خلال أقل من ثمانية أشهر، استهلكت البشرية ميزانية وموارد الطبيعة المخصصة لسنة كاملة، حيث يشكل احتجاز الكربون أكثر من نصف الطلب على موارد الطبيعة، وذلك بحسب بيانات شبكة «البصمة البيئية العالمية GFN»، هذه المنظمة الدولية التي تعنى بأبحاث الاستدامة ولديها مكاتب في مختلف قارات العالم. وما زال هذا التاريخ يتقدم كل عام، فإذا قدّر هذه بال13 أوت، فإنه سنة 2000 كان في الفاتح من أكتوبر.. ألا يبعث هذا على القلق؟ تعمل الشبكة على رصد طلب البشرية على موارد الأرض، أي «البصمة البيئية»، في مقابل قدرة الطبيعة على النهوض بأعباء هذا الطلب، أو ما يعرف بالقدرة البيولوجية. أما «يوم تجاوز قدرة الأرض» (Earth Overshoot Day) فهو التاريخ الذي يتجاوز فيه الطلب السنوي للبشرية على موارد الطبيعة ما تستطيع الأرض تجديده خلال تلك السنة. وقد انتقل يوم التجاوز هذا من مطلع أكتوبر عام 2000 إلى 13 أوت سنة 2015، وتشير التوقعات إلى أنه سيواصل التقدم شيئا فشيئا وسنة بعد سنة. انبعاث الكربون على رأس السلبيات وتتجسد تكاليف هذا الإنفاق الايكولوجي المفرط يوماً بعد يوم، في ما نلاحظه من زوال الغابات، والجفاف، وشح المياه العذبة، والانجراف وتآكل التربة، وخسارة التنوع البيولوجي من خلال انقراض الأنواع، وتراكم ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي. هذا التراكم الكربوني سوف يضخم التأثيرات الأخرى إذا صحّت النماذج المناخية الحالية. وبناء على ذلك، ستتاح لصناع القرار، الذين يأخذون هذه القيود المتنامية في عين الاعتبار عند صنع سياساتهم، فرصة أفضل كثيراً لوضع الأداء الاقتصادي الطويل الأجل لبلادهم على مسار ملائم. تعليقاً على البيانات الجديدة، قال ماتيس واكرناغل رئيس شبكة «البصمة البيئية العالمية» وأحد واضعي المعيار الحسابي للموارد في احتساب البصمة البيئية، على موقع الشبكة: «البصمة الكربونية للبشرية ازدادت وحدها أكثر من الضعفين منذ أوائل السبعينيات، عندما دخل العالم في تجاوز إيكولوجي. وهي تبقى العنصر الأسرع نمواً في الفجوة المتسعة بين البصمة البيئية والقدرة البيولوجية لكوكبنا. ومن شأن الاتفاق العالمي على التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري، الذي يجري بحثه قبل انعقاد قمة المناخ في باريس، أن يساعد بشكل كبير في كبح النمو المطرد للبصمة البيئية وتقليصها في النهاية». وإلى جانب البصمة الكربونية، هناك عناصر أخرى بالعناصر للبصمة البيئية، يرتبط بها انبعاث الكربون ارتباطا وثيقا، نذكر منها الأراضي الزراعية والمراعي والغابات والأراضي المنتجة التي أنشئت عليها الأبنية والطرق. وكل هذه المطالب تتنافس على المكان. وفي حين يتزايد الطلب على المنتجات الغذائية والخشبية، تقلّ المساحات المنتجة التي تمتص الكربون الناتج من حرق الوقود الأحفوري. وهذا يعني أن الانبعاثات الكربونية تتراكم في الغلاف الجوي بدلاً من امتصاصها بالكامل. هل يغتنم العالم فرصته في باريس؟ ينتظر أن يركز اتفاق المناخ، الذي يتوقعه جميع المراقبين في مؤتمر الدول الأطراف COP21 المنعقد في ديسمبر المقبل بباريس، على حصر الاحتباس الحراري العالمي ضمن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويقتضي هذا الهدف المشترك أن تنفذ الدول سياسات للتخلص نهائياً من الوقود الأحفوري بحلول سنة 2070، بحسب توصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعروفة اختصارا ب IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) ، ما يؤثّر مباشرة في البصمات البيئية للدول. وبافتراض أن الانبعاثات الكربونية العالمية ستنخفض بحلول سنة 2030 بنسبة 30 في المائة على الأقل، عن مستوياتها الحالية، تماشياً مع السيناريو الذي اقترحته الهيئة، فيمكن تأخير يوم تجاوز قدرة الأرض إلى 16 سبتمبر 2030 (على افتراض استمرار بقية البصمة في التوسع بالمعدل الحالي) وهذا دائما حسب شبكة البصمة البيئية العالمية. وهناك من التجارب على أرض الميدان التي أثبتت أن هذا الأمر ممكن وليس مستحيلاً. فالدنمارك مثلا قد قلصت انبعاثاتها الكربونية بنسبة 33 في المائة خلال العقدين الماضيين. ولو فعلت دول العالم مثلها (على الأخص الدول الأكثر تسببا في انبعاثات الكربون)، حتى من دون تغير بقية البصمة، لكان يوم تجاوز قدرة الأرض في 3 أكتوبر من هذه السنة. هذا لا يعني بالضرورة أن الدانمارك بلغت بصمة بيئية مستدامة، فالبشرية تحتاج إلى موارد نحو ثلاثة كواكب لو عاش الجميع مثل الدانماركيين، ما يقدّم يوم تجاوز قدرة الأرض إلى 8 ماي. بالمقابل، يعني استمرار الوضع القائم استخدام موارد تعادل قدرة كوكبين بحلول سنة 2030، وتقدّم يوم تجاوز قدرة الأرض إلى نهاية جوان. ويفترض هذا الاحتمال بقاء القدرة البيولوجية والنمو السكاني وأنماط الاستهلاك على مساراتها الحالية. لكن من غير الواضح إمكان تسجيل مستوى ثابت من الاستهلاك المفرط من دون إضرار كبير بالقدرة البيولوجية على المدى البعيد، مع ما يرافق ذلك من تأثيرات على الاستهلاك والنمو السكاني. ويبقى رئيس شبكة «البصمة البيئية العالمية» واكرناغل متفائلا خيراً بالتطورات الأخيرة على مستوى جبهة الطاقة، التي ما فتئت تتسارع في أنحاء العالم، خاصة مع ازدياد الوعي في قطاع التمويل بأن الاقتصاد قليل الكربون هو طريق المستقبل. وأكد واكرناغل على «الأهمية الحيوية لتخفيض البصمة الكربونية الذي يفترض أن تلتزم به الدول في قمة باريس»، ويضيف: «هذا ليس جيداً للعالم فحسب، بل بات ضرورة اقتصادية لكل بلد. كلنا نعلم أن المناخ يعتمد على هذا التخفيض، لكنه ليس القصة الكاملة. فالاستدامة تقتضي أن يعيش الجميع حسناً ضمن قدرات كوكب واحد. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإبقاء بصمتنا البيئية ضمن ميزانية موارد كوكبنا».
