تراجع محسوس للجريمة في تندوف

سجّلت مصالح الأمن الولائي في ولاية تندوف تراجعا محسوسا في القضايا المعالجة المتعلّقة بالجرائم بمختلف أشكالها خلال سنة 2015 مقارنة بعام 2014 ممّا يبرز الجهود المبذولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات. وبلغت قضايا الإجرام المعالجة -حسب بيان ذات المصالح- في سنة 2015 ما يعادل 339 قضية مقابل 430 قضية عولجت من قِبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية في 2014 على مستوى إقليم الاختصاص منها 140 قضية تتعلّق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و130 قضية تخصّ الجنايات والجنح ضد الممتلكات. كما عالجت ذات المصلحة الأمنية في نفس الفترة 48 قضية أخرى مرتبطة بالاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات و13 قضية تتعلّق بالجنايات والجنح ضد الأخلاق العامّة فضلا عن 5 قضايا تخصّ الجريمة الالكترونية حيث تورّط في مختلف هذه القضايا المسجّلة 397 شخص وفقا لما صرّح به مسؤول الخلية الضابط طاهر حجال. من جهتها سجّلت المصلحة الولائية للأمن العمومي تراجعا في حوادث المرور التي تراجع عددها إلى 59 حادثا مروريا و228 جنحة مرورية مقابل 63 حادثا في سنة 2014 و1.721 مخالفة مثلما أشير إليه. وسمحت المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن ولاية تندوف بتقليص معدّل الجرائم ممّا شجّع على الاستمرار في محاربة الجريمة بشتى أنواعها.