لابد من رُؤية مبنية على عدالة الإقليم للتنمية المحلية

خلال عرضه السبل الكفيلة لتحقيقها.. مصيطفى:
لابد من رُؤية مبنية على عدالة الإقليم للتنمية المحلية
أكد كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للإستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى أن ضعف مؤشرات التنمية المحلية في الجزائر يعود سببه إلى غياب رؤية عدالة الإقليم التي تعد أحد مؤشرات اليقظة الإقليمية على حد تعبيره.
وقال مصيطفى في المحاضرة الإفتتاحية للجامعة الصيفية للتحالف الوطني الجمهوري التي إنطلقت أشغالها بالعاصمة الخميس الماضي بأن التفاوت الكبير في فرص التنمية البشرية بين ولايات الوطن وبين بلديات الولايات هو السبب المباشر في ضعف معدل النمو على مستوى الإقتصاد الوطني ( 3.9 بالمائة متوقع في 2016 ) لأنه يقلل من إمكانيات الإقليم في إنتاج الثروة ويدفع إلى هجرة السكان نحو المدن الكبرى ما يعمق من حالات البطالة والطلب على السكن الإجتماعي والبناءات الفوضوية.
وفي هذا الصدد عرض مصيطفى بخصوص السبل الكفيلة من تحقيق عدالة الإقليم خارطة طريق لرؤية النمو المبني على اليقظة الإقليمية على ثلاث مراحل: الإقلاع في 2021 الصعود في 2030 ثم التقدم الصناعي الكامل في 2050 منوها بالقدرات الفائقة التي يتمتع بها الإقليم الجزائري مقارنة بالدول الإفريقية والعربية.
وتتمثل خطة الطريق حسب كاتب الدولة الأسبق في تحقيق عدالة الإقليم توازن الإقليم الجذب الإقتصادي والتنافسية ومعايير الإقليم المستديم ولا يكون ذلك ممكنا حسب المحاضر إلا بتحقيق ستة مفاتيح هي: نظام العمران المتكيف مع البيئة والمؤدي إلى المدينة المستديمة تمتين نظم الإنتاج والخدمات بشكل عادل بين جهات الوطن تطبيق مؤشرات التنمية المستديمة عبر جميع الولايات تطبيق معايير الجذب السكاني من خلال معايير تنافسية الإقليم تثمين الموارد المحلية وأخيرا تطبيق معايير عدالة الإقليم.
وأشار المتحدث كذلك بخصوص أهم التحديات المتوقعة أمام الولايات في الفترة القادمة إلى تحدي الأمن الغذائي ثم الأمن المائي والتشغيل لحملة الشهادات ومساهمة كل ولاية في نسبة النمو الوطني المتأثر بتراجع ايرادات التصدير مركزا على جودة الإدارة جودة التعليم الأنظمة الذكية بخصوص شروط نجاح مخطط النمو المبني على اليقظة الإقليمية والتي قال أنه على رأسها اليقظة الإستراتيجية والتخطيط المبني على المعرفة جودة التسيير في المؤسسة جودة النظام المالي وأخيرا تأهيل الموارد البشرية لصالح الرفع من نسبة النمو.