شهود ما شافوش حاجة وآخرون رفضوا الخروج عن الإطار العام للمحاكمة!

العدالة تُواصل تفكيك ألغاز فضيحة سوناطراك
***
*يحيى مسعود يؤكد تضخيم الأسعار ب68 بالمائة
*أعضاء اللجنة التجارية: مسألة التراضي حسم فيها مزيان قبل فتح الأظرفة
---
لازال الإطار العام لمحاكمة المتهمين يصب في خانة الدفاع عن المتهمين ومحاولة استبعاد الوزير شكيب خليل من الملف فبعد الممثل القانوني جاء دور الشهود الذين غلب على معظمهم المثل (شاهد ما شافش حاجة) في حين راح الشهود الذين كانوا في منصب المسؤولية يدلون بتصريحات تخدم المتهمين باستثناء الشاهد يحيى مسعود الذي كذّب كل من ممثل شركة سايبام ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب متهما القائمين على مشروع (غالسي) بتضخيم قيمته المالية.
صنع رئيس لجنة فتح الأظرفة بمديرية النقل عبر الأنابيب الاستثناء من ضمن قرابة 20 شاهدا انطلق سماعهم في ساعة متأخرة من نهار أول أمس وامتد إلى غاية صبيحة اليوم حيث صرح أمام هيئة المحكمة بصفته أيضا صاحب مشروع (غالسي 3) بأن السعر الذي اقترحته (سايبام) مضخم بنسبة 68 بالمائة مقارنة بسعر المعمول به قائلا: (أؤكد وأؤكد أن سعر الصفقة كان مضخما وأن نتيجة التفاوض الذي استقرت بتخفيضه بنسبة 15 بالمائة لم تجد نفعا) موضحا عند تعيينه في منصبه كان نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر قد عين منذ حوالي شهرين في مكان شيكراد حسين وتم الانتهاء من عملية فتح الاظرفة وقررت سوناطراك التعامل مع شركتين سايبام و سايباكاغ غير أنه رفض وصرح أن الأمر غير قانوني في مجال الصفقات العمومية غير أن رئيسه زناسني اأخبره بأن الوزير شكيب قد اتخذ قرار بعدم إلغاء المناقصة فتم اختيار شركة سايبام اعتمادا على طريقة أقل عرض.
وأضاف الشاهد اللغز والذي فضح ألاعيب إطارات المجمع البترولي وسياسته الرامية إلى منح عقود بالتراضي البسيط لتمرير الرشاوي بأنه حرر تقرير رفقة أعضاء لجنته واقترح على سوناطراك لتجنب الخسارة 03 حلول إما إلغاء الصفقة أو التفاوض لتخفيض السعر بنسبة 40 بالمائة أو الاعتماد على شركة أجنبية غير أنه لم يتم أخذها بعين الاعتبار قبل أن يكذب ممثل شركة سايبام فيما يخص اعتماد تقريره على مقارنة بين عرضها وعرض شركة بروجيبت التي فازت بحصتين من المشروع متحججا بأن السعر مناسب ويخدم جانب سوناطراك بسبب صعوبة تضاريس المنطقة وغياب الجانب الأمني غير أن رد الشاهد وقع كالصاعقة حين أكد بأن تقريره اعتمد على دراسة ميدانية للمنطقة في حين سوناطراك هي تكفلت بالجانب الأمني وقد تم سماعه ضمن المجموعة الأولى بسبب إقامته بحاسي مسعود.
شهود.. ما شافتش حاجة!
في صبيحة اليوم الرابع عشر من المحاكمة تم الاستماع إلى 09 شهود من بينهم 06 سيدات شغلن مناصب في الأمانة العامة لدى النائب العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين أجمعن على أنهن لم يكنّ على علم بواقعة العقود التي أبرمت مع مجمع كونتال فونكوارك في إطار مشروع تأمين المنشآت البترولية بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية وفي السياق ذاته نفت السكريترات مشاهدتهنّ للمتهم الرئيسي آل إسماعيل محمد رضا جعفر ونجلي الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك مزيان فوزي ومزيان رضا يترددون على مدير نشاطات المنبع للفصل في فرضية توسط هذين الأخيرين لدى والدهما لتمكين المجمع من الفوز بالمشاريع ولم تضف شهادتهن للملف أي جديد شأن تصريحات الرعية الألماني كوش هان ستيفان التي تم سماعه دون أداء اليمين بصفته غير مسلم أين صرح انه لم يتم استدعائه بل حضر بمحض إرادته ولا يعلم أي شيء عن العقود بصفته لم يكن متواجدا بالمجمع تاريخ الوقائع وليس له علم بالوقائع والعقود وقد تم سماعه من طرف قاضي التحقيق حيث طلب منه مهلة لإعداد تقرير عن الصفقات وقام بمنحه له.
