7 سنوات سجنا لعسكري متقاعد يقود شبكة سرقة المركبات المعروضة للبيع

تراوحت الأحكام بين البراءة و7 سنوات لباقي المتهمين

فصلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بالبراءة و7 سنوات سجنا، في ملف سبعة اشخاص شكلوا بقيادة متقاعد بالجيش الشعبي الوطني شبكة مختصة في سرقة المركبات المكتوب عليها كلمة ”للبيع” ”A VENDRE”، وتحويلها من الجزائر العاصمة إلى الولايات المجاورة، خاصة البليدة وعين الدفلى، لبيعها هناك بعد استنساخ مفاتيحها وإعادة هيكلتها من جديد.
وأدان رئيس الجلسة المتهمين في الملف بأحكام تراوحت بين البراءة و7 سنوات عن تهمة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد، واستعمال مفاتيح مصطنعة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات، وإخفاء أشياء مسروقة. في حين التمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كافة المتهمين مع دفع كل واحد منهم مليوني دج غرامة مالية.
وأشار النائب العام في مرافعته إلى الوقائع المتابع بها المتهمين السبعة في الملف، مضيفا في السياق ذاته بانهم شكلوا عصابة خطيرة مختصة سرقة السيارات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2006 ومارس 2008 تكللت بسرقة 20 مركبة من مختلف الاصناف، معتبرا اعتراف متهمين اثنين من أفراد العصابة دليلا كافيا على تورط باقي المتهمين في الملف، كونه - كما أوضح - يستحيل أن يقوم المتهمان بكل عمليات السرقة لوحدهما. واعترف المتهمان ”ب. يمين” و”د.محمد” أنهما ينتميان إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات بولاية الجزائر، وأضافا أن هذه العصابة تختار ضحاياها الذين يضعون إشارات ”للبيع” ”A VENDRE” على سياراتهم ويتقدم أفراد الشبكة من ضحاياهم بنية شراء السيارة. وأفاد ذات المتهمين أن لهما شركاء بولايات أخرى، خاصة بالبليدة وعين الدفلى، يتقاسمون الأدوار بينهم، أين يتكفل كل من ”ب.ل” و”د.م” بمهمة سرقة المركبات بعد استنساخ مفاتيحها عن طريق مادة العجينة، بعد إيهامهما الضحية بأنهما يطمحان في شرائها وبعد تفاوض مبدئي يقوم أحدهما بمناقشة السعر. فيما يدعي الثاني معاينتها ليصعد مكان السائق ويسرقا المفتاح ليترصدا الضحية ويسرقان منه سيارته، في حين يقوم ”م.كمال” العسكري المتقاعد بالجيش الشعبي الوطني بنقل السيارات المسروقة من المستودع بالقبة الخاص بمكان إخفائها إلى مدينة البليدة، مرورا بالقليعة وصولا لعين الدفلى، باستغلال رخصة سياقته العسكرية لتجنب الحواجز الأمنية وبحظيرة بولاية البليدة المتهم ”ب.أ.ي” يحضر الوثائق بعد باقتنائه لسيارات في حالة عطب ولها نفس المواصفات للسيارات المسروقة، ويقوم بقطع الرقم التسلسلي على الهيكل وأخذه إلى أخصائيين في التلحيم وطلاء السيارات اللذين يتواجدان بعين الدفلى، وهما ”م.ع” و”ب.م” اللذان يعيدان هيكلة السيارة لإخفائها فيما بعد عند المتهم ”ه.ح”.
وحاول باقي المتهمين التراجع عن الاقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم، حيث أنكر ”م.كمال”، عسكري سابق، انتماءه لهذه الشبكة ونقل السيارات المسروقة من مستودع بالقبة إلى حظيرة بولاية البليدة، مستغلا بذلك رخصة سياقته العسكرية لتجنب الحواجز الأمنية، مشددا في السياق ذاته أنه ورد بين أوراق الملف إفادات نسبت اليه في وقت لم يصرح بها أثناء كامل مراحل التحقيق معه.
وتكلل تحقيق مصالح أمن الدار البيضاء بإحباط نشاط عمل افراد الشبكة في 2008، بإلقاء القبض عليهم كلهم، في حين لم تسترجع بعض المركبات المسروقة من طرفهم بسبب تعرضها للبيع، حيث تلقت ذات المصالح شكوى في 13 مارس 2008 من مواطن حول سرقة سيارته من نوع ”شوفرولي” أوقفها في الطريق وتوجه هو لوكالة تأمين السيارات لتسجيل عقد التأمين، فاستغل المحققون معلومة نسيان الضحية لهاتفه النقال داخل سيارته المسروقة، وتمكنوا في غضون يومين بالتعاون مع مصالح الاتصالات السلكية بتحديد قائمة المكالمات التي تم إجراؤها يوم السرقة من التعرف على هوية سارق المركبة، وتبين أنه يقطن ببلدية القبة صاحب محل لدهن السيارات، فاقتحمت مصالح الأمن المحل بمجرد وصول صاحبه رفقة صديقه وتم العثور على الهاتف النقال المسروق وخمس مركبات مسروقة.