التماس 20 سنة سجنا لأفراد عصابة تحترف سرقة المركبات

استهدفت السيارات التي يعرضها أصحابها للبيع
التماس 20 سنة سجنا لأفراد عصابة تحترف سرقة المركبات
عالجت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف شبكة وطنية تضم 07 متهمين يتزعمها عسكري تحترف سرقة المركبات التي يعرضها أصحابها للبيع حيث تمكنت من الاستيلاء على 20 سيارة من العاصمة وتحويلها إلى ولايتي البليدة وعين الدفلى باستغلال رخصة قيادة العسكري لتموية مصالح الأمن وهو ما جلعهم مهددين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية.
وتبين خلال جلسة المحاكمة أن الإيقاع بالشبكة كان بعد تلقي مصالح الأمن شكوى بتاريخ 13 مارس 2008 من أحد الضحايا مفادها تعرّض سيارته من نوع شوفرولي للسرقة بعد أن ركنها بالقرب من وكالة التأمين وأنه تمت أيضا سرقة وثائقها وهاتفه النقال الذي كان بداخلها وعليه تم استغلال المكالمات الهاتفية أين تم تحديد هوية سارق المركبة ويتعلق الأمر بصاحب محل لدهن السيارات الكائن مقره بالقبة يدعى (ب. اليمين) وعليه تم توقيفه رفقة المتهم د.محمد حيث اعترفا أنهما ينشطان لصالح شبكة مختصة قامت بسرقة حوالي 20 سيارة منذ سنة 2006 بعد تتبع أصحابها بناء على لافتة للبيع التي يعلقونها على مركباتهم حيث يتقدم أحد عناصر العصابة إلى الضحية بغرض شراء السيارة.
وأفاد المتهمان بأن لهما شركاء بولاية اخرى خاصة بالبليدة وعين الدفلى ويتقاسمون الأدوار فيما بينهم اين يتكفلا بمهمة سرقة المركبات بعد استنساخ مفاتيحها عن طريق مادة العجينة بعد إيهامهما الضحية بأنهما يطمحان في شرائها وبعد تفاوض مبدئي يقوم أحدهما بمناقشة السعر فيما يدعي الثاني معاينتها ليصعد مكان السائق ويقوم بنسخ المفاتيح بواسطة العجينة وبعد تقليدها يترصدان الضحية ويتبعانه وبمجرد قيامه بركن السيارة يقومان بسرقتها في حين يقوم (م.كمال) عسكري متقاعد بنقل السيارات المسروقة من المستودع بالقبة الخاص بمكان إخفائها إلى مدينة البليدة مرورا بالقليعة وصولا لعين الدفلى حيث يستغل بطاقته المهنية للإفلات من الحواجز الأمنية ويتم الاحتفاظ بها إلى حين العثور على سيارات متلفة من نفس العلامة حتى يتمكنوا من تغيير رقمها التسلسلي ثم يتم نقلها إلى ولاية عين الدفلى حيث يتم طلاؤها وتغيير لوحة الترقيم وعليه تم توقيف باقي افراد العصابة واسترجاع بعض السيارات.
وواجه المتهمون أمس جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات وإخفاء أشياء مسروقة حيث اعترف المتهم الرئيسي (ي. بلقاسم) بالوقائع المنسوبة إليه فيما نفى العسكري ذلك وتراجع عن تصريحاته في محاضر الضبطية القضائية وصرح أن السيارات التي ضبطت بحوزته هي محل سرقة وأنه ينتمي إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية وأنه بدأ ممارسة نشاطه في أواخر سنة 2006 وأن جماعته تمكنت من ارتكاب 7 سرقات عبر عدة مناطق في العاصمة وأن لكل فرد من العصابة دور يقوم به ليصرح في الجلسة أنه ضحية المتهم د.محمد الذي باعه سيارة بمبلغ 56 مليون سنتيم ولم يكتتب له عملية البيع لأن السيارة ليست باسمه فبقيت في حظيرة السيارات بمنطقة البليدة وبعد مرور 15 يوما باع له سيارة ثانية بمبلغ 60 مليون وبعد مرور 12 يوما باعه سيارة ثالثة وأنه أخبره أنه لا يملك المال فتركها عنده في الحظيرة وطلب منه أن يبحث له عن مشتري واحتفظ المتهم د.محمد بوثائق السيارات الثلاث مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن السيارات هي محل سرقة.
فيما طعن المتهم ب.محمد الأمين صاحب المرآب بعين الدفلى في محضر معاينة الشرطة التي أكد حجز قطع هياكل سيارات مخبأة في ركن نافيا علاقته بالعصابة قبل أن يلتمس ممثل الحق بالعام بإدانتهم بالحكم السالف ذكره.