محافظ حسابات يورّط نجل مدير سوناطراك الأسبق

في اليوم الخامس عشر من المحاكمة
محافظ حسابات يورّط نجل مدير سوناطراك الأسبق
* غزلي: (قرار التراضي اتّخذ قبل فتح اللّجنة التقنية للأظرفة)
* رئيس اللّجنة المكلّفة بالمشروع: (شكيب وجّه تعليمات كتابية وهدّد بطرد كلّ من يخالفها)
انتهى الأسبوع الثالث من محاكمة سوناطراك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتماد سوناطراك عقود التراضي في جميع مشاريعها حيث اكتفى الشهود والمتّهمون بحصرها في أوامر المجلس التنفيذي للجمعية العامّة التي يرأسها الوزير شكيب خليل والتي تمّ تبريرها بالجانب الأمني وهي الحجّة التي ردّدها معظم أطراف القضية في حين ورّط محافظ حسابات (كونتال) نجل المدير العام الأسبق (رضا مزيان) في الحصول على أرباح من (الهولدينغ) نظير عقود الحماية البصرية وهو ما جعلنا نتساءل: هل سيكشف الشهود البقية خلال الأيّام القادمة عن أسباب ما تزال مجهولة؟
تميّز اليوم الخامس عشر من المحاكمة بتدقيق هيئة المحكمة والدفاع في شهادة عضو اللّجنة التقنية (غزلي سليمان) ومحاولة محاصرته لافتكاك معلومات جديدة قد تنير درب العدالة غير أن سير المحاكمة ما يزال يمشي بوتيرة جدّ بطيئة حيث تطلّب استجواب الشاهد أزيد من أربع ساعات كانت معظم تصريحاته متناقضة وركّزت في خانة أنه لا يملك صلاحية رفض تعليمات المجلس التنفيذي.
غزلي: (قرار التراضي اتّخذ قبل فتح اللّجنة التقنية للأظرفة)
كشف (غزلي سليمان) عضو اللّجنة التقنية وممثّل نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين في اللّجنة التجارية أن علاقته بمشروع الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية انطلقت بعد أن اتّصل به (بومدين) وأبلغه بتعليمة الوزير (شكيب خليل) بخصوص تأمين 123 منشأة بترولية في ظرف شهر أي قبل تاريخ 31 جانفي 2006 ليتلحق بتاريخ 29 ديسمبر 2005 باللّجنة التقنية أين وجد أن المجلس التنفيذي أقرّ بتقسيم المنشآت إلى حصص بعد أن تمّ إطلاعهم على قائمة بأسماء الشركات وبخصوص الاستشارة المحدودة فقد كانت من اقتراح اللّجنة التقنية وتمّ عرضها على المجلس التنفيذي وتمّت الموافقة عليها.
وهو الاعتراف الذي تراجع عنه المتّهم حيث صرّح بأن الاستشارة المحدودة وصيغة عقود التراضي تكون من صلاحيات المجلس التنفيذي والرئيس المدير العام في حين تبقى المناقصة المفتوحة من صلاحية اللّجنة التقنية ليضيف أنه قام برفع تقرير النتائج إلى (بلقاسم بومدين) وطلب منه تحرير نسخة للرئيس المدير العام وقام بومدين بإرسالها إلى (مزيان) الذي أعطى موافقته وكان هذا في ردّه على سؤال القاضي حول سبب قرار الإعلان عن مناقصة دولية بالنّسبة للحصّة الرابعة بعد انسحاب شركة (سيمانس) وعدم اعتماد الاستشارة المحدودة كما حدث في باقي الحصص حيث أشار الشاهد إلى أنه ليس بإمكانه اقتراح الاستشارة أو التراضي بل اقترح مناقصة دولية وأنه لدى تولّي منصبه في 29 ديسمبر 2005 كانت سوناطراك قد أعدّت مخطّط تقسيم الحصص بثلاثة أيّام. وبخصوص سلبيات وإيجابية الاستشارات المحدودة أكّد الشاهد أن من إيجابياتها أنها تخلق المنافسة في الأسعار عكس التراضي الذي يقرّر فيه الطرف العارض السعر الذي يريده (يتحكّم في الأسعار) أمّا سلبياتها فتظهر في النتيجة في حال اختيار أقلّ عرض وقد يكون الاحتكار سيّد الصفقة. وأضاف الشاهد أنه تمّ تنفيذ الاستشارة المحدودة التي تحوّلت فيما بعد إلى عقد بالتراضي في 3 حصص بخصوص 123 منشأة بسبب الاستعجال كون المناقصة تستغرق مدّة سنتين أمّا الحصّة الرابعة بعد انسحاب شركة (سيمانس) فتمّ اللّجوء إلى مناقضة دولية وهي من اقتراحه.
