وثائق سرية تكشف: الإمارات وراء عدم محاكمة مبارك!

ابتسام. ت
تتكشف يوما بعد يوم مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر وبالأخص عقب ثورة 25 جانفي 2011 ولكن وثائق ومعلومات سرية أرادت الإمارات أن تكون طي الكتمان تسربت لتكشف عن أهداف إماراتية أكثر وضوحا.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز ما كشفته الوثائق والمعلومات المسربة من أهداف إماراتية تجاه مصر عقب أحداث 25 جانفي خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على مصر من المجلس العسكري حتى رئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي لمصر.
ونشرت الساسة بوست برقية سرية مسربة من سفارة السعودية ب_أبو ظبي_ عن الأجواء في الإمارات أثناء الانتخابات الرئاسية بمصر وميل الإمارات لدعم شفيق: كونه أحد رموز الدولة إبان حكم الرئيس السابق _محمد حسني مبارك_ الذي لاقى حكمه تأييدًا كبيرًا من دولة الإمارات وكشفت البرقية عن تردد معلومات تفيد: _بأن دولة الإمارات مارست ضغطًا كبيرًا على المجلس العسكري الحاكم بمصر لكي لا تتم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تداول وقتها أن زيارة رئيس الوزراء (بعد الثورة) عصام شرف لدولة الإمارات تأجلت لأكثر من مرة بسبب محاكمة مبارك وبسبب اتهام عدد من المستثمرين الإماراتيين بأنهم شركاء مع رموز النظام السابق المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك_. ولفتت إلى _أن دولة الإمارات وقتها أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة وكذلك أوقفت تصاريح الزيارة للمصريين_.
ماذا فعلت الإمارات بعد يوم واحد من حكم مرسي؟
هكذا كشفت الغارديان على لسان محرر رانديب راميش بعد الاطلاع على وثائق مسربة تظهر _أن ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في جوان 2012 بعد يوم واحد من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم_ ليرفع الضغوط الاقتصادية على بريطانيا. وبحسب التقرير فإن _ولي العهد طلب من كاميرون ممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها_.
وعقبت الصحيفة: _وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح _بي إي إي سيستمز_ والسماح لشركة النفط البريطانية _بي بي_ بالتنقيب عن الطاقة في الخليج_. وأفادت الصحيفة أن مواجهة بريطانيا للإخوان قد يؤدي إلى سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية مثل: _أن شركة النفط البريطانية يمكنها _العودة للعبة_ والتنقيب في رمال أبو ظبي وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار وتعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية بالإضافة إلى ضخ أموال خليجية للاستثمار في بريطانيا_.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار بالإضافة إلى وجود 120 ألف مواطن بريطاني يعيشون بالإمارات وهي أرقام تعزز أيضا التأثير الإماراتي على بريطانيا. ويرى محللون أن الجهود الإماراتية أتت ثمار ها التي انعكست على تقرير بريطانيا الأخير تجاه جماعة الإخوان المسلمين والذي تأجل نشره لعدة أشهر _ منذ جويلية الماضي _ ليتم الإفصاح عنه رسميا _ الخميس 17 ديسمبر 2015 _ ويخلص إلى أن _الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف_.
وقد لوح مكتب المحاماة البريطاني _آي تي ان_ _ المكلف من جماعة الإخوان المسلمين-بهذه المخاوف من خلال رسالة وجهها المكتب إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت قالوا فيها: _إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل_. وفي السياق ذاته كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة صنداي عن تعاقد الإمارات مع شركة _كويلر الاستشارية_ للعلاقات العامة بهدف حث الصحفيين البريطانيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
تأسست _كويلر_ عام 1998 من خلال لورد هيل قريب الصلة برئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون ويتضمن فريق العمل بالشركة مسئولين بريطانيين سابقين وصحفيين سابقين بالصحف الوطنية وتدفع أبوظبي للشركة 93 ألف دولار شهريا لعقد يمتد ل 6 سنوات وتقدم الشركة تقارير تلخيصية عن قطر والإخوان تتسق مع الأهداف الدبلوماسية للإمارات لخلق تأثير إماراتي بالداخل البريطاني.
