هل ستمسح الحكومة ديون الشركات الخاصّة المفلسة؟

عريبي أكّد أن ميزانية الدولة ستعرف عجزا يقدّر ب 2500 مليار دينار
هل ستمسح الحكومة ديون الشركات الخاصّة المفلسة؟
تداولت مؤخّرا مختلف وسائل الإعلام معلومات عن عزم الحكومة إصدار تعليمة جديدة حول مسح الديون المتعثّرة للشركات والمؤسّسات الجزائرية الخاصّة وهو القرار الذي سيزيد من صعوبة مواجهة أزمة انهيار سعر النفط ممّا تسبّب في موجة من الاستياء ودفع ممثّلي الشعب إلى مطالبة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل بنفي أو تأكيد ذلك وتوضيح مدى تأثير مثل هذا النّوع من القرارات على الاقتصاد الوطني الذي بات يهدّد الجزائريين بسنوات عِجاف.
وجّه أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يطالبه من خلاله بإلغاء قرار الحكومة الذي أصدرته سنة 2011 والمتعلّق بمسح ديون الشركات الخاصّة التي أعلنت إفلاسها بغرض دعمها ودفعها إلى المساهمة في نمو العجلة الاقتصادية غير أن تطبيق هذا القرار في الوقت الرّاهن سيزيد من حدّة الأزمة التي تشهدها الجزائر موضّحا أنه انتشرت إشاعات من طرف إطارات في السلطة بأن الحكومة على وشك إصدار تعليمة جديدة بمسح الديون المتعثّرة للشركات والمؤسّسات الجزائرية الخاصّة بناء على ما جاء في قانون المالية لسنة 2011 وتوجيهات مجلس الوزراء المنعقد في 22 أفريل 2011 حيث اتّخذت الحكومة قرارها وأعطت تعليمات للبنوك باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لإنقاذ هذه المؤسّسات وفق تلك التعليمة التي تحمل رقم ABEF N/76 2011. وكشف ممثّل الشعب أن هذه الإجراءات اتّخذت في ظلّ ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة حيث كان سعر البترول يتجاوز مائة وعشرون دولار للبرميل أمّا اليوم ومع انخفاض سعر البترول المصدر الرئيسي للاقتصاد الجزائري والذي نزل إلى 40 دولارا وما يزال يتراجع فالأمر مستحيل حيث سينتج عنه عجز في ميزانية الدولة بأكثر من 2500 مليار دينار فضلا عن ذلك سبق للحكومة تخصيص أغلفة مالية كبيرة من أجل مساعدة وتأهيل هذه المؤسّسات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لكن بقيت على نفس النمط وهذا دليل على أن تلك المؤسّسات لا يمكن لها الاعتماد على الذات مادامت الحكومة تقف خلفها لأنها غير قابلة للنمو الاقتصادي رغم كلّ المساعدات التي تقدّمها خزينة الدولة والتي تبخّرت دون أيّ تغيير في تطويرها نحو الأفضل. وأوضح عضو لجنة الدفاع الوطني أن هذا القرار الخطير سيشجّع رجال الأعمال الوهميين والمفلسين والبعض منهم متورّط في تهريب المال العام من وإلى الخارج في مخالفة صريحة للأمر 22 و96 رغم أن واقع هذه المؤسّسات ومساعدة الحكومة لها تبقى غير مؤهلة لأنه -حسبه- المساعدة الحقيقية يجب أن تكون للمؤسّسات المبتكرة وليس للمؤسّسات الخاصّة الفاشلة التي صار البعض من أصحابها يتفنّنون في تهريب المال العام بحجّة أنهم يساهمون في بناء اقتصاد خارج عن المحروقات. ووجّه عريبي سؤالا للوزير سلاّل: (لماذا تدعّم الحكومة المؤسّسات الخاصّة المفلسة أصلا؟ وكيف لها أن تطالب الشعب الجزائري بالاستعداد لاستقبال سنوات عِجاف في حين نجدها تحاول إنقاذ مؤسّسات فاشلة؟).