هل حان وقت إنجاز سدّ أخضر جديد؟

تطبيقا لالتزامات دولية وتوصيات وطنية لمكافحة الاحتباس الحراري
***
من المرتقب أن ترفع اللّجنة الوطنية للمناخ تقريرا مفصّلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلاّل يتضمّن حلولا لمكافحة التغيّرات المناخية كانت الجزائر قد اِلتزمت بتبنّيها خلال مؤتمر باريس العالمي للمناخ وحسب المعطيات التي تحصّلت عليها (أخبار اليوم) فإن النقطة الأهمّ هي المطالبة ببرنامج ضخم لغرس غابات جديدة في مناطق متفرّقة من القطر الوطني.
اِلتزمت الجزائر خلال مؤتمر باريس العالمي للمناخ بتبنّي مشاريع قادرة على امتصاص الإنبعاثات الكربونية المسبّبة للاحتباس الحراري هذه المشاريع يحصرها خبراء في حلول طبيعية ذات أثر إيجابي على الاقتصاد ترتكز على زراعة الغابات وثانية صناعية (مكلفة) تتمثل في حقن حقول النفط بالكربون الملتقط. وفي السياق كشفت مصادر مطّلعة ل (أخبار اليوم) أن هنالك شبه اتّفاق داخل اللّجنة الوطنية للمناخ المنصّبة في 22 جويلية 2015 لتبنّي الحلّ الطبيعي لامتصاص الانبعاثات الكربونية من خلال زراعة الغابات لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الذي تراهن الحكومة على تنويع مصادر تمويله لتجاوز صدمة أسعار النفط المتدنّية هذه الرؤية سترفع إلى الوزارة الأولى قريبا في شكل توصيات حسب نفس المصادر. وورد في النصّ الختامي لمؤتمر باريس الذي وقّعته الجزائر الاِلتزام بالتوصّل إلى توازن بين الانبعاثات التي سبّبتها أنشطة بشرية والانبعاثات التي تمتصّها آبار الكربون وتعني هذه الأخيرة المشاريع القادرة على امتصاص الكربون والمتمثّلة أساسا في زراعة الغابات وتخزين ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من المصانع والسيّارات وهي مشاريع أكّد بشأنها خبراء أنها إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة لها مردود اقتصادي جيّد فالغابات توفّر مداخيل جيّدة للعاملين بها بالإضافة إلى توفير الأخشاب اللاّزمة لتطوير الصناعات أمّا الكربون الملتقط فيتمّ استخدامه في حقن آبار البترول وبالتالي زيادة إنتاجيتها بشكل كبير.
فيما قال تقرير حديث للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إن الحكومة اقتنعت أخيرا بمخاطر الاحتباس الحراري التي تهدّد البلاد ولجأت إلى وضع القضية في صلب التحديات البيئية بالنّظر إلى الهشاشة الطبيعية للإقليم الوطني. وسجّل التقرير الظرفي الخاص بالسداسي الأول من 2015 الذي صدر مع عقد قمّة باريس للمناخ استفاقة فعلية لصناع القرار تمثّلت في الإرادة السياسية القوية في التكفّل الجادّ بالموضوع البيئي وانعكاساته الخطيرة على الساكنة والاقتصاد الوطني الذي يستدعي تدخّلا قبليا من طرف السلطات للحدّ من انعكاسات التغيّرات المناخية المتمثّلة في زيادة الفيضانات والتصحّر وتقدّم الرمال وانزلاق التربة واختلال الأنظمة البيئية الطبيعية. ومعلوم أن الحكومة لا تقوم بتنمية مزيد من الغابات خلال السنوات الأخيرة بل إن جزءا من الغابات الموجودة يواجه خطر الاندثار بفعل الغزو المعماري والحرائق السنوية. ويعود آخر مشروع حكومي ضخم للتشجير إلى عهد الرئيس الرّاحل هوّاري بومدين الذي أطلق مشروع السدّ الأخضر سنة 1971 للحدّ من تقدّم الرمال نحو الشمال الخصب طوله 1700 كيلومتر على عمق تجاوز في بعض الأحيان 400 كيلومتر وكان لهذا السدّ دور في نشوء 400 قرية نموذجية جديدة والحدّ من هجوم الصحراء على المناطق الحضرية بيْد أن المشروع دخل في نفق مظلم بداية التسعينيات وبات مهدّدا بالزوال في الألفية الجديدة فهل يستكمل الرئيس بوتفليقة ما بدأه (الموسطاش)؟.