وبخصوص إذا تمّ إجراء مقارنة بين أسعار الشركات المنافسة قبل إبرام العقود بالتراضي أوضح الشاهد أنه قام بمقارنة بين أسعار الشركات الثلاثة المتنافسة (كونتال فونكوارك) (فيسات) و(مارتاكس) فكانت أسعار (كونتال فونكوارك) مرتفعة بالمقارنة مع الشركات الأخرى وقام بوضعها في جدول وقدّمها لنائب المدير المكلّف بنشاطات المنبع الذي عرضها على (مزيان) لتنطلق مرحلة المفاوضات لكن أسعارها بقيت مرتفعة. وهو الطرح الذي تراجع عنه الشاهد ليصرّح بأن المقارنة تمّت في المنشآت ال 13 التي تحصّلت عليها (كونتال فونكوارك) لأن شريكتي (مارتاكس) و(فيسات) طبّقت عليها قاعدة أقلّ عرض في حين طبّقت على (كونتال فونكوارك) قاعدة أحسن عرض وتبيّن أن أسعار المعدّات بين كلّ منشأة وأخرى مرتفعة بنسبة 1.45 وهو ما تمّ رفعه في تقرير للمدير المكلّف بنشاطات المنبع الذي رفعه إلى (مزيان) من أجل إعطائه تفويضا بالتوقيع على المشروع وبصفته مهندسا أكّد أن (كونتال فونكوارك) كانت متفوّقة تكنولوجيا على باقي المنافسين ما سمح بالتعامل معها بقاعدة أحسن عرض غير أن ذلك لا يعني أن باقي العارضين لم يستجيبوا للمعايير التي نصّ عليها دفتر الشروط.
وفي ردّه على سؤال النيابة حول فحوى (الفاكس) الذي أرسلته شركة (سيمانس) واّتهمت فيه سوناطراك بعدم قانونية معاملاتها أكّد الشاهد أنه تمّ إخبار الشركة 10 أيّام قبل فتح الأظرفة بتقسيم المنشآت على أربع حصص وقد طالبتها بإرسال عرضها غير أنها كانت تتماطل لمدّة فاقت ال 03 أسابيع قبل إرسال (الفاكس المهين) موضّحا أنه كان من المستحيل أن تمنح 123 منشأة لشركة واحدة بسبب ضيق الوقت والطابع الاستعجالي للمشروع بسبب الهواجس الأمنية بالاعتداء على المواقع البترولية من طرف الجماعات الإرهابية. وعن أسباب عدم نشر العروض والاستشارات المحدودة فث جدول النشريات (البوسم) أكّد الشاهد أن (بلقاسم بومدين) أعطى تعليمة بذلك بسبب حساسية المشروع فضلا عن الطابع الاستعجال ليقاطعه القاضي بأن نفس الأمر اتّبع في نشر النتائج مطالبا بتوضيح فتهرّب الشاهد من الإجابة.
رئيس اللّجنة المكلّفة بالمشروع: (شكيب وجّه تعليمات كتابية وهدّد بطرد كلّ من يخالفها)
قال مدير الأمن الصناعي ورئيس اللّجنة المكلّف بمشروع الحماية البصرية (علي مغوش): (لم يكن لدينا الخيار مع تعليمات الوزير آنذاك والذي منحنا آجالا وهدّدنا بمراسلة كتابية وطلب قائمة بأسماء الأشخاص الذين يخالفون أوامره) ما دفعه -حسبه- إلى تجنّب احتكار الأسعار لتقسيم المشروع إلى أربعة ومراسلة المجلس التنفيذي للحصول على موافقة الرئيس المدير العام (محمد مزيان).
