قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية

ضرورة ملحة لصون الذاكرة الوطنية.. لطرش:

أكد الأمين العام بالنيابة للتحالف الوطني الجمهوري، حمزة لطرش أمس بتيارت أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يعد ضرورة ملحة لصون الذاكرة الوطنية وتكريس العدالة التاريخية.
وأبرز في مداخلة له خلال ندوة نشطها بمناسبة تنصيب رئيس المكتب الولائي للحزب: "إننا نتقاسم الرؤى مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأن التصويت على مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر هو ضرورة ملحة ومرحلة مفصلية لصون الذاكرة الوطنية وتكريسا للعدالة التاريخية لاسيما أن جرائم الاستعمار موثقة وثابتة وأمام أنظار العالم"، مذكرا بجرائم الاستعمار التي شملت القتل الجماعي والتعذيب والنفي ونهب الثروات ومحاولة طمس الهوية الثقافية واللغوية للشعب الجزائري.
من جهة أخرى أشاد السيد لطرش بالإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون التي تركز على وضع أسس الحكامة الرشيدة التي تستهدف ضمان جودة الخدمات العامة وتعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات المحلية، مبرزا أن من أهمها ترقية دوائر بجنوب البلاد وبمناطق الهضاب العليا إلى ولايات كاملة الصلاحيات مما يمكن من تلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.
وأعلن بذات المناسبة عن مشاركة التحالف الوطني الجمهوري في الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع تنظيمها خلال السنة القادمة 2026 إيمانا منه بأن "التغيير لا يكون إلا بالانتخاب"، مشيرا إلى أنه يتعين على المواطنين المشاركة في الاستحقاقات عبر ترشح الكفاءات لضمان تسيير ناجع من جهة والإدلاء بأصواتهم بقوة في صناديق الاقتراع من جهة أخرى.