مدير الأمن الصناعي بنشاطات المنبع بسونطراك":

شكيب خليل المسوؤل الرئيسي عن خرق تعليمة "ار 15"

* رئيس اللجنة التجارية": الوزير أمر بانجاز مشروع المراقبة البصرية في ظرف شهر"
مهدية أريور
أكد ، صبيحة أول أمس الخميس ، كل من الشاهدين "مغوش علي" مدير الأمن الصناعي بنشاطات المنبع ورئيس لجنة مشروع الحماية البصرية والالكترونية ، و"غزلي سليمان" رئيس اللجنة التجارية المشرفة على اعدد دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع أن وزير الطاقة والمناجم السابق المسوول الأول والرئيسي عن إبرام صفقات مشبوهة مع مجمع "كونتال فونكوارك" الألماني
حمل "مغوش علي" مدير الأمن الصناعي بنشاطات المنبع ورئيس لجنة مشروع الحماية البصرية والالكترونية، الوزير السابق شكيب خليل مسؤولية خرق تغليمة "ار 15" لانجاز مشروع الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية، قائلا أمام العدالة "الوزير هددنا في حال عدم انجاز المشروع" وأضاف "لم يكن بإمكان أي شخص فينا مخالفة أوامر الوزير لأنه يعلم أنه بعد خمس دقائق وبالهاتف فقط لن يبقى في سوناطراك ."
وأكد الشاهد أنهم تلقوا من قبل شكيب خليل لانجاز صفقة الحماية الالكترونية التعليمات لللجوء للاستشارة المحدودة ثم منح الصفقات بالتراضي، وهذا بعدما منحهم شكيب خليل آجال إلى غاية جانفي 2006 لإبرام العقود، وأكد الشاهد بأن هذه التعليمات جعلتهم يعقدون اجتماعا طارئا مع نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، لتحديد المواقع التي لا تمتلك أنظمة حماية والتي فيها لمعاينة طريقة العمل، وأضاف أنه تم اقتراح الشركات في ثاني اجتماع وهذا بعد انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة محمد مزيان لدراسة الوضع وكيفية تطبيق تعليمة الوزير، الذي أفضى الى تجنب الاحتكار من خلال عدم منح كل المنشات لشركة واحدة.
وحول سؤال القاضي عن طريقة التعاقد في مشاريع الحماية والتي انطلقت استشارة محدودة لتنتهي بالتراضي دون اللجوء للمناقصة، أجاب مغوش علي "لم يكن لدينا الخيار مع تعليمات الوزير آنذاك والذي منحنا آجالا وهددنا بمراسلة كتابية وطلب قائمة بأسماء الأشخاص الذين يخالفون أوامره" وواصل تصريحاته "قررنا على إثرها وتجنبا للاحتكار تقسيم المشروع إلى أربع حصص وراسلنا المجلس التنفيذي ووافق الرئيس المدير العام على اقتراحنا".
وجاء في معرض شهادة "مغوش علي" أنه منحت 13 منشأة ل"كونتال فونكوارك" باعتبارها قامت بالمشروع النموذجي في حاسي مسعود"بالإضافة إلى أن كل المعدات فونكوارك كانت عالية الجودة والتكنولوجيا وأحسن ب 66 بالمائة مقارنة بباقي الشركات، وحتى التكنولوجيا التي جلبوها كانت متقدمة بعشرة سنوات قبل وصولها للجزائر وتابع الشاهد كونتال هي الشركة الوحيدة التي قدمت لنا معدات دقيقة مضادة للانفجار وتتماشى مع طبيعة الصحراء.
وأظهر الأستاذ ساسي عدنان مجموعة من المراسلات والوثائق للشاهد مغوش علي، والذي أكدها ومنها رسالة تم توجيهها إلى الوزير شكيب خليل لغرض منح المشروع النموذجي لحاسي مسعود لمجمع كونتال فونكوارك والتي اكتشف القاضي بعد تدقيقها بأنه مدون عليها اسم "كونتال" وليس المجمع ليطلب من المحامين تذكيره بتاريخ تأسيس المجمع، وتبين أنه في مارس 2006، والرسالة في 28 سبتمبر 2005، والتي كتب عليه الوزير موافقته وأرسلها لمحمد مزيان والذي بعث بها لمديرية نشاط المنبع، وتساءل الدفاع إن كان الوزير أمرهم بصيغة التراضي؟ ليقول الشاهد "طبعا شيء واضح لأنه مشروع نموذجي لشركة واحدة".
وركز الدفاع في أسئلتهم للشاهد حول أوامر وزير الطاقة السابق وعلاقتها بالاستعجال، ليؤكد مغوش بأن الآجال التي منحها الوزير والمقدرة بشهر لم تكن لتسمح لهم بالإعلان عن مناقصة مفتوحة لذا لجأوا للاستشارة المحدودة، ليقول "|36 يوما منحنا الوزير كيف نعمل فيها مستحيل" ليسأله المحامي "هل كنت قادرا على مخالفة تعليمات الوزير" يجيب "ولا شخص يمكنه مخالفة الوزير، لأنه في خمس دقائق وبالهاتف تكون انتهيت" وفي تلك اللحظات ينقطع التيار الكهربائي بقاعة الجلسات، ليعلق الجميع "هذا خوفا من الوزير" ليفضل القاضي إنهاء الجلسة واستكمالها صباحا .
وقال الشاهد مغوش "على الرغم من توقف المشاريع الخاصة بالحماية الالكترونية سنة 2010 فإن كونتال فونكوارك تعد الأولى من حيث النوعية والجودة والتنفيذ" وشدد بأن الأشغال انطلقت على وجه السرعة في مشاريع الحماية بناء على إرسالية الوزير سنة 2005، لغرض حماية المنشات التابعة لسوناطراك وخاصة بالصحراء أين توجد الآبار والأجانب بعدما أصبحت مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة .
وبعد الاستماع للشاهد "مغوش "طالب النائب العام بالاستماع للشاهد عرعار بوعلام كشف الشاهد عرعار بوعلام مسؤول الأمن الداخلي ورئيس لجنة فتح العروض التجارية أن سوناطراك هي من قررت تجزئة مشروع 123 منشأة إلى 4 حصص حتى تمكن الشركات الأجنبية مارتاكس فيسات كونتال وسيمانس للظفر بحصة بالمشروع ربحا للوقت وتجسيد مشروع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لتأمين منشآت سوناطراك في أقرب الآجال وذلك دون علم الشركات المتنافسة بالحصة التي ستحظى بها مؤكدا أن تخصيص شركة بحد ذاته بإنجاز المشروع يشمل ال 123 منشأة كان سيعطل من وتيرة الإنجاز الذي كان سيقضى على الأقل نحو5 سنوات لتجسيده ليوضح أن المجلس التنفيذي برئاسة بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام هو من أبلغنا بقرار