افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"

بحضور أزيد من 1500 مشارك من إطارات ومختصين ومهنيين:
أشرف الوزير الأول, السيد سيفي غريب,أمس السبت بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة, على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية", المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
ويناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير, لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية.
وحضر افتتاح هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل ومنظمة محاميي الجزائر,بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كل من رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, ورئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي, ووزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, فضلا عن أعضاء من الطاقم الحكومي والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد محمد حموش, والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية, السيد فريد يايسي.
كما حضر الافتتاح أيضا ممثلو عدة هيئات ومؤسسات وطنية وأزيد من 1500 مشارك من إطارات ومختصين ومهنيين في المجال القانوني والاقتصادي.
وتم في بداية اللقاء عرض شريط فيديو تم خلاله إبراز التحولات الاقتصادية الهامة التي تعرفها الجزائر مند سنوات وسط مناخ الطمأنينة والاستقرار.
ويجسد هذا الملتقى رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والعناية الخاصة التي يوليها للمتعاملين الاقتصاديين, باعتبارهم محورا أساسيا في الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي يقودها, مع ضمان حماية المسيرين من خلال التمييز بين خطأ التسيير والفساد, لا سيما وأن دستور 2020 كرس مبدأ الأمن القانوني وتعزيز ضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولة.
ويهدف هذا الملتقى الى مناقشة موضوع حماية فعل التسيير وأثره على التنمية الاقتصادية, الى جانب مسألة الأمن القانوني في عالم الأعمال بين المتخصصين في القانون والفاعلين الاقتصاديين.