مقابل سكنات وهمية *** (العطرة) متّهمة بالاستيلاء على 5 ملايير وكمّيات من الذهب من 200 ضحية --- أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتّ النّظر في قضية متشابكة ومعقّدة تتعلّق بالنّصب والاحتيال أبطالها 11 متّهما 06 موقوفين من بينهم امرأتان أقدمت على الإطاحة ب 200 ضحية وسلبتهم إجمالا مبلغا ماليا يقدّر ب 5 ملايير سنتيم وكمّية من الذهب مقابل تمكينهم من سكنات ريفية وتساهمية وهمية حيث وجّهت لهم جنحة تكوين جماعة أشرار والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال. حسب الملف فإن العصابة تتزعّمها سيّدة تدعى (العطرة) رفقة زوجها الذي ما يزال في حالة فرار وهي أُمّ لأربعة أطفال والتي أوكلت لها مهمّة إيهام الضحايا بتوفير لهم سكنات لائقة في إطار السكن التساهمي والريفي مدّعية أنها ذات نفوذ في السلطة. الملف تعود وقائعه إلى سنة 2003 حيث كانت المتّهمة تتسلّم مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم مقابل تقديم مساعدات للمواطنين للحصول على سكن منتحلة صفة زوج جنرال في المؤسّسة العسكرية مرّة وصفة رئيسة مصلحة توزيع السكنات على مستوى ولاية تيبازة مرّة أخرى حيث كانت تستلم المبالغ المالية والملفات كما تمكّنت من النّصب على سيّدة أوهمتها بقدرتها على إعفاء ابنها من الخدمة العسكرية الذي تمّ إرساله إلى ولاية جنوبية. وبعد تهرّب المتّهمة من تنفيذ وعودها تقدّم عدد من الضحايا إلى مصالح الأمن لتقديم شكوى ضدها وعليه قرّرت الاختباء في ولاية إيليزي وواصلت هناك عمليات النّصب على المواطنين مقابل منحها كمّيات من الذهب وهناك استخرج لها المتّهم (ط.أ) جواز سفر مزوّر ومنحها مبلغ 50 مليون سنتيم وطلب منها الفرار إلى ليبيا فمكثت هناك إلى غاية سنة 2010 ثمّ دخلت إلى التراب الوطني مجدّدا واستقرّت في العاصمة بعدما فتحت محلاّ تجاريا لبيع الملابس بهوية مزوّرة غير أن المحلّ أفلس وتمّ غلقه. وتمكّنت من النّصب على أشخاص آخرين. وما ساعد المتّهمة على ذلك هو أنها كانت تتنقّل بواسطة سائق يقود سيّارة رباعية الدفع ما جعل الضحايا يصدّقون أنها ذات نفوذ وبعد الشكاوى التي تلقّتها مصالح الأمن بخصوص القضية فتحت محضرا لتتمكّن من الإيقاع بالمتّهمة ببلدية (سيدي امحمد) داخل شقّتها وحجزت المصالح المختصّة بعد تفتيش منزل المتّهمة جواز سفر مزوّر ومليون سنتيم وعقود إدارية مزوّرة و250 أورو وأربع ملفات خاصّة بالسكن للضحايا وكمّيات من الذهب قيمتها 20 مليون سنتيم. المتّهمة صرّحت خلال مواجهتها بالوقائع المنسوبة إليها بأنها شخصيا لا تملك سكنا وبالتالي لا يمكنها أن تعد أشخاصا بذلك وأكّدت أن حبكة النّصب تمّت عن طريق المتّهم (ط.أ) وهو من كان يستدرج الضحايا وأن مهمّتها انحصرت في تسلّم وتسليم الملفات وأنها لم تكن تعلم بأن الأمر يتعلّق بعملية نصب واحتيال في حين اعترفت بانتقالها إلى ليبيا بواسطة جواز سفر مزوّر. ومن خلال الملف تبيّن أن المتّهمة صرّحت عبر كافّة مراحل التحقيق عن أسماء أعضاء الشبكة الذين ساعدوها في عملية النّصب وطبيعة دورهم في القضية بالتفصيل لتتراجع بعد ذلك عن بعض تصريحاتها في حين أكّد الضحايا أنهم لا يعرفون المتّهم (ط.أ) ولم يسبق لهم وأن تعاملوا معه بل يعرفون المتّهمة (العطرة) وهي من استلمت الملفات منهم في حين أكّد المتّهم أن تصريحات المتّهمة هي تصريحات كيدية كونه هو من فضحها أمام معارفها وأنها سلبته مبلغ 15 مليون سنتيم جرّاء تعاملات تجارية بينهما.
