شبكة تنصب على 200 شخص

فيما لا يزال بعضهم في حالة فرار

فتحت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة ملف 17 متهما توبعوا بجنحة تكوين جمعية أشرار و النصب و الاحتيال و التزوير و استعمال المزور و تبييض الأموال.
حسب ملف فان المتهمة الرئيسية في القضية المسماة "العطرة" التي لا يزال زوجها في حالة فرار، أوهمت الضحايا بقدرتها على توفير سكنات لائقة بحكم مركزها الاجتماعي الراقي، و كانت في كل مرة تنتحل صفة معينة. كانت توهم المواطنين بمساعدتهم على الحصول على سكنات مقابل تسلمها مبالغ مالية حيث كانت تستلم المبالغ المالية و الملفات، كما تمكنت من النصب على سيدة. بعد طول انتظار بدأ الشك يراود الضحايا، فسافرت إلى مدينة اليزي و تمكنت من النصب على مواطنين آخرين مقابل منحها كميات من الذهب، و هناك استخرج لها المتهم (ط.ا) جواز سفر مزور و منحها مبلغ 50 مليون سنتيم و طلب منها الفرار إلى ليبيا، إلا أنها عادت إلى أرض الوطن سنة 2010 واقتنت محلا، و تمكنت من النصب على أشخاص آخرين. و بعد الشكاوي التي تلقتها مصالح الأمن بخصوص القضية فتحت محضرا لتتمكن من الإيقاع بالمتهمة ببلدية سيدي امحمد داخل شقتها و حجزت المصالح المختصة بعد تفتيش منزل المتهمة جواز سفر مزور و مليون سنتيم و عقود إدارية مزورة و 250 اورو و أربع ملفات خاصة بالسكن للضحايا و كميات من الذهب قيمتها 20 مليون سنتيم.
أكدت المتهمة أن حبكة النصب تمت عن طريق المتهم (ط.ا) و هو من كان يستدرج الضحايا و أن مهمتها انحصرت في تسلم و تسليم الملفات، و أنها لم تكن تعلم أن الأمر يتعلق بعملية نصب و احتيال في حين اعترفت بانتقالها إلى ليبيا بواسطة جواز سفر مزور.
من جهة الضحايا، صرحوا أنهم لا يعرفون المتهم (ط.ا) و لم يسبق لهم أن تعاملوا معه بل يعرفون المتهمة "العطرة" و هي من استلمت الملفات منهم، في حين أكد المتهم أن تصريحات المتهمة هي تصريحات كاذبة كونه هو من فضحها أمام معارفها أنها سلبته مبلغ 15 مليون سنتيم جراء تعاملات تجارية بينهما.
التمس النائب العام تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لعبان رمضان و الذي أدان المتهمين ب 7 سنوات حبسا، ليؤجل النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع القادم.