الحوامل يعانين الأمَرّين في مستشفى (حسيبة بن بوعلي) بالبليدة

اكتظاظ كبير والطاقم الطبّي عاجر عن تقديم خدمات في المستوى
الحوامل يعانين الأمَرّين في مستشفى (حسيبة بن بوعلي) بالبليدة
تعرف مصلحة التوليد والأمومة التابعة لمستشفى (حسيبة بن بوعلي) بولاية البليدة حالة من الاكتظاظ بعدما تعدّت في كثير من الأحيان نسبة استيعابها للنّساء الحوامل اللاّئي يقصدنها من مختلف مناطق الولاية وكذا من المدن المجاورة.
تتجلّى هذه الوضعية في شغل اثنين إلى ثلاث حوامل لسرير واحد قدمن أغلبهنّ من مختلف مناطق الولاية انطلاقا من وادي جر أقصى غرب الولاية إلى مفتاح أقصى شرقها وكذا حتى من المدن المجاورة على غرار عين الدفلى والمدية حسب ما أكّدته هؤلاء النّساء. وقد فضّلت تلك النسوة اللّجوء إلى هذه المصلحة بالرغم من علمهنّ بحالة الاكتظاظ التي تعاني منها (لما تتوفّر عليه من مختصّين أكفاء في طبّ النّساء والتوليد وعملها 24 ساعة على 24 ساعة عكس باقي المستشفيات والعيادات التي لا تتوفّر على هذه الخدمة) وقالت إحداهنّ قدمت من بلدية العفرون إنها فضّلت المجيء إلى هذه المصلحة بدل اللّجوء إلى غيرها لعلمها بالكفاءات الطبّية التي تمكّنها من وضع حملها في صورة جيّدة. وقد أدّت وضعية الاكتظاظ في كثير من الأحيان إلى (تراجع نوعية الخدمات) المقدّمة للمرضى حسب ما أكّدته سيّدة قدمت من ولاية عين الدفلى وجدناها تتقاسم سريرا واحدا مع سيّدة أخرى وضعت حملها هي الأخرى. كما نجم عن هذه الحالة تدهور ملحوظ في نظافة المحيط وانتشار القطط التي أضحت تشكّل هاجسا بالنّسبة للأمّهات اللاّئي أضحين يخشون على فلذات أكبادهنّ من هذه الحيوانات. ولدى تقرّب وكالة الأنباء الجزائرية من القائمين على هذه المصلحة أكّد رئيس مصلحة طبّ التوليد والأمومة البروفيسور أوكيد محند السعيد أن المصلحة التي لا تتّسع سوى ل 60 سريرا (تعدّت طاقتها الاستيعابية بكثير وهو ما يتجلى في إجراء الطاقم الطبّي لأكثر من 12 ألف عملية ولادة سنويا). وقد اعتبر ذات المسؤول هذا الرقم (جدّ هامّ) خاصّة وأنه لا يقابله (عدد كاف للأسرة والأطبّاء). وقد استدعت هذه الوضعية بالطاقم الطبّي -يضيف ذات الأخصّائي- اعتماد نظام خروج المريضات ثلاث مرّات في اليوم بدل تركهنّ تحت المراقبة 24 ساعة بعد الوضع كما هو معمول به كما أوضح أن 25 بالمائة من مجمل حالات الوضع للنّساء الحوامل تكون عن طريق العمليات القيصرية (بسبب حالات الحمل ذات الخطورة العالية) التي تتوافد على المصلحة من مختلف بلديات الولاية وحتى من المناطق المجاورة.
كما أكّد البروفيسور أوكيد أنه يتمّ يوميا استقبال عدد هامّ من هذه الحالات وبشكل منهجي إلى المصلحة التي لا تتّسع لسوى 60 سريرا اعتبارا من العيادات الخاصّة التي لا تقبل التكفّل بهذه الحالات أو من المؤسّسات الاستشفائية للبليدة وحتى من ولايات مجاورة وأضاف أن هذا المستشفى يعدّ مرجعيا بمنطقة الوسط وجامعي كما أنه يفتح أبوابه 24 ساعة على 24. كما أثار ذات المسؤول مشكل نقص أطبّاء النّساء بالمصلحة الذي اعتبره (جد قليل) بالنّظر لعدد عمليات التوليد المنجزة يوميا على مستوى المصلحة التي يفترض أن تشغل -حسبه- بما لا يقلّ عن 16 طبيب نساء في حين أن هذه الأخيرة لا تتوفّر حاليا سوى على ستّة أطبّاء نساء لا يمكنهم تغطية حاجيات المصلحة. وأرجع البروفيسور أوكيد وضعية الاكتظاظ هذه التي تعانيها المصلحة على غرار باقي أغلب مستشفيات الوطن إلى عدد الأسرة المخصّصة للأمّ والطفل التي لم يتمّ تغييرها منذ سنة 1988 في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة الولادات لتصل حاليا إلى مليون و140 ألف حالة ولادة سنويا مقابل 500 ألف حالة ولادة سنويا سنة 1988. وأمام هذه الوضعية أوضح رئيس مصلحة طبّ التوليد والأمومة أنه أضحى من (المستعجل جدّا) استحداث مصلحتين مماثلتين بطاقة استيعاب 60 سريرا لكلّ منهما على مستوى الولاية لتجاوز وضعية الاكتظاظ الذي تعانيه مصلحة التوليد والأمومة لمستشفى (حسيبة بن بوعلي) وكذا لتحسين وضعية التكفّل بصحّة الأمّ والرُضّع كما ألحّ على ضرورة تعزيز الهياكل الصحّية التي تشكو نقصا في عدد الأخصّائيين بالطاقم الطبّي اللاّزم لضمان عملها هي الأخرى 24 ساعة على 24 ساعة في انتظار تجسيد مشروع الأمّ والطفل المسجّل لفائدة الولاية منذ أكثر من ثلاث سنوات على أرض الواقع.
من جهة أخرى يعرف مركّب الأمّ والطفل الذي استفادت منه الولاية بغلاف مالي بقيمة 700 مليون دج تأخّرا كبيرا في إنجازه على أرض الواقع لأسباب نقص الاعتمادات المالية المخصّصة له حسب ما ذكره مدير الصحّة بالولاية. واستنادا إلى السيّد جمعي أحمد فإن الغلاف المالي المخصّص للمشروع والمقدّر ب 700 مليون دج غير كافي لإنجازه بعدما أفضت عملية فتح المناقصة الخاصّة به إلى إنجازه بغلاف مالي بقيمة مليار و320 مليون دج. وأضاف المسؤول أنه تمّ في هذا الصدد (تقديم طلب إعادة تقييم هذا المشروع للوزارة الوصية ونحن ننتظر منحنا الغلاف المالي خلال سنة 2016) مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك (يجري حاليا إعادة تحضير دفتر شروط آخر لبعث الأشغال الكبرى للمشروع قريبا) وأشار إلى أن المشروع الذي سجّل لفائدة الولاية خلال سنة 2013 عرف تغيير أرضيته على ثلاث مراحل ليتمّ في الأخير توطينه بمدينة بوفاريك على مساحة تناهز 5000 متر مربّع.