الصحراء الغربية: لا تقدم في تسوية النزاع، المغرب يعرقل كل مبادرة

لم تعرف سنة 2015 "المنعطف الحاسم" المرجو من قبل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره لسنة 2014 من اجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
لقد واصل المغرب خلال هذه السنة عرقلته لكل مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء عادل و نزيه.
كما أن نيته في إدامة احتلاله للأراضي الصحراوية واضحة للعيان من خلال زيارة محمد السادس في شهر نوفمبر المنصرم إلى العيون و الداخلة المحتلتين التي اعتبرها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز "تصعيدا خطيرا".
وتشير عديد التقارير التي نشرتها منظمات دولية و وكالات أممية مختصة إلى أن استمرار المغرب في عرقلة "كل تسوية سلمية" قد رافقته انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.
وأضافت القيادة الصحراوية أن رفضه لإجراء مفاوضات "مباشرة و جادة" التي طالب بها الامين العام للأمم المتحدة و تعنته بخصوص "عدم الحديث إلا على تفاصيل مخططه للحكم الذاتي" يؤكد بان الرباط قد أدارت ظهرها نهائيا للشرعية الدولية.
وكان المبعوث الشخصي للامين العام الاممي للصحراء الغربية كريستوفر روس قد أكد خلال شهر ديسمبر في تقريره أمام مجلس الأمن أن محاولاته لبعث المسار الاممي لم تنجح بسبب السلوك المغربي الرامي إلى إبقاء الوضع على حاله.
وقد حاول السيد روس منذ مانهاست (الولايات المتحدة) التي جرت بها آخر جولة للمفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب سنة 2012 حمل هذا الأخير إلى طاولة المفاوضات.
وقام خلال هذه السنة لكن دون جدوى بثلاث زيارات إلى المنطقة: في فبراير و سبتمبر و الأخيرة في شهر نوفمبر و هو التاريخ الذي أعرب له فيه المغرب عن منعه لزيارة أراضي الصحراء الغربية.
بالمقابل، رفضت الأمم المتحدة هذا القرار مشيرة إلى حق المبعوث الشخصي للامين العام الاممي بزيارة الصحراء الغربية طبقا للمهمة التي اقرها مجلس الأمن الدولي كما صرحت الأمم المتحدة من جانب آخر بشكل صريح بان الصحراء الغربية "تندرج ضمن مسار تصفية الاستعمار".
دحض الأطروحات المغربية
وبالنظر إلى دحض الأطروحات المغربية فإنها أصبحت لا تجد أصدءا في كبريات عواصم العالم حتى وان "كان المجتمع الدولي لا يمارس الضغط اللازم على المغرب لحمله على قبول إجراء استفتاء لتقرير المصير"، يضيف الرئيس محمد عبد العزيز.
وبالتالي فان الإجماع شبه الكلي لأعضاء مجلس الأمن قد دعم خلال تقديم السيد روس لتقريره المسار الأممي من اجل إيجاد حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جانبه أوضح ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة احمد بوخاري- بأنهم أكدوا كذلك على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول الوضع القانوني النهائي لإقليم الصحراء الغربية.
كما أن موقفين أوروبيين قد جاءا في نهاية هذه السنة ليعززا مواقف جبهة البوليساريو.
ويتعلق الأول -حسب السيد بوخاري- بإلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المبرم في مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي أما الثاني فيتعلق بطلب البرلمان الأوروبي من الأمم المتحدة لتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. إلا أن فرنسا لا زالت تعرقل هذا التوسيع.
كما انه من المتوقع أن تحظى مسالة الصحراء الغربية بمكانة هامة في أجندة الأمم المتحدة و مجلس الأمن سنة 2016 و هي السنة التي ستشهد ابتداء من يناير زيارة للسيد بان كي مون إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
في ذات السياق، أعرب القادة الصحراويون عن أملهم في أن يخضع المغرب بمناسبة هذه الزيارة إلى "ضغوط جديدة من اجل قبول الشرعية الدولية" و في حالة العكس -يقول السيد بوخاري- فإنها ستكون قد فشلت في هدفها" كما أن فشل مسار السلام سيفتح الطريق على كل الخيارات منها العودة إلى الكفاح المسلح.