لا تقدم في تسوية النزاع والمغرب يعرقل المبادرات

حصاد قضية الصحراء الغربية في 2015
لا تقدم في تسوية النزاع.. والمغرب يعرقل المبادرات
لم تعرف سنة 2015 (المنعطف الحاسم) المرجو من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره لسنة 2014 من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية وواصل المغرب خلال هذه السنة عرقلته لكل مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء عادل ونزيه.
تبدو نية (المخزن) في إدامة احتلاله للأراضي الصحراوية واضحة للعيان من خلال زيارة محمد السادس في شهر نوفمبر المنصرم إلى العيون والداخلة المحتلتين التي اعتبرها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز (تصعيدا خطيرا). وتشير عديد التقارير التي نشرتها منظمات دولية ووكالات أممية مختصة إلى أن استمرار المغرب في عرقلة (كل تسوية سلمية) قد رافقته انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. وأضافت القيادة الصحراوية أن رفضه لإجراء مفاوضات (مباشرة وجادة) التي طالب بها الامين العام للأمم المتحدة وتعنته بخصوص (عدم الحديث إلا عن تفاصيل مخططه للحكم الذاتي) يؤكد أن الرباط أدارت ظهرها نهائيا للشرعية الدولية. وقد حاول السيد روس منذ مانهاست (الولايات المتحدة) التي جرت بها آخر جولة للمفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة 2012 حمل هذا الأخير إلى طاولة المفاوضات. وقام خلال هذه السنة لكن دون جدوى بثلاث زيارات إلى المنطقة: في فيفري وسبتمبر والأخيرة في شهر نوفمبر وهو التاريخ الذي أعرب له فيه المغرب عن منعه لزيارة أراضي الصحراء الغربية.
بالمقابل رفضت الأمم المتحدة هذا القرار مشيرة إلى حق المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي بزيارة الصحراء الغربية طبقا للمهمة التي أقرها مجلس الأمن الدولي. كما صرحت الأمم المتحدة من جانب آخر بشكل صريح بأن الصحراء الغربية (تندرج ضمن مسار تصفية الاستعمار). وبالنظر إلى دحض الأطروحات المغربية فإنها أصبحت لا تجد أصداء في كبريات عواصم العالم حتى وإن (كان المجتمع الدولي لا يمارس الضغط اللازم على المغرب لحمله على قَبول إجراء استفتاء لتقرير المصير) يضيف الرئيس محمد عبد العزيز. وبالتالي فإن الإجماع شبه الكلي لأعضاء مجلس الأمن دعم خلال تقديم السيد روس لتقريره المسار الاممي من اجل إيجاد حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. من جانبه أوضح ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري إنهم أكدوا كذلك على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول الوضع القانوني النهائي لإقليم الصحراء الغربية. ومن المتوقع أن تحظى مسألة الصحراء الغربية بمكانة هامة في أجندة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سنة 2016 وهي السنة التي ستشهد ابتداء من جانفي زيارة للسيد بان كي مون إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.