، في وقت تهيمن فيه إيران على مضيق هرمز الذي تعبر منه 40٪ من الحركة البترولية العالمية، ولن تقبل القوى الغربية بأن تسيطر جماعات الحوثي وإيران على مواقع كهذه. فالسعودية تخشى أن ترى صادراتها البترولية نحو آسيا معطّلة ونفس الخطر يتهدد مصر التي ترتبط بقناة السويس. - نعود إلى الإطار الاقتصادي الطاقوي، هل لهذه الأحداث وتطوراتها انعكاس مباشر وتأثير فعلي على أسعار البترول؟ * في هذا الإطار فإن العملية العسكرية للسعودية في اليمن جندت 150.000 عسكري و100 طائرة قتال مع تحالف يضم الإمارات ب30 طائرة قتال، البحرين والكويت ب15 طائرة لكل منهما وقطر ب10 طائرات مقاتلة. وتجد هذه البلدان دعما من بدلان أخرى ذات انتماء سنّي مثل مصر ب4 سفن حربية لتأمين خليج عدن والأردن، السودان، المغرب، باكستان والدعم اللوجيستي لتركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار احتضنت مصر في 28/29 مارس 2015 القمة السنوية للجامعة العربية بشرم الشيخ، حيث هيمن عليه مشروع إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، لكن بعض الدول القليلة هي العراق ولبنان والجزائر أبدت تحفظات. وعبرت الجزائر عن موقفها الرسمي بعدم التدخل خارج حدودها ويمكنها المساهمة بالتكوين، التمويل والدعم اللّوجيستي ضمن بعض الشروط مفضلة الحل السياسي للأزمة. ولكن خلافا لبعض الخبراء المزعومين الذين غالطوا الرأي العام غداة اندلاع الأزمة وهم لا يتحكمون في المعطيات الخاصة بأزمة اليمن- بإعلانهم عن ترقب ارتفاع قوي لأسعار البترول، فإن لائحة الأسعار في البورصة أظهرت أنه بعد 24 ساعة من اندلاع النزاع لم تستفد الأسعار سوى بتحسن ضئيل ومؤقت، قبل أن تعاود التراجع بفعل الخلل بين العرض المرتفع ونمو اقتصادي عالمي نائم. في هذا الإطار إن معدل الأسعار خلال 2015 يكون بين 55/65 دولار لبرميل برنت، مما يتوقع أن يكون لسوناطراك رقم أعمال بحوالي 35 مليار دولار وفائدة صافية ب26 مليار دولار، لذلك تضطر إلى استعمال احتياطي الصرف لمواصلة تمويل برنامج الاستثمار المعلن عنه بمبلغ 100 مليار دولار خلال 2014/2020. - في خضم تسارع الأحداث يبرز اسم إيران في الجدل حول تداعيات أزمة اليمن، هل لطهران علاقة بالوضع وإلى أي مدى يمكنها الذهاب في حالة تصعيد إقليمي محتمل؟ * استراتيجيا، لقد حذرت إيران من تصعيد عسكري مع التأكيد على أن الأحداث لا تؤثر على مفاوضات ملفها النووي بلوزان(سويسرا)، كون إيران بالنظر للضغوطات الكبيرة الداخلية تأمل أن ترفع العقوبات عنها وتعيد بناء اقتصادها. لكن إذا دعمت طهران بشكل غير مباشر الحركة الحوثية باليمن فإنه ينبغي التمييز بين أربعة فروع للشيعة، منها فرع الإمامة لديه الأغلبية في إيران، الزيدية بفعل أن70 بالمائة من السكان باليمن سنة و30 بالمائة زيديين فرع شيعي فإن الحوثيين لا يمثلون سوى 8 بالمائة من الزيديين المتواجدين بالشمال). ويلاحظ أن إيران أضعفت اقتصاديا بمديونية عمومية متنامية ولديها قدرات ( مع نخبة بشرية) تقدر ب15 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز التقليدي بطاقة إنتاج بأكثر من 4/5 مليون برميل بترول في اليوم. ومع انهيار الأسعار (بعد ان كانت ب120 دولار للبرميل) فان إيران تضطر إلى اتخاذ خيار الاتفاق النووي قبل نهاية السداسي الأول من 2015 كما أعلنته سابقا في 2014، ذلك أنه إذا كانت السعودية قادرة على التكيف مع أسعار منخفضة للبرميل فإن إيران لا تريد أن تجد نفسها تنجر إلى نزاع عسكري مكلّف، كما أنه حسب خبراء عسكريين فإن اليمن لا يمثل أولوية إستراتيجية لإيران وفي كل الحالات إذا كان كذلك فإنه بدرجة أقل بكثير من العراق وسوريا.