أكّد الشاهد (مغوش) تصريحات المتّهمين فيما يخصّ التعليمات الكتابية للوزير شكيب بمنحهم مهلة شهر لتأمين المنشأت البترولية وهو ما جعلهم يخالفون التعليمة (آ408 آر 15) باللّجوء إلى الاستشارة المحدودة ثمّ منح الصفقات بالتراضي ليضيف أن هذه التعليمات جعلتهم يعقدون اجتماعا طارئا مع نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) لتحديد المواقع التي لا تمتلك أنظمة حماية والتي فيها المعاينة طريقة العمل. وأوضح (مغوش) أنه تمّ اقتراح الشركات في ثاني اجتماع بعد انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة (محمد مزيان) لدراسة الوضع وكيفية تطبيق تعليمة الوزير ونوّه بأن المجلس خرج بنتيجة مفادها تجنّب الاحتكار من خلال عدم منح كلّ المنشآت لشركة واحدة ليضيف بخصوص الأسعار قال: (نحن كتقنيين لا نستطيع القول إن أسعار كونتال مرتفعة ويجب علينا المقارنة بين شركتين من حيث التكنولوجيا والمواقع) ليضيف أنه على الرغم من توقّف المشاريع سنة 2010 إلاّ أن (كونتال فرونكوارك) تعدّ الأولى من حيث النوعية والجودة والتنفيذ وعن أسباب عدم تزويد الآبار البالغ عددها 1300 بئر بنظام الحماية فقد أرجع ذلك إلى اقتراح رئيس مجلس إدارة (كونتال فونكوارك) (آل إسماعيل جعفر محمد رضا) والذي برّر ذلك بدواع اقتصادية. ومن جهته عضو لجنة التقنية (بوربيع نور الدين) أكّد أن الأظرفة تمّ فتحها في ظروف عادية حسب صلاحيات اللّجنة التي تنحصر في التأكّد من أمرين هما وصول الأظرفة في وقتها المحدّد ووعدم وجود اسم الشركة المنافسة عليها دون دراستها وهذا قبل فتح الأظرفة.
محافظ حسابات: (رضا مزيان تحصّل على أرباح من عقود سوناطراك)
كشف (ميزاري) محافظ حسابات مجمّع (كونتال فونكوارك) و(كونتال هولدينغ) أن نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك (مزيان رضا محمد) تحصّل على أرباح عندما كان شريكا في (الهولدينغ) سنة 2009 نظير عقود الاستشارة التي أبرمت مع سوناطراك موضّحا أنه كان يعلم بمنصب والده في سوناطرك ولم يخطر على باله أن ذلك مخالف للقانون فضلا عن أن مهامه هي مراقبة الحسابات وليس الأشخاص.
في السياق ذاته نفى محافظ الحسابات أن يكون النجل الثاني للرئيس المدير العام لسوناطرك (فوزي مزيان) قد تحصّل على أرباح عندما كان شريكا في (كونتال آلجيريا) قبل أن يعرض رقم أعمال الشركتين والأرباح التي حقّقتاها منذ تأسيسهما حيث أوضح أن رقم أعمال (كونتال) في سنة 2006 قدّر بقرابة 44 مليون دينار وسجّلت خسائر عكس سنة 2005 الذي سجّلت أرباحا نظير عقود أبرمتها الشركة مع مؤسّسات عمومية وبنوك مصرفية ولم تكن سوناطراك طرفا فيها غير أن (مزيان فوزي) لم يحصل على أيّ أرباح في تلك الفترة وعن رقم أعمال (كونتال) و(الهولدينغ) سنة 2007 فقد قدّر ب 170 مليون دينار مصدره عقود سوناطراك والدراسات التي قدّمت لصالح شركة (بليتاك فونكوارك الألمانية) قبل أن يصل في سنة 2008 إلى مليارين و67 مليون دينار وهي أرباح تمّ تحقيقها بناء على عقود أبرمت مع سوناطراك. وأضاف الشاهد أنه في 2007 تمّ إنشاء (الهولدينغ) الذي يضمّ شريكا طبيعيا هو (آل إسماعيل) ووشريكا معنويا هو (الهولدينغ) وقد تمّ توزيع الأرباح التي تمّ تحقيقها سنة 2008 على الشركاء في اجتماع للجمعية العام سنة 2009 وكان بينهم (رضا مزيان) نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي تحصّل على جزء من الأرباح التي كان مصدرها عقود الحماية البصرية التي أبرمت مع سوناطراك والتي تمّ توزيع نصفها على حساب الحصص فيما تمّ الاحتفاظ بالباقي للاستثمار. وفي ردّه على سؤال القاضي فيما يخصّ تقرير لجنة تفتيش البنك الذي أكّد وجود شبهات في حساب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري (مغاوي الهاشمي) ونجله (يزيد) نفى ذلك مؤكّدا أن جميع المبالغ المالية التي تمّ صبّها في حسابهما من طرف (الهولدينغ) كانت مبرّرة بالوثائق.