رئيس المشروع: معدات كونتال فونكوارك كانت جيدة ووصلت إنجازاتها 100 بالمائة
صرح الشاهد كمال الهاشمي أن مجمع كونتال فونكوارك كان الوحيد من بين الشركات التي فازت بمشاريع الحماية الالكترونية الذي وصلت نسبة إنجازها 100 بالمائة حيث أبرمت معه 05 عقود 04 منها على رأسها المركب الصناعي بالجنوب حررت بشأنها محاضر الاستلام المؤقت في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري 50 بالمائة وهي نفس نسبة الأشغال التي وصلت إليها الشركات المنافسة فيسات ومارتاكس.
وأوضح الشاهد انه قام بتسجيل تحفظات بعد تحرير محضر الاستلام المؤقت من بينها الضغوطات المتعلقة بإنجاز البطاقة الالكترونية لدخول المواقع البترولية لفائدة العمال إلى جانب التأخر في تسجيل قائمة العمال في نظام الإعلام الآلي للمجمع البترولي وتحفظ فيما يخص تكوين بعض العمال نافيا في الوقت ذاته تسجيل تحفظات في محضر الاستلام النهائي لأنه لم يتم تحريره أصلا. وبخصوص نوعية وجودة عتاد المجمع أكد الشاهد أنها كانت جيدة وقد تم اعتماد أعمدة تنصيب الكاميرات بحجم 08 متر والمخصصة للمحيط الخارجي للمنشأة أما أعمدة 25 متر والخاصة بالمحيط الداخلي تم تشييدها بالخرسانة المسلحة تحت إشراف مديرية مراقبة البناء وتم تمرير جميع مواد البناء إلى المخبر لمعرفة مدة مطابقتها لمعايير الجودة وهي الشروط التي كانت مدونة في بنود العقد المبرم بين الطرفين موضحا أنه لم يشارك في الإنجاز بل في التقييم والنتائج التي حققتها كونتال فونكوارك في الميدان كانت ممتازة وهذا لا يعني مطالبة سوناطراك ببعض التعديلات البسيطة في تنصيب بعض الكاميرات وجود خلل.
وأكد المتهم أن مجمع كونتال فونكوارك لم يتحصل على أموال نظير الأشغال التي قام بها حيث لم يحرر محضر الاستلام النهائي بسبب انفجار القضية رغم جاهزية المشاريع الأربعة باستثناء قاعدة الحياة 24 فيفري بعدما قرر المهندسون التقنيون مغادرة الجزائر شهر جوان 2010 بعد انطلاق التحقيق وورود معلومات بإلغاء العقود الخمسة..

مدير مركزي ببنك الجزائر يؤكد التحويلات المشبوهة
كما استمع القاضي محمد رقاد إلى سي فضيل حنفي مدير مركزي ببنك الجزائر الذي استفسره القاضي حول التحويلات المالية التي تم تسجيلها على حساب المتهميْن مغاوي الهاشمي وابنه يزيد وقال المتهم أنه في إطار عملية الرقابة على مستوى البنوك سنة 2010 تم تسجيل تحويلات مالية بخصوص في الحسابين المذكورين وبين الهولدينغ وتدخل البنك في اطار محاربة تبييض الأموال ومن خلال التحقيق تبين أن هناك بعض العمليات المالية لا تتوافق مع نمط الحسابات المفتوحة وعلى إثر ذلك تم تحرير تصريح بالشبهة وتم تحرير تصريحين بالشبهة أحدهما تم بين المتهم مغاوي الهاشمي وبين زوجته بعد أن أودعت هذه الأخيرة صكا بقيمة 50 مليون دينار دون مبرر اقتصادي الذي تم رفضه بعد إعادة الصك إلى صاحبته وأنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تم تقديم للبنك شهادة توثيقية لوحظ فيها فرق واضح بين مبلغ الصك وقيمة الأسهم التي تم التناول عليها وتم التصريح عن واقعة سحب 100 ألف دينار من حساب المتهم لفائدة زوجته وأضاف أن هذه الأموال تلقاها بنك باري بان من عند بنك تيكسيس وأن بنك الجزائر ليس ملزما بالتحقيق حول مصدر هذه الأموال كونه تلقاها من عند بنك آخر وهو تيكسيس وهذا الأخير هو الملزم بالتحقيق حول مصدر تلك الأموال وبعد فتح تحقيق تلقى بنك الجزائر تبريرات حول مصدر تلك الأموال وهي أرباح الشركة غير أنه لم تكن تبريرات مقنعة ليتدخل المتهم ويوضح أن تلك الأرباح تحصل عليها من الهولدينغ وليس من شركة كونتال خاتما تصريحاته أن هذه التحويلات المالية ليس لها مبررات اقتصادية.
