مسح ديون المؤسسات الخاصة المتراكمة إلى غاية أفريل 2011

أحمد أويحيى أعطى الضوء الأخضر للبنوك الأسبوع الماضي

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى الضوء الأخضر للبنوك الجزائرية بمسح ديون المؤسسات الخاصة المتراكمة إلى غاية أفريل 2011 ، بعد أن أنهت اللجان المنبثقة من لقاء الثلاثية الأخير عملها، وقدمت تقاريرها للحكومة للفصل في توصياتها.
وأفادت مصادر حكومية أن الوزير الأول أعطى الأوامر للبنوك لمباشرة المفاوضات مع المؤسسات التي تراكمت ديونها، بعد أن وافق على التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالملف المنبثقة من لقاء الثلاثية المنعقد في 28 ماي الماضي. هذه اللجنة حددت المعايير والشروط الواجب اعتمادها لاستفادة المؤسسات من مسح الديون المتراكمة إلى غاية افريل .2011
وأوردت مصادر ''الخبر'' أن تعليمات أويحيى وجهها الأسبوع الماضي، بعد أن أودعت جميع اللجان، التي تم تشكيلها تبعا للقاء الثلاثية، تقاريرها، ومن بينها اللجنة التي تدرس ملف مسح ديون المؤسسات الخاصة. وأوصت اللجنة ذاتها باعتماد معيار وشروط مقابل مسح الديون المتراكمة إلى غاية 2011 ، ومن أهم هذه المعايير قدرة المؤسسات المدانة على الاستمرار في النشاط والنمو، وتملك رؤية مستقبلية من خلال عرض مخطط أعباء يمنح صفة الملاءمة للمؤسسات المعنية، ويضمن للبنوك مردودية في التعامل معها مستقبلا. وسيشترط على المؤسسات المستفيدة من هذا النوع من الدعم العمومي أن توطن تعاملاتها البنكية مع مؤسسة بنكية واحدة، وهو أمر يضمن مراقبة المؤسسات المستفيدة من مسح الديون، ومتابعة نشاطها بعد الاستفادة من دعم عمومي، من باب أن الخزينة العمومية هي التي ستتحمل تكلفة مسح الديون لمؤسسات القطاع الخاص، بعد مجموعة من عمليات التطهير ومسح الديون الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وسيترك المجال للبنوك والمؤسسات المعنية بالمسح لبحث مستوى الديون المتراكمة لكل مؤسسة والتفاوض حولها. وقد سبق ل''الخبر'' في عدد سابق أن أشار إلى أن أنه ستتم مراقبة ومتابعة نشاط جميع المؤسسات المستفيدة من عملية مسح الديون، حيث ستتم محاسبة هؤلاء في حالة إخلالهم بالعقد الذي سيوقع بينهم وبين البنوك، والذي يلزمهم بتحقيق نتائج إيجابية تمكن البنوك من استرداد ما تبقى من ديونها، باعتبار أن ما تقرر في الثلاثية الأخيرة في مجال مسح الديون استثنائي، ويمس لأول مرة المؤسسات الخاصة، وبهذا الحجم من الإعانات.