مؤتمر المناخ بفرنسا يصطدم بتعارض المصالح وعوائق التمويل

محاولة فرض المساواة في تحمل الأعباء رغم التفاوت في المسؤولية

* مشروع اتفاق بأهداف واضحة وخريطة طريق غامضة لمواجهة تبعات الاحتباس الحراري

تحت إجراءات أمنية مشددة فرضتها الاعتداءات الارهابية ليوم الجمعة الدامي بباريس , استقبلت العاصمة الفرنسية آلاف المندوبين الممثلين لأكثر من 150 دولة مشاركة في أشغال قمة المناخ التي اشرف الرئيس فرانسوا هولاند على انطلاقها الاثنين بمشاركة 150 رئيس دولة وحكومة جاؤوا يحدوهم العزم على رفع التحدي الذي فرضه التغير المناخي على المجتمع الدولي و الذي لا يقل خطورة عن تحديات الإرهاب ,كما أكد ذلك الرئيس الفرنسي , الذي حث الحضور على بذل قصارى الجهد لتسهيل المصادقة على الاتفاق الملزم للأطراف بالعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية حفاظا على مستقبل الأرض و مستقبل الحياة ...
المفاوضون المجتمعون منذ 30نوفمبر في مؤتمر الأمم المتحدة ال21 للمناخ الذي يدوم إلى غاية 11 ديسمبر المقبل , يعكفون على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تقليص انبعاث غازات الدفيئة, على أن يبدأ تنفيذه العام 2020, من أجل الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين في آفاق سنة 2100 , مع رصد مبلغ 100 مليار دولار سنويا لصالح الصندوق الأخضر للأمم المتحدة لمساعدة دول العالم الثالث على مواجهة تبعات التغيرات المناخية.
توقعات كارثية للعلماء حول المناخ تقنع قادة العالم بالتحرك
وقبل القمة بشهور , صدر تقرير في أفريل الماضي عن مجموعة ما بين الحكومات للخبراء حول تطورات المناخ التابع للأمم المتحدة , لخص حوالي 20ألف دراسة أنجزها أكثرمن 800 باحث قدموا توقعاتهم فيما يخص مستقبل المناخ . و كانت التوقعات أكثر تشاؤما من تلك التي تضمنها تقرير نفس المجموعة الصادر في 2007 , إذ يتوقع العلماء ارتفاع درجة حرارة الأرض في الفترة الممتدة بين 2018و2100 , بحوالي 0,3 كحد أدنى أو 4,8 درجات مئوية , بحسب أنواع و حجم الغازات الدفيئة التي يفرزها الإنسان . كما يتوقع التقرير ارتفاع مستوى البحار في نفس الفترة بحوالي متر , والتأكيد على أن النشاط الإنساني هو سبب الاحتباس الحراري وليست عوامل أخرى , ولاحظ معدو التقرير, ازديادا غير عادي للكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية متسببة في أضرار وخسائر أكبر, فضلا عن انعكساتها السلبية على الأمن الغذائي و المائي للشعوب الفقيرة وتهديدها بالتالي للأمن و السلم العالميين نتيجة النزاعات و موجات الهجرة المتمخضة عن ذلك. ويحذر التقرير من الكلفة الاقتصادية الباهظة في حالة عدم تحرك المجتمع الدولي للحد من التغيرات المناخية.
وفي نقس الاتجاه دعمت هذا المنحى الاقتصادي للتقرير , دراسة معمقة لمجموعة من خبراء الاقتصاد في العالم والقادة السياسيين أفادت أن خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم يمكن أن يواكب بل ويعزز النمو الاقتصادي، وأن أحد العناصر الأساسية لحماية المناخ يكمن في تغيير أولويات الإنفاق الدولي على البنية التحتية المستقبلية.
ومن أجل تجسيد أهداف اتفاق باريس المرتقب , ولا سيما منها منع ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين في نهاية القرن , تنصح مجموعة خبراء الهيئة الأممية , بضرورة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم بنسبة 40 إلى 70% بحلول 2050 , لبلوغ صفر انباعاث سنة 2100 , ويقترح الخبراء لهذا الغرض , اعتماد مقاربة تحدث تغييرات على كل القطاعات الاقتصادية , و في مقدمتها قطاع الطاقة المسؤول عن 35% من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري يليه قطاع الفلاحة والغابات (24%) , الصناعة (21) , النقل (14), و السكن (6%).و البديل بالنسبة للباحثين يكمن في مضاعفة استعمال الطاقات النظيفة , و تحسين نوعية العمران, و مواصلة تطوير تقنيات امتصاص الكربون من الجو و تخزينه ,و وضع معايير ملزمة للانبعاثات الغازية كفرض رسم الكربون , وإنشاء سوق الكربون , و تقليص الدعم لمشاريع الطاقة المستعملة للمحروقات ذات المنشإ العضوي.
