شبح شكيب خليل يخيّم على محكمة العاصمة

متهم يقول أنه تحمل مسؤولية جميع الصفقات
***
* بلقاسم بومدين: اتصلت بالوزير شكيب وأكد لي بأنه يتحمل مسؤولية جميع الصفقات
--
اشتدت المواجهة بمحكمة الجنايات في الجزائر العاصمة في اليوم الخامس من محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك حيث فجر نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قال له بالحرف الواحد عندما اتصل به هاتفيا إنه يتحمّل مسؤولية جميع الصفقات المبرمة مع مجمع (كونتال فونكوارك) لتأمين المنشآت البترولية.
وجاء استجواب المتهم بعدما انتهى القاضي من استجواب كلا من المتهمين (حساني مصطفى) و(شيخ مصطفى) قبل أن يستجيب إلى طلبات هيئة الدفاع بتوقيف جلسة الاستجواب في حدود الواحدة صباحا لتمكين الحضور من إلقاء نظرة الوداع على القائد الثوري (حسين آيت أحمد) قائلا: (نطلب الرحمة لهذا الزعيم التاريخي ولا يسعنا إلا أن نذكر بمواقفه التاريخية ونضاله في سبيل الوطن) كما طالب القاضي الشهود بالانصراف والحضور يوم الخميس المقبل لتبليغهم تواريخ استدعائهم في حين أقر بخصوص استجواب النيابة والدفاع للمتهمين بتأجيلها إلى غاية الانتهاء من استجواب المتهمين الثمانية في المجموعة الأولى الذين لهم علاقة بصفقات الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية المبرمة مع المجمع الألماني الجزائري (كونتال فونكوارك).
بومدين: شكيب هو من أمر بتنفيذ جميع الصفقات قبل جوان 2006 لدواع أمنية
صرح المتهم بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير لعام المكلف بنشاطات المنبع في رده على أسئلة القاضي فيما يخص تهم جناية الاشتراك في تنظيم جمعية أشرار محاولة تبديد أموال عمومية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به سوء استغلال الوظيفة الرشوة تبييض الأموال المتابع بها بعدما استعرض مساره المهني في المجمع البترولي الذي التحق به 03 أكتوبر من سنة 1972 أن القضية انطلقت في مارس 2005 بناء على تعليمة وزارية تخص حماية جميع منشآت سوناطراك سواء العاصمة أو الصحراء وقد تلقى أول مراسلة من الرئيس المدير العام (محمد مزيان) يبلغني رسالة شكر من شركة (كونتال) وشريكها الألماني فونكوارك بليتاك وإخطاره بأن المجمع سوف يقدم عرض فقام بتوجيه المراسلة إلى المسؤول عن الأمن (عرعار عبد الحفيظ) موضحا أنه في تلك الفترة كان يشغل منصب مسؤول قسم الإنتاج.
وحمل المتهم مسؤولية جميع الصفقات المشبوهة التي أبرمها المجمع البترولي للوزير شكيب خليل حيث قال: (اتصلت بالوزير شكيب خلال التحقيق معي وأكد لي حرفيا بأنه يتحمّل مسؤولية جميع الصفقات) وتمت الموافقة على تقديم العروض لرغبة مسؤولي سوناطراك في أن يكتسب مهندسيها خبرة ميدانية في مجال تقنيات المراقبة الالكترونية والحماية البصرية نافيا في الوقت ذاته تصريحات المتهمين السابقين فيما يخص عدم إطلاعهم على المراسلات التي تدور بين مسؤولي سوناطراك حيث أوضح بأنه في سنة 2004 أقرت وزارة الطاقم والمناجم تعليمة تلزم جميع الإطارات والمسؤولين بتمرير جميع المراسلات الكترونيا.
وأضاف المتهم أنه في تلك الفترة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل كان رئيس الجمعية العامة لسوناطراك وكان يعلم بكل ما يدور في المجمع قائلا: (مهمتي هي أنني أوصلت تعليمات المدير العام (محمد مزيان) الذي كان يتلقاها بدوره من الوزير الذي كان يشدد على صفقة الحراسة الأمنية) وأوضح أن سوناطراك كانت في حاجة ماسّة لإبرام الصفقات بسبب الضغوط الكبيرة التي عرفتها بعد الاعتداء الإرهابي على محطة التصفية سيدي رزين ببراقي بالعاصمة واعتداء على منشأة لورد يوس بورقلة التي استهدفت قطع أنابيب الغاز والآبار البترولية وسرقة اللوحات الشمسية حيث كان هدف تأمين المنشآت الحساسة لدواع أمنية بطلب من الوزير الذي أمرهم بتنفيذ جميع المشاريع قبل جوان 2006.
