تأجيل ملف شبكة مختصة في سرقة المركبات بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس للمرة الثانية على التوالي بتأجيل البتّ في ملف شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات المعروضة للبيع وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها يقودها عسكري إلى الدورة الجنائية المقبلة لتعيين دفاع تلقائي لأحد المتهمين، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهمين الذين استفادوا من الاستدعاء المباشر.
الإيقاع بالشبكة كان بعد تلقي مصالح الأمن شكوى بتاريخ 13 مارس 2008 من أحد الضحايا مفادها تعرض سيارته من نوع (شوفرولي) للسرقة بعد أن ركنها بالقرب من وكالة التأمين، وأنه تمت أيضا سرقة وثائقها وهاتفه النقال الذي كان بداخلها، وعليه تم استغلال المكالمات الهاتفية أين تم تحديد هوية سارق المركبة، ويتعلق الأمر بصاحب محل لدهن السيارات الكائن مقره بالقبة، وعليه تم توقيفه رفقة متهم آخر، حيث اعترفا بأنهما ينشطان لصالح شبكة مختصة قامت بسرقة حوالي 20 سيارة منذ سنة 2006 بعد تتبعهم بناء على لافتة للبيع التي يعلقونها على مركباتهم، حيث يتقدم أحد عناصر العصابة إلى الضحية بغرض شراء السيارة. وأفاد ذات المتهمان بأن لهما شركاء في ولاية أخرى، خاصة بالبليدة وعين الدفلى ويتقاسمون الأدوار فيما بينهم أين يتكفل كل من (ب.ل) و(د.م) بمهمة سرقة المركبات بعد استنساخ مفاتيحها عن طريق مادة العجينة بعد إيهامهما الضحية بأنهما يطمحان في شرائها، وبعد تفاوض مبدئي يقوم أحدهما بمناقشة السعر، فيما يدعي الثاني معاينتها ليصعد مكان السائق ويقوم بنسخ المفاتيح بواسطة العجينة، وبعد تقليدها يترصدان الضحية ويتابعنه، وبمجرد قيامة بركن السيارة يقومان بسرقتها، في حين يقوم (م. كمال)، عسكري متقاعد، بنقل السيارات المسروقة من المستودع بالقبة الخاص بمكان إخفائها إلى مدينة البليدة مرورا بالقليعة وصولا إلى عين الدفلى، حيث يستغل بطاقته المهنية للإفلات من الحواجز الأمنية. وقد وجه للمتهمين السبعة جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات وإخفاء أشياء مسروقة التي سبق وأن أدينوا لأجلها بالسجن النافذ، قبل أن تقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدموا به وتعيد الملف إلى الواجهة.