الانتقال إلى سياسات "خضراء الأهداف" سيتأخر و...
و رغم أن هذه الدراسات العلمية و ما تضمنته من توقعات كارثية (بدأت الكثير من الدول تدفع كلفتها الباهظة , مثل الفيضانات العارمة بمدينة هندية الأسبوع الماضي) , قد حدت بكبرى البلدان المتقدمة والنامية للمرة الأولى إلى اتخاذ تدابير طوعية مشتركة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة,إلا أن الآراء الأكثر تشاؤما ترى أن تنامي الحلول التقنية التي تم التوصل اليها لمعالجة مشاكل التغير المناخي ,مثل الطاقة المتجددة، والوقود الأخضر منخفض الكربون، والتصاميم العمرانية الخضراء , و غيرها من الإجراءات المتخذة إلى حد الآن تبقى غير كافية لتحقيق التحول البيئي اللازم؛ سيّما أن محطات الطاقة والمدن وشبكات النقل التي يتم بناؤها اليوم، ما زالت تُصمم بشكل يفرز نسبة عالية من الكربون، كمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، ومزيد من شبكات الطرق لمزيد من العربات المستعملة للوقود الأحفوري و مضاعفة الاستثمارات في مشاريع المحروقات التقليدية ، و استمرار تنامي الأحياء القصديرية الفقيرة الخالية من المرافق الحيوية بدلا من المشاريع المخططة و غيرها من السياسات المنتهجة من قبل كل الدول و التي تتسبب بزيادة وتيرة انبعاثات الكربون لعقود مقبلة.
ويبدو أن السيد بان كيمون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة , يدرك أن الطريق ما زال طويلا لقطف ثمار الاتفاق المنتظر حول مواجهة التغيرات المناخية , عندما اعتبر مؤتمر باريس مجرد خط انطلاق لرحلة تمتد إلى نهاية القرن الجاري . و لاحظ بان كيمون أن المفاوضات حول قضية المناخ , كانت طويلة وعسيرة , لكنها آتت أكلها بفضل استجابة أكثرمن 166 دولة مسؤولة جماعيا عن 90 % من انبعاثات غازات الدفيئة , لنداء المنظمة الأممية , من خلال تبنيها برامج وطنية واضحة الأهداف لمواجهة التغيرات المناخية . و دعا قادة الدول إلى تقديم توجيهات واضحة للمفاوضين في مؤتمر باريس لتسهيل التوصل إلى توافق حول مضمون الوثيقة التي ستعرض لمصادقة الأطراف المعنية .
..نداء كيمون ضاع وسط ضوضاء المفاوضين
نداء كيمون في الجلسة الافتتاحية , ظل صرخة وسط ضوضاء المفاوضين , حسب الأصداء الواردة من قاعة بورجييه بباريس , إذ تعاني المفاوضات من بطء في وتيرتها أجبر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بصفته رئيس مؤتمر المناخ إلى التدخل لمطالبة المفاوضين بتسريعها أكثر. و هو طلب يصطدم بكثرة الاعتراضات التي تلغم مشروع الاتفاق المعوض في شكل وثيقة من 50صفحة بدلا من 55 صفحة الأصلية , تتخلله حوالي 1400 عبارة موضوعة بين قوسين معقوفين يضاف إليها 250 فقرة موزعة على وجهات نظر مختلفة للأطراف حول هذه المسألة أو تلك , بحيث تتداخل هذه العبارات و الفقرات التي عليها الخلاف بشكل يجعل النص صعب القراءة (على غير المتخصصين بطبيعة الحال الذين تغامر بعض الدول النامية إلى إيفادهم إلى مثل هذه المؤتمرات المصيرية) .
كان ذلك بعد مرور أربعة أيام من المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف , الأفقية و العمودية , و يؤكد المراقبون من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة , أن ما يعرقل المفاوضات إلى حد الآن هو تمويل برامج مواجهة التغيرات المناخية , قبل دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 2020 , لمساعدة دول الجنوب لتكييف سياساتها مع التوجه الجديد للمجتمع الدولي .
وبحكم التجارب السابقة و الحالية في مواجهة الأخطار العالمية , كالإرهاب الدولي , والتغيرات المناخية , فإن الاتفاق المرتقب في مؤتمر باريس , لن يختلف عن الاتفاقات السابقة التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ,بما فيها تلك الملزمة , و التي تراعي مصالح الكبار أولا , ولا بأس بعد ذلك إن حظي الصغار ببعض الفتات .