وبحسب الصحيفة فإن شركة العلاقات العامة ضغطت على الحكومة البريطانية لإجراء مراجعات على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا الإمارت تعاونت مع الجيش وتمرد لإسقاط مرسي _ والنبي يا فندم إحنا هنحتاج 200 (ألف جنيه)بكرة من حساب تمرد.. اللي هوة الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه _ هكذا تحدث عباس كامل مدير مكتب السيسي في مكالمة له مع وزير الدفاع صدقي صبحي سربتها قناة مكملين في 1 مارس من العام الجاري لتكشف عن دور الإمارات في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي من خلال دعمها المالي لصندوق تموله الإمارات وتُشرف عليه المخابرات الحربية المصرية لدعم حملة تمرد تلك الحملة التي عملت لدعم التوقيعات لسحب الثقة من مرسي ودعت للاحتجاج ضد مرسي في يوم 30 جوان 2013 ليعقبها بيان القوات المسلحة في 3 جويلية والذي أعلن عن عزل مرسي.
فترة رئاسة عدلي منصور
المعونات الإماراتية كانت هذه الجملة الأشهر ل_السيسي_ في التسريب الذي بثته قناة مكملين- في 7 فيفري 2015- والذي طلب فيه السيسي من عباس كامل مدير مكتبه أن يتواصل مع رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري ليضع 10 مليار جنيه في حساب الجيش لينقلوا إلى حساب الدولة عقب فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية وأضاف السيسي في محادثته لكامل_عايزين من الإمارات 10 زيهم وعايزين من الكويت 10 زيهم ده بالإضافة لقرشين يتحطوا في البنك المركزي ونقفل حساب 2014_. وعقب الإعلان عن ذلك التسريب بحوالي شهر أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان-2مارس 2015 عن حصيلة الدعم الخليجي لمصر عقب 18 شهر من بيان 3 جويلية إذ كشف سلمان-في مؤتمر اقتصادي بدبي- أن _مصر تلقت 23 مليار دولار من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة خلال ال 18 شهرا الماضية على هيئة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي المصري_.
ولم يحدد سلمان ما أنفقته كل دولة خليجية على حدا فيما أفاد محللون أن إعلان سلمان جاء نتيجة لما تسببت فيه التسريبات من ضغط وحرج للإدارة المصرية مما اضطرها للإفصاح عن حصيلة المساعدات المالية الخليجية لمصر
الإمارات للسيسي: لسنا ماكينة صرف آلي
_يجب أن يعلم هذا الرجل بأنني لست ماكينة صراف آلي_ هكذا تحدث حاكم أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان في الإشارة إلى ما يبدو امتعاضا إماراتيا من _السيسي (هذا الرجل)_ جاءت تلك الكلمات في وثيقة _شديدة السرية_ سربها _موقع ميدل إيست آي_ في 22 نوفمبر 2015 وتعود تاريخها إلى _12 أكتوبر_ بحسب الموقع الذي عنون تقريره الحصري ب_الخطة الإماراتية لحكم مصر_.
واحتوت الوثيقة أيضا على تصريح هام ل_بن زايد_ يكشف إرادة إماراتية لوضع مزيد من الشروط على الأموال الإماراتية _ التي بلغ حجمها 25 مليار دولار منذ 25 جانفي 2011 وفقا لتقرير الصحيفة _ تضمن مزيدا من التحكم فيها وفقا لما يتسق مع الأهداف الإماراتية في مصر وجاء نص التصريح كالتالي:_ _إذا كنا سنعطيك مجددًا فسيكون بشروطنا الخاصة. إذا أعطينا فنحن من سنتحكم_.
ومثلت تلك الوثيقة آخر ما تم تسريبه حول التوجهات السياسية الإمارتية في مصر عقب 25 جانفي 2011 ولننتظر ما قد تكشفه الأيام في الفترة المقبلة وإلى أي مدى ستستمر الرغبة الإماراتية في التأثير على الواقع السياسي المصري ووفقا لأية شروط!