التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات سمحت بتحقيق التقارب مع المحيط الاقتصادي

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار يوم الثلاثاء ان ادراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية ادت الى "تقارب مثمر بين الجامعة و محيطها الاقتصادي و الاجتماعي" مضيفا ان هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على ارض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين.
و في كلمة له- خلال افتتاح اشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي" و الموسعة للقطاع الاقتصادي الاجتماعي- صرح ان وزارة التعليم العالي اعدت و تابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات و ادخال تلك التي تهدف الى "تعزيز تشغيلية الخريجين الجامعيين" و ذلك "للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين".
و حسب الوزير فقد سمح هذا الاتجاه باحداث "تقارب مثمر بين الجامعة و محيطها الاقتصادي و الاجتماعي" كما شهد هذا التقارب يضيف السيد حجار- "توسعا كبيرا على ارض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين".
من جهة اخرى نوه السيد حجار بالاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي حيث تجد هذه العلاقة "كل اهميتها في ظل الوضع الراهن المتسم بشح مداخيل المحروقات و ارادة السلطات العمومية في ارساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي".
و لدى تذكيره في الرغبة الملحة لجميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية سواء كانت عمومية او خاصة- في تجسيد شعار "لنستهلك جزائري" من اجل تقليص فاتورة الاستيراد شدد الوزير في هذا الاطار على اهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي نحو مجالات اهتمام هذه القطاعات.
لذلك يتوجب -حسبه -على شركاء الجامعة من القطاع الاقتصادي و الاجتماعي ان يكونوا حاضرين بشكل مكثف و متواصل في عمليات اعداد البرامج البيداغوجية و المسالك التعليمية و في التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني و تسهيل تحضير اطروحات الدكتوراه في المؤسسة.
على صعيد اخر اشار الوزير الى ان احكام القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي سمحت بارساء قواعد تعزيز هذه الممارسات الرامية الى التقريب بين الفضائين الجامعي و الاقتصادي بفضل تكريس مفهوم "الباحث و البحث في الوسط الصناعي" و ادخال مفهوم "الاطروحة في الصناعة" و "اطروحة الدكتوراه في الوسط المهني".
و ستسهم هذه العلاقة الجديدة بين الفضائين في "تسهيل عملية تحويل نتائج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي مع العلم ان القانون ينص هنا على دعم الدولة للمؤسسة المبتكرة سواء كانت عمومية او خاصة" يقول الوزير.
و حيا السيد حجار كذلك ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من مكتسبات جديدة لصالح قطاع البحث العلمي و من اهمها استحداث مجلس وطني للبحث العلمي و التكنولوجيا و الذي سيهتم على الخصوص بتقييم فعالية الاجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في اطار التنمية المستدامة.
"ان الجامعة تسعى لتكييف منتوجها مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي عبر مسار جديد يشجع الاصلاح التشاركي وعيا بدورها كرافد استراتيجي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية" يقول الوزير في هذا الشان مضيفا ان هذا الرافد الاستراتيجي سيسمح بتحويل كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين الى شركاء يساهمون في اعداد برامج التكوين و اقتراح تكوينات جديدة تستجيب لطلبات المحيط.