هذه خطّة السيسي لمواجهة ثورة جديدة في ذكرى 25 جانفي

تشكيلات أمنية و(عفو) مفاجئ في دولة الانقلاب
هذه خطّة السيسي لمواجهة ثورة جديدة في ذكرى 25 جانفي
أظهرت الأحداث الأمنية والقضائية الأخيرة في مصر قلق نظام عبد الفتّاح السيسي من التظاهرات الشعبية المرتقبة في ذكرى ثورة 25 جانفي 2011 إذ أنها عكست اعتماد النّظام لسياسة العصا والجزرة مع شعبه لا سيّما الشباب والنشطاء السياسيين والتيّارات الإسلامية التي ما يزال يرفض النّظام فتح صفحة جديدة معها خوفا من سحب بساط الشعبية من تحت قدميه وخشية من خسارة تأييد كتلة الدولة الصلبة التي رفضت ثورة جانفي وكانت المحرّك الأساسي لأحداث 30 جوان 2013 والممثّلة في قطاعات من الجيش ودوائر الشرطة والاستخبارات والقضاء.
خلال 72 ساعة فقط أفرجت السلطات العسكرية عن 51 معتقلا من أبناء شمال سيناء من سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية معظمهم كانوا مختفين قسريا منذ عدّة أشهر ولم يكن معروفا أنهم مطلوبون على ذمّة أيّ قضايا. والأخطر من ذلك كان عدم توجيه أيّ اتّهامات لمن تمّ الإفراج عنهم ممّا يؤكّد احتجازهم فترات طويلة دون إذن قضائي في انتهاك فاضح للنصوص الدستورية التي تحظر ذلك. كما تراجعت محكمة جنايات القاهرة عن قرارها السابق باستمرار حبس الناشطة إسراء الطويل وأخلت سبيلها على ذمّة القضية وإن كانت حرّيتها ستظلّ بأمر المحكمة منقوصة بسبب وضعها تحت الحراسة الجبرية ورهن انتقالها بموافقة الشرطة وقصر تحرّكاتها بين منزلها وأماكن تلقي علاجها. ووفقا لمعلومات جديدة فإن وزير الداخلية كلّف مساعده للأمن العام اللّواء كمال الدالي ومساعده الجديد للأمن الوطني اللّواء محمود شعراوي بإعداد قائمة عاجلة بالسجناء ذوي الخلفيات السياسية والجنائية الأقلّ خطورة لتضمينهم في قرار جمهوري بالعفو عن عدد من السجناء وبصفة خصوصا الشبّان والشابّات والنّساء والمرضى بالتزامن مع ذكرى الثورة. وذكرت مصادر مطّلعة أن القرار الجمهوري المرتقب سيتضمّن قائمتين واحدة مقتصرة على المحكوم عليهم في قضايا تظاهر أو عنف خلال العامين الماضيين والقائمة الثانية ستخصّص للسجناء الجنائيين.
غير أن التهدئة ليست السبيل الوحيد لمواجهة ذكرى الثورة ففي أسيوط أصدرت عدد من دوائر محكمة الجنايات العسكرية أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة في حقّ عشرات المواطنين من مراكز محافظتي المنيا وأسيوط على خلفية اتّهامهم بالضلوع في أحداث عنف في الفترة التي أعقبت فضّ اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة) صيف 2013. واعتبرت المصادر الحقوقية صدور هذه الأحكام وعدم الإعلان عنها الآن تهديدا مباشرا لمناطق محافظات الصعيد التي تسيطر عليها الانتماءات الإسلامية تحسّبا لأيّ حراك شعبي في ذكرى الثورة خصوصا وأن القضايا منظورة منذ أكثر من عام وتمّ تحديد جلسات الفصل فيها على نحو مفاجئ. وتتكامل هذه الأحداث مع دراسة الأحزاب المكوّنة لائتلاف الأكثرية النيابية (في دعم مصر) داخل البرلمان المصري والتي يسيطر عليها رجال الأعمال النافذون المقرّبون من الدوائر الأمنية لتنظيم تظاهرات حاشدة في ذكرى الثورة تأييدا ل عبد الفتّاح السيسي في محاولة للقضاء مبكّرا على أيّ تحرّكات معارضة أو فعاليات ثورية. وأوضحت مصادر برلمانية مستقلّة أن هذه الخطّة التي طرحها أحد قيادات الائتلاف (لم تنل حتى الآن موافقة الدوائر الأمنية) لكنها رجّحت (تقدّم بعض المجموعات المؤيّدة ل السيسي بطلبات إلى وزارة الداخلية للتظاهر في اليوم نفسه وأن الأمن لن يمانع).