شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة

تتواجد حالياً على مستوى 38 ولاية
شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة
كشف وزير التربية الوطنية السيد محمد صغير سعداوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه سيستأنف منح الاعتماد للمدارس الخاصّة بمجرد صدور دفتر الشروط الجديد مبرزا سعي قطاعه لتوجيه هذه المدارس نحو تخصصات جديدة في إطار تحسين مستوى التعليم.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس السيد عزوز ناصري خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أوضح السيد سعداوي بخصوص طلبات الاعتماد المتعلقة بالمدارس الخاصّة أن دفتر الشروط الجديد الخاص بها موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة مبرزا أن القطاع يسعى إلى توجيه هذه المدارس نحو التخصص من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المنحى بهدف تجسيد توجهات الدولة لتجويد التعليم .
وبعد أن أشار إلى وجود 628 مؤسسة تعليمية خاصّة على مستوى 38 ولاية أكد السيد سعداوي أن اعتماد مؤسسات جديدة مرهون باستيفاء الشروط وبالخريطة المدرسية التي تعتمدها الوزارة والمرتبطة بتوزيع المدارس حسب الحاجة وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة والذي لا يزال قيد الدراسة داعيا المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال إلى تقديم طلباتهم.
وذكر الوزير في هذا السياق بأنه تم فتح المجال أمام القطاع الخاص لفتح مؤسسات تربوية ما بين 2004 و2005 بدفتر شروط معين يلزمها بتطبيق المنهج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية إلا أنه في سنة 2022 ثبت إخلال بعض المؤسسات بالشروط المنصوص عليها مستغلة في ذلك ضعف الرقابة ما أدى إلى اتخاذ اجراءات بوقف منح الاعتماد وتشكيل لجنة متعددة القطاعات لدراسة الوضع وإعداد دفتر شروط جديد يتكيف مع المستجدات وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة .
لجنة جودة التعليم توصي بالتركيز على المواد الأساسية
أوصت اللجنة الوطنية لجودة التعليم بالتركيز على المواد الأساسية لكل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي مع إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص حسب ما أورده يوم الخميس بيان لوزارة التربية الوطنية.
وعاد البيان للتذكير برد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على سؤال شفهي وجه له في أول جلسة علنية لبرلمان الطفل الجزائري تمحور حول إمكانية تخفيف المناهج لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
وبهذا الخصوص أشار السيد سعداوي إلى أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم المكلفة بمتابعة ومعالجة هذا الملف قامت ب دراسة شاملة للمناهج مع إجراء مقارنات دولية لأفضل الممارسات التعليمية مراعية احتياجات التلاميذ ومتطلبات المجتمع وفقا لما نقله المصدر ذاته.
وقد خلصت اللجنة المذكورة إلى ضرورة تجديد البرامج والمناهج بما يتيح إدماج المعارف الجديدة والعلوم الحديثة .
ففي مرحلة التعليم الثانوي أوصت اللجنة مثلما أفاد به الوزير ب التركيز على المواد الأساسية لكل شعبة مع تقليص أو إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص بما يمكن التلميذ من التمرس على المواد الأساسية والتطبيقات العملية .