حجار : هذه اختلالات تطبيق نظام ا ل م دي في الجامعات الجزائرية

ثمّن الإصلاحات التي أدت بتقارب الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي
***
*النظام الجامعي سيتوجه لتجسيد شعار لنستهلك جزائري
***
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بأن تطبيق نظام ال. م.دي سجل بعض (الاختلالات) على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل (مفرط) وهو الشأن الذي دفع بالقطاع إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس لتقليص مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك مثمّنا في الوقت ذاته تعميق الإصلاحات التي تضمن جودة التعليم وتلبية حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف حجار أمس خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس- ماستر- دكتوراه) أن الإصلاحات التي شرع فيها ستمكن الجامعة الجزائرية من المنافسة
على المستوى البيداغوجي دوليا مع وضع الطالب في قلب هذه الإصلاحات مشددا على أهمية تكاثف جهود الأسرة الجامعية وشركائها للتمكن من تحديد رؤية يتقاسمها الجميع بهدف تحسين أداء الجامعة وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في العملية التنموية الشاملة مشددا في الوقت ذاته على أنه تم إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خرّيجي الجامعات الجزائرية ما أدى إلى التوسع الكبير للتقارب المثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين.
وقال الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مسار تقييم نظام ( ال.م. دي) من أجل الوقوف عند نقاط القوة والضعف وتعزيز بذلك المكتسبات ومعالجة النقائص موضحا أن منذ اعتماد هذا النظام في 2004 الى غاية تعميمه سنة 2011 شهد تخرّج أزيد من مليون طالب لكن ذلك لا يمنع من وجود اختلالات خاصة في مرحلة الليسانس والمتعلق بالتنوع المفرط للشهادات ما أدى إلى تقليص أسلاك هذه الشهادة من 5000 إلى 176 سلك.
وفي السياق ذاته أكد وجود تطور ملحوظ في مجال التأطير البيداغوجي مستدلا بالارتفاع
الكبير في عدد الأساتذة والباحثين و برامج التكوين الموجه للأساتذة الجدد حيث جنّد البرنامج الوطني الاستثنائي حتى الآن 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرّجين على مستوى الماستر إلى جانب البرنامج الثاني للتكوين الذي وفر 308100 منحة تربص لمدة شهر لكل مستفيد.
وكشف الوزير بأن وزارة التعليم العالي أعدت وتابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات وإدخال تلك التي تهدف إلى تعزيز تشغيل الخرّيجين الجامعيين و ذلك للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين منوّها بالاهتمام المتزايد الذي تُوليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث تجد هذه العلاقة كل أهميتها في ظل الوضع الراهن المتسم بشحّ مداخيل المحروقات وإرادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي.
النظام الجامعي سيتوجه لتجسيد شعار لنستهلك جزائري
وتطرق الوزير للرغبة الملحة لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت عمومية أو خاصة في تجسيد شعار (لنستهلك جزائري) من أجل تقليص فاتورة الاستيراد حيث شدد على أهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي داعيا شركاء الجامعة من القطاع الاقتصادي والاجتماعي أن يكونوا حاضرين بشكل مكثف و متواصل في عمليات إعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية وفي التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني وتسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسة.
وعلى صعيد آخر أشار حجار إلى أن أحكام القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي سمحت بإرساء قواعد تعزيز هذه الممارسات الرامية الى التقريب بين الفضائين الجامعي والاقتصادي بفضل تكريس مفهوم (الباحث والبحث في الوسط الصناعي) وإدخال مفهوم (الأطروحة في الصناعة) و(أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني) حيث ستساهم هذه العلاقة الجديدة بين الفضائين في تسهيل عملية تحويل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي مع العلم أن القانون ينص هنا على دعم الدولة للمؤسسة المبتكرة سواء كانت عمومية أو خاصة ليعلن في الأخير أن قطاعه بصدد التحضير لتنظيم ندوتين خلال العام الجاري تخصص الأولى للبحث العلمي و الثانية للخدمات الجامعية.