ضابطا شرطة يتهجّمان على المديرية العامّة للأمن الوطني

نشرا مقالين في الصحف والعدالة قضت بتغريمهما
***
قضت محكمة جنايات العاصمة أمس بتغريم ضابطي شرطة واحد بالأمن الحضري لبرج البحري والثاني بالرويبة ب 25 ألف دج على خلفية متابعتهما بجنحة القذف والمساس بسمعة المديرية العامّة للأمن الوطني بعد قيامها بنشر تظلّمات في صحيفة وطنية حملت عبارات (الحقرة) نتيجة طردهما من عملهما لوقوفهما إلى جانب صديقها الشرطي الذي تعرّض للإهانة من طرف صديقة المدير العام للأمن الوطني.
ملف القضية الذي حمل وقائع تعود إلى سنة 2004 بعدما أمرت المديرية العامّة للأمن الوطني باسترجاع لوازم المحقّق الرئيسي لأمن ولاية بومرداس المدعو (ق.ع) عقب إصدار قرار بعزله من منصبه وعليه تنقّل عناصر أمن برّاقي إلى منزل المعني بالأمر من أجل استرجاع سلاحه الفردي وبطاقته المهنية غير أنه صرّح بأنه ترك كلّ شيء في المصلحة فقام عناصر الأمن بتفتيش منزله فتمّ العثور على سلاحه الفردي ووثائق إدارية خاصّة بالأمن الوطني إلى جانب ملفات استغلال إرهابيين تائبين مناشير بها قدف ومساس بسمعة الأمن الوطني 120 عريضة وطلبات خاصّة ل 125 موظّف شرطة و3 شهادات عائلية موقّعة على بياض من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الكاليتوس. وبعد التحرّيات تبيّن أن من ضمن المناشير مقالات صحفية منشورة في صحيفة يومية واحد يحمل عنوان (مساومة موظّف شرطة) والثاني (الضغط على شرطي) والتي صرّح بشأنها المتّهم بأنه احتفظ بها بغرض مساعدة الطلبة المتربّصين من أعوان الشرطة. وهي القضية التي ارتبطت بما عرف آنذاك بقضية (la polo rouge madame a) أعيد فتحها بعد أن دخل المتّهمان المتابعان بجنحة القذف إلى أرض الوطن.
مواصلة للتحرّيات تمّ سماع مفتشة الشرطة (م. نعيمة) كشاهدة في القضية فصرّحت بأنه لا يمكن الدخول إلى مكتب أرشيف الأمن الولائي لولاية بومرداس وأن المتّهم استغلّ تعويضه في مكان كاتب رئيس الأمن الولائي للاستيلاء على هذه الوثائق ليوجّه للمحقّق تهمة انتزاع وتبديد أوراق من مستودعات عمومية وإهانة هيئة نظامية والتي سبق الفصل فيها سنة 2006 في حين كان المتّهمان بجنحة القذف في الخارج وتمّت إدانتهما غيابيا ويتعلّق الأمر بكلّ من (ق. سعيدي) و(ع. مبروك) بعد قيامهما بنشر مقالات صحفية حرّرا من خلالها تظلّمات جاءت فيها عبارة (الحفرة) وهو ما اعتبر إهانة هيئة نظامية ومساس بسمعة المديرية العامّة للأمن الوطني. وفي هدا الشأن صرّح المتّهم (ق. سعيدي) بأنه كان على اتّصال بالمحقّق (ق.ع) وألقى عليه اللّوم بتحريضه لنشر أكاذيب عن المديرية الأمن الوطني ليضيف أن ضلوعه في الملف سببه امرأة كانت على علاقة بالمدير السابق للأمن الوطني (علي تونسي) وكانت تحظى بامتيازات خاصّة على غرار تنقّلها بسيّارة الشرطة كما تملك سائقا وحرّاسا من أعوان الشرطة قبل أن تقوم في إحدى المرّات بصفع موظّف شرطة وهو ما دفعه رفقة المتّهم الثاني إلى مساندة زميلهما والشهادة لصالحه قبل أن يتمّ اتّخاذ إجراء تعسّفي ضدهما حيث تمّ توقيف الأول عن مهامه سنة 2000 والثاني في السنة الموالية.
المتّهم الثاني (مبروك) صرّح بأنه فعلا نشر رسالة تظلّم ذكر فيها أساليب (الحفرة) من طرف رئيس مصلحة الأمن الحضري برج البحري الذي طرده من منصبة سنة 2001. وكشفت جلسة المحاكمة -حسب ما صرّح به المتّهم (ق. سعيدي)- أن المقال عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة وجّهها إلى فخامة رئيس الجمهورية يشكو التظلّم والتعسّف الذي تعرّضا له ووضعيتهما مشيرا إلى أنه راسل أيضا وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني لكن دون ردّ وبعد اقتحام وتحطيم بيته قرّر اللّجوء إلى الصحافة لإيصال صوته للرّأي العام وهي الوقائع التي اِلتمس بشأنها النائب العام عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.