أم تحتال على 200 ضحية بسكنات وهمية

امتثلت الخميس أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة أم لأربعة أطفال كانت ضمن عصابة، نصبت على 200 ضحية، وسلبتهم 5 ملايير سنتيم وكميات من الذهب.
وتتلخص وقائع القضية حسب الملف القضائي، أن المتهمة (ع) في الخمسينات من العمر، بدأت نشاطها الإجرامي في 2003، فكانت تنتحل صفات معينة، من زوجة عسكري، إلى رئيسة مصلحة توزيع السكنات على مستوى ولاية تيبازة، للإطاحة بمحتاجي السكنات الريفية والتساهمية عبر عدة ولايات، وأثناء لقاء الضحايا كانت المتهمة تتنقل رفقة سائق يقود سيارة رباعية الدفع، وتتسلم من الضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم، وملفات إدارية.
ومن ضحاياها سيدة أوهمتها بقدرتها على إعفاء ابنها من الخدمة العسكرية، بعد ما تم إرساله الى ولاية جنوبية. وبولاية تيزي وزو، نصبت على مواطنين وتسلمت كميات من الذهب، وحتى بولاية إليزي نصبت على محتاجي السكن، ولكثرة ضحاياها قررت المتهمة مغادرة التراب الوطني والتوجه نحو ليبيا، مستعملة جواز سفر مزور، لتعود إلى الجزائر سنة 2010 واستثمرت أموالها في محل لبيع ملابس الأطفال أغلقته لاحقا.
وبعد الشكاوى التي تهاطلت على مصالح الأمن، تم الإيقاع بالمتهمة داخل شقتها ببلدية سيدي امحمد، مع حجز جواز سفر مزور، مليون سنتيم، عقود إدارية مزورة و250 أورو، وأربعة ملفات خاصة بمواطنين، وكميات من الذهب قيمتها 20 مليون سنتيم. المتهمة اعترفت في التحقيقات بشركائها الذين بلغ عددهم 11 شخصا منهم امرأة، لتتراجع في جلسة محاكمتها أول أمس، مصرحة أنها شخصيا لا تملك سكنا، ملصقة التهمة بالمدعو (ط.ا) الذي كان حسبها يستدرج الضحايا، بينما تتولى هي مهمة تسلم الملفات، كما اعترفت باستعمالها جواز سفر مزور، لكن المتهم الذي ألصقت به المعنية الجريمة، اعتبر تصريحاتها كيدية، لأنه فضحها أمام معارفها، بعد ما سلبته 15 مليون سنتيم. النائب العام التمس 7 سنوات حبسا نافذا عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال.