من روائع التشريع الإسلامي هكذا تحارب الزكاة الفقر في المجتمع تلعب الزكاة دوراً حيويا في إنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية ومحاربة الفقر حيث أنها تعتبر بمثابة مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام لمواجهة الفقر حيث تلعب الزكاة دوراً هاماً في الاقتصاد الإسلامي فهي تفرض على الثروة الصافية سواء أكانت مستعملة أم معطلة وسواء أكان استعمالها في الأعمال والمشاريع الإنتاجية كالمصانع أم في أدوات ومواد الرفاه كالحلي. ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها الزكاة هي منع اكتناز الأموال وبقائها كموارد ساكنة لا تقدم منفعة حقيقية لاقتصاد المجتمع. ويتضح هذا المبدأ عند معرفة أن الإسلام لا يشجع إبقاء قطعة أرض لمدة أكثر من ثلاثة سنين دون إعمارها. وهذا المبدأ يعد أكثر أهمية بالنسبة للأموال السائلة والتي لا يجب أن تبقى مكتنزة وغير مستخدمة ويقول تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)([) أي أنه مطالب باستثمار ماله لصالح المجتمع وهذا المفهوم يتوافق مع مبادئ الاقتصاد العالمي الحالي والذي يؤكد أن اكتناز الأموال من أهم العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية للدولة لأن هذه الموارد الراكدة لا تدخل في عجلة الاقتصاد وبالتالي تقلل من حجم الموارد المحلية. ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى مستوى تنموي أقل بكثير مما يمكن أن يتحقق لو أن كل الموارد موظفة ومستخدمة في إنعاش الاقتصاد([4]). - إن مفهوم الزكاة يشجع ضمنيا استثمار الأموال المكتنزة لأن أموال الزكاة إذا لم تستثمر وتنمى سوف تتلاشى مع مرور السنين بسبب دفع الزكاة كل عام. وبالتالي فإنه من الأساسيات أن تستثمر الأموال لكي تنمى وتدفع الزكاة من أرباح هذا الاستثمار وليس من أصل رأس المال. احذر مالك في خطر ! فالذي يملك أي ثروة تفوق النصاب يعرض نفسه لفقدان ربع ثروته في مدة لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحض على استثمار مال اليتيم ويبرر ذلك بقوله: (حتى لا تأكله الصدقة). ولم يعرف العالم بأسره نظاماً اقتصادياً مثل النظام الاقتصادي الإسلامي في حله لمشكلة تراكم الثروة المعطلة دون أن تستثمر في تحسين الأحوال المعاشية للمجتمع وتشكل الزكاة باعثاً حثيثاً على استثمار الثروة لأنها تحد من الميل لاكتنازها. على صعيد آخر فإن أموال الزكاة لا يجب أن تستخدم فقط لسد احتياجات الفقراء الاستهلاكية مثل الطعام والملبس إنما يجب أن تستخدم في خلق أدوات للاستثمار لهؤلاء الفقراء حتى يستطيعوا بدورهم أن يمتلكوا أدوات الإنتاج التي تضمن لهم دخل ثابت وبالتالي سد احتياجاتهم بصفة مستمرة. ذلك يعني أن أموال الزكاة يجب أن يستفاد بها في أن تحول الفقير إلى عضو عامل ومنتج في المجتمع كل حسب مهاراته وقدراته لكي يتمكن من التخلص من حالة الفقر والاعتماد على مساعدة الآخرين بصورة تضمن استقلاله الاقتصادي. ومن ثم يجب استخدام أموال الزكاة في بناء المصانع والمؤسسات التجارية وخلق أنشطة مدرة للدخل لتحول الفقراء من متلقين للزكاة إلى دافعي الزكاة. وتلك الوسيلة في استخدام أموال الزكاة تعد من أكفأ الوسائل التي تحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع منتج به تنمية بشرية واقتصادية وخالي من البطالة والفقر. - العامل الاقتصادي الثالث المرتبط بالزكاة هو عامل الإنفاق. طبقا للنظريات الاقتصادية المعاصرة الاستثمار وحده ليس كافياً لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية إن لم يتواجد السوق الذي يستوعب شراء المنتجات الصادرة عن هذه الاستثمارات. فهناك علاقة مترابطة بين الاستثمار والإنفاق لأن تقليل الإنفاق يؤثر على السوق ويقلل من قدراته على استيعاب المنتجات مما يجعل الكثيرون غير راغبين في أن يجازفوا بأموالهم في استثمارات جديدة. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا كلمة إنفاق مذكورة خمسة وسبعين مرة في نطاق تشجيع المسلمين على صرف أموالهم على شكل زكاة وصدقة. وذلك ليس فقط لتطهير النفس ومساعدة الفقراء والمساكين ولكن أيضا لأن مبدأ الإنفاق يساعد على تداول الأموال مما يؤدي إلى زيادة الطلب في الأسواق وإنعاش الاقتصاد. ويتضح ذلك أيضا من تشجيع الإسلام على الإنفاق ليس فقط على الفقراء وإنما أيضا على أهل البيت مما يعد في حد ذاته صدقة. مما سبق يتضح أن الأموال لا يجب أن تكنز وأن أموال الزكاة يجب أن تستخدم في مصارف استثمارية واستهلاكية في آن واحد لكي تحقق دورها الفعلي في إنعاش الاقتصاد. - أثر الزكاة في توزيع الثروة والدخل تعمل الزكاة على الأمد البعيد على إعادة توزيع الثروة وبالتالي إعادة توزيع الدخل أيضاً في اتجاه المساواة والعدالة فالزكاة تؤخذ من الغني وتعطي للفقير وتؤخذ من الغني طالما يمتلك ما يزيد عن النصاب وتعطي للفقير سواء كانت في شكل نقود أو سلع استهلاكية أو سلع إنتاجية فإن ملكية كل ذلك تنتقل إلى الفقير مما يرتب زيادة في دخل الفقير وإنقاصا في دخل الغني.