من جهته دفاع المتهم استغرب كيف لبنك الجزائر أن يحرر محضر شبهة بعد سنة من واقعة تحويل الأموال ليرد ممثل بنك الجزائر أن بنك الجزائر بإمكانه أن يحرر محضر شبهة خلال 5 سنوات من حدوث التحويلات المالية موضحا أن البنك يمكنه توقيف عملية التحويل فورا إذا ثبت أن هناك شبهة.
وتم التصريح بالشبهة بخصوص صك بقيمة 42.007.093.88 مليون دينار العملية التي تمت في 03 جانفي 2010 لفائدة نجله المتهم مغاوي يزيد إلياس والتي تم تبريرها بشهادة محررة من قبل مساهمين ومسير الشركة والتي بعد مقارنتها بالشهادة المؤرخة في 28 جانفي 2010 التي تشير إلى عملية مماثلة لفائدة والده تفيد بأنهما تنازلا عن حصصهما ولوحظ الفرق الكبير بين القيمة الاسمية للحصص ومبلغ الصكين المسحوبين لفائدتهما وتم إيداع تصريح بالشبهة في 15 فيفري 2010.
أعضاء اللجنة التجارية: مسألة التراضي حسم فيها مزيان قبل فتح الأظرفة
أجمع كل من بلحسين منير وبراهيتي ليندة عضوين بلجنة فتح العروض التجارية أن مسألة إبرام عقود الحماية البصرية والمراقبة الإلكترونية للمنشآت البترولية حسم فيه الرئيس المدير العام محمد مزيان قبل فتح الأظرفة حيث أكدا أنه تم عقد اجتماع داخلي قبل فتح الأظرفة وتم إخطاره من طرف رئيس اللجنة مسؤول الأمن الداخلي عرعار بوعلام أنه حدثت تغييرات في تقسيم الحصص حسب المناطق الجغرافية وأنه سيتم إبرام العقد بصيغة التراضي وقد قام بعرض التوضيحات الشاهد غزلي سليمان .
ليتدخل القاضي ويستفسرهما عن دورهما في اللجنة أين أكدا أن المهمة التي اوكلت لهما هي مراقبة الأسعار في حين أوضح حسين موظف في مديرية الأمن الداخلي بأنه شارك كملاحظ وأن أوامر المجلس التنفيذي لا تناقش.
مسؤول الأمن الداخلي: سوناطراك تتحمل مسؤولية تقسيم 123 منشأة على أربع حصص
بدوره كشف الشاهد عرعار بوعلام مسؤول الأمن الداخلي ورئيس لجنة فتح العروض التجارية أن سوناطراك هي من قررت تجزئة مشروع 123 منشأة إلى 4 حصص حتى تمكن الشركات الأجنبية مارتاكس فيسات كونتال وسيمانس للظفر بحصة بالمشروع ربحا للوقت وتجسيد مشروع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لتأمين منشآت سوناطراك في أقرب الآجال وذلك دون علم الشركات المتنافسة بالحصة التي ستحظى بها مؤكدا أن تخصيص شركة بحد ذاته بإنجاز المشروع يشمل ال 123 منشأة كان سيعطل من وتيرة الإنجاز الذي كان سيقضى على الأقل نحو 5 سنوات لتجسيده ليوضح أن المجلس التنفيذي برئاسة بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام هو من أبلغنا بقرار تقسيم المشروع إلى 4 حصص كما أن المجلس التنفيذي بحد ذاته هو من قرر تعيين الحصص لكل شركة من الشركات المتنافسة دون إجراء قرعة كما أشار في رده حول دور اللجنة التجارية في الموضوع بأن الأخيرة كانت تتمتع بالاستقلالية لدراسة العروض ولا تنصاع لأي أوامر خارجة عن الأطر المتعامل بها في سوناطراك.