كما قال المتهم أنه من المفترض مساءلة كل القائمين على الصفقات والعقود المتعلقة بنظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب مشيرا إلى رئيس لحنة فتح الأظرفة وأعضاء لجنة تقديم العروض وصاحب المشروع وهو المديرية الجهوية لحاسي مسعود والتي كانت وراء تجهيز و إعداد كل تلك الصفقات والعقود باعتبارهم أساس القضية ووجبت متابعتهم قبل أن يؤكد في رده على سؤال حول من قام باختيار أعضاء اللجنة أن مسؤول الأمن (عرعار عبد الحفيظ) هو من قام باختيارهم وأن كونتال فونكوارك قدمت عرضا نموذجيا سواء من حيث التكنولوجية والتقنية.
مزيان لم يتخذ أي قرار قبل الرجوع للوزير
وأكد المتهم أنه منح الموافقة المبدئية وبعث تقرير لمزيان ومنحه الموافقة المبدئية لكن يجب أن أقول (بأن مزيان قال له لا يمكنني أن أعطيك أي موافقة مبدئية قبل العودة للوزير الموافقة جاءت من شكيب وأنا قمت بمنحها للمشرفين على المشروع) ليعود ويعترف أن المفاوضات كان يقوم بها المدير العام غير أن القرار لا يتخذه حتى يعود للوزير باعتباره رئيس الجمعية الذي وافق على مراسلة مزيان خاصة وأنه كان يشدد على تأمين جميع المنشآت قبل جوان 2006.
وأضاف المتهم أن شركة كونتال فونكوارك تم اقتراحها من طرف لجنة نشاطات المنبع وأظهرت قدراتها في الميدان وتفوقها تكنولوجيا غير أنه نفى علمه بالأسعار لكنه يشرف على العروض والآجال ليوضح أنه أمضى أكثر من 05 آلاف عقد ولا يمكنه تذكر تفاصيل كل الصفقات.
وفيما يخص معرفته بأن نجل مزيان شريك في كونتال فونكوارك وهو ما يخالف القانون فقد نفى ذلك مؤكدا انه لم يطلع على دفتر الشروط إلا خلال تواجده بالسجن ليضيف أنه أخلط في بعض التفاصيل التي تم سردها في قرار الإحالة غير أنه مقتنع بأن مصلحة الأمة هي ما دفعت بأن تتخذ الصفقات الطابع الاستعجالي.
مدير قسم الإنتاج: أسعار كونتال فونكوارك لم تكن خيالية وقدمت أحسن عرض تقني
صرح مدير قسم الإنتاج بسوناطراك حساني مصطفى أن قرار منح الصفقات بالتراضي لم يكن من صلاحيته بل تلقى أوامر عليا من المدير العام (محمد مزيان) موضحا بأنه سمع عن كونتال فونكوارك قبل تعيينه في مديرية الإنتاج وأنها قدمت عرضها في 2004 بسوناطراك وكلفت بالمركز الصناعي حاسي مسعود ودامت الدراسة أكثر من سنة لأنها كانت ضرورية رغم أنها تحمل طابع استعجالي نافيا في الوقت ذاته بأنه هو من أبرم العقد بل مهمته هي التوقيع فقط..
وأضاف المتهم في معرض تصريحاته أنه أعجب بعرض كونتال فونكوارك من الجانب التقني متراجعا عن تصريحه بأن بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع هو من طلب منه إرسال تقرير لمحمد مزيان لطلب عقد الصفقة بالتراضي معترفا بأنه قام بالمراسلة بصفة شكلية لأن قرار منح الصفقة للمجمع الألماني اتخذ قبل تعيينه في مديرية الإنتاج.
وواصل المتهم اعترافاته بأنه أمضى على الصفقة بعد حصوله على تفويض كتابي من الرئيس المدير العام لسوناطراك وأن بلقاسم بومدين نائبه استدعى ممثل الشركة ال إسماعيل جعفر وكذا مسؤول المشروع غزلي سليمان للتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار التي كانت مرتفعة.
وفيما يخص مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري فقد تحصل على موافقة مزيان محمد لمنح مشروع بالتراضي للشركة لكنه تفاجأ لما جلبوا له عقد الصفقة كاملا بالعرض المالي رغم انه كانت هناك لجنة خاصة بالمشروع نافيا تعمده ذلك للقيام بتبديد المال العام رغم علمه بأن أسعار شركة كونتال فونكوارك مرتفعة جدا حيث أوضح أن مزيان مارس عليها ضغطا عندما اتصل به وسأله ماذا ينتظر لإطلاق المشروع خلال اجتماع بحاسي مسعود للمديرية العامة حيث كان في زيارة لتفقد مشروع المركز الصناعي.
ونفي المتهم تواجده خلال فتح العروض التجارية في 16 أوت 2006 لكنه أكدأنه قام في اجتماع 2 جانفي 2007 يتقديم ملاحظة حول ارتفاع أسعار المجمع مقارنة بعرضي شركتي مارتكاس و بيتاكس واقترح التفاوض ومن قبل كانت هناك لجنة يرأسها غزلي سليمان قبل أن يؤكد تصريحه أن مدير نشاطات المنبع بلقاسم بومدين قد أعطى تعليمة بعدم نشر العقود حفاظا على الجانب الأمني للمنشآت.
وبخصوص اجتماع أفريل 2008 بحضور مسير كونتال ال إسماعيل جعفر الذي صرح بشأنه عند قاضيأنه تفاجأ حيث سلم ملف دراسة كامل عن مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري وعقدا بالتراضي والذي يعني بأن نفس الشركة حصلت على الصفقة الأولى ثم الثانية فلم ينف المتهم ذلك حيث صرح أنه كان ينتظر نتائج مشروع المركب الصناعي بحاسي مسعود غير أنه وجدهم يتكلمون عن مشروع آخر يخص قاعدة الحياة 24 فيفري نافيا معرفته بعلاقة نجلي الرئيس المدير العام لسوناطراك بالمجمع الألماني إلا بعد انطلاق القضية.
مدير قسم التنقيب: جاءني العقد جاهزا ويحمل 70 توقيعا
شدد القاضي خلال استجوابه للمتهم شيخ مصطفى مدير قسم الإنتاج المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية على مخالفته لتعليمة داخلية لسوناطراك A408R15 قام بوضعها والمتعلقة بنشر عقود الصفقات في جدول النشرية لتشهيره وإضفاء الشفافية على الصفقة والتي بررها بالمتهم بأن الإدارة نسيت ذلك وهو ما جعل القاضي يثور في وجهه قائلا (هذه عقود بالملايير ماشي ستيلو أو قرعة قازوز وطبقت فقط على صفقات كونتال فونكوارك ليرتبك المتهم وينفي جهله سبب ذلك.
وأكد المتهم الذي عين رئيس قسم التنقيب بالنيابة سنة 2005 أنه معني بموقع واحد من بين 123 منشأة خاصة بصفقات الحماية وبمبلغ 411 مليون دينار أي 2.2 بالمئة من مجموع الصفقات موضحا أن اختيار الصفقة كان من طرف لجنة خاصة من قبل نشاط المنبع وقد ترأس المشروع غزلي سليمان وبعد الدراسة والعروض وتحضير العقد وصلته إرسالية من قبل هذا الأخير تحوي تعليمات نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين وبتفويض منه كتابيات تقول (أرسل لكم ملف العقد وأعلمكم بأن العقد صالح لصالح مديرية التنقيب).
وأضاف المتهم أن العقد وصله جاهزا وأحصى فيه أكثر من 70 توقيعا خاصة ب لجان الدراسة فتح العروض وبدوره حوله على اللجنة القانونية قبل أن يقوم بتوقيعه موضحا انه قد علم بعد توقيعه أن المناقصة المحدودة شاركت فيها 03 شركات أخرى لكنها انسحبت ليرسى العرض على ( كونتال فونكوارك ).
وفيما يخص علمه بعلاقة نجلي المدير العام بالشركة فقد نفي ذلك قائلا: (لا أعلم وللشهادة فأنا لا أعلم أنه كان لديه أبناء).