رفض عربي وإسلامي وإفريقي قاطع

الاعتراف الصهيوني ب"أرض الصومال"

أثار اعتراف الكيان الصهيوني المتبادل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلّة، موجة إدانة واسعة سواء على المستوى العربي الإسلامي أو الإفريقي، لما يشكله من خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية، وأكثر من ذلك تعد صارخ على سيادة الصومال ووحدة ترابها.
يوصف هذا الاعتراف ب«الغير مسبوق" باعتبار أن الكيان الصهيوني يعد أول من يعترف بهذا الاقليم الذي يقع شمال غرب الصومال بمساحة 175 ألف كلم مربع، ويشهد "حركة انفصالية" أعلنت من جانب واحد الانفصال عن الصومال منذ عام 1991، وهو ما يطرح التساؤل حول أطماع الاحتلال وسبب إقدامه على مثل هذه الخطوة المستفزّة التي تأتي في وقت تشتد فيه الصراعات وبؤر التوتر من منطقة القرن الإفريقي إلى الشرق الأوسط.
ثم ماذا سيقدم هؤلاء "الانفصاليون" للكيان المحتل الذي تبقى عينه على كل الأرض العربية، خاصة وأن اعترافه ب«أرض الصومال" من شأنه أن يفتح له منفذا على مياه البحر الأحمر، في تداعيات خطيرة على تناسق ووحدة المنطقة العربية. وسارعت موقاديشو إلى إدانة الاعتراف الصهيوني بشدة ووصفته بأنه "هجوم متعمّد" على سيادتها. وحذّرت من أن إعلان اسرائيل من شأنه تغذية التوترات السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
والمفارقة أن حركة "الشباب المجاهدين" المصنّفة في خانة "الإرهاب" وتخوض منذ سنوات حربا ضد الحكومة الصومالية، ندّدت بشدة الإعلان الصهيوني ورفضت المساس بوحدة التراب الصومالي، مؤكدة أنها ستحارب كل محاولة صهيونية لاستخدام منطقة "أرض الصومال". ونفس موقف الإدانة عبّر عنه الاتحاد الإفريقي على لسان رئيس المفوضية الإفريقية محمود علي يوسف، الذي حذّر في بيان أمس، من أن "كل محاولة تستهدف ضرب الوحدة والسيادة ووحدة أراضي الصومال تهدد بخلق سياق خطير بتداعيات كبيرة على السلام والاستقرار على مستوى كامل القارة".
كما توالت الإدانات على المستوى العربي والإسلامي من المملكة العربية وباقي دول الخليج العربي مرورا بمصر وصولا إلى تركيا، التي أدانت جميعها الاعتراف الصهيوني وأكدت أنه مرفوض. فقد أعلنت السعودية، رفضها اعترافا متبادلا بين "إسرائيل" و«أرض الصومال"، معتبرة الخطوة إجراء أحاديا يخالف القانون الدولي، ومؤكدة دعمها لوحدة الصومال ومؤسساته الشرعية. ونفس الموقف عبّرت عنه دولة قطر التي أكدت رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.
ووصفت الخارجية القطرية في بيان لها أمس، هذه الخطوة بأنها "تمثّل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويمسّ بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها"، مشددة على "رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال".
ولفت البيان إلى أنه "الأحرى بسلطات الاحتلال الاعتراف بدولة فلسطين، التي أقرّ المجتمع الدولي حقّها في إقامة دولتها المستقلّة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزّة بشكل مستدام، بدلاً من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية، وتأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة". من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى اتصالات مع نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي لبحث التطورات الخطيرة في منطقة القرن الإفريقي، على خلفية إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلّة.
وأشار بيان للخارجية المصرية، إلى تناول الاتصالات "التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال" وتأكيد الوزراء على "الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل". كما شددوا على "الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد". كما شدد وزراء الدول الأربع على "دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".
كما رفضت وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أمس، "بأشد العبارات ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع الكيان الصهيوني المجرم". واعتبرته "سابقةً خطيرة ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل لأرض فلسطين وقبلة المسلمين الأولى ومتورط في جرائم حرب وإبادة جماعية ويواجه عزلة دولية متصاعدة".