نقص التنمية وراء هجرة المواطنين نحو المدن الكبرى

أرجع كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى ضعف مؤشرات التنمية المحلية في الجزائر الى غياب رؤية عدالة الإقليم التي تعد أحد مؤشرات اليقظة الإقليمية، مشيرا إلى أن التفاوت الكبير في فرص التنمية البشرية بين ولايات الوطن وبين بلديات الولايات هو السبب المباشر في ضعف معدل النمو على مستوى الاقتصاد الوطني (3.9 بالمائة متوقع في 2016)، مؤكدا أن ذلك يقلل من إمكانيات الإقليم في إنتاج الثروة ويدفع الى هجرة السكان نحو المدن الكبرى مما يعمق من حالات البطالة والطلب على السكن الاجتماعي والبناءات الفوضوية.
وقدم مصيطفى خارطة طريق في المحاضرة الافتتاحية للجامعة الصيفية للتحالف الوطني الجمهوري، لتحقيق العدالة تتمثل في ثلاث مراحل هي مرحلة الإقلاع والصعود ثم التقدم الصناعي الكامل في آفاق عام 2050، منوها بالمناسبة بالقدرات الفائقة التي يتمتع بها الإقليم الجزائري مقارنة بدول عربية وإفريقية.
وتتمثل خطة الطريق حسب كاتب الدولة الأسبق في تحقيق عدالة الإقليم، توازن الإقليم، الجذب الاقتصادي والتنافسية ومعايير الإقليم المستديم. ولا يكون ذلك ممكنا حسب المحاضر إلا بتحقيق ستة مفاتيح هي: نظام العمران المتكيف مع البيئة والمؤدي إلى المدينة المستديمة، تمتين نظم الإنتاج والخدمات بشكل عادل بين جهات الوطن، تطبيق مؤشرات التنمية المستديمة عبر جميع الولايات، تطبيق معايير الجذب السكاني من خلال معايير تنافسية الإقليم، تثمين الموارد المحلية، وأخيرا تطبيق معايير عدالة الإقليم. وعن أهم التحديات المتوقعة أمام الولايات في الفترة القادمة، أشار مصيطفى الى تحدي الأمن الغذائي ثم الأمن المائي والتشغيل لحملة الشهادات ومساهمة كل ولاية في نسبة النمو الوطني المتأثر بتراجع إيرادات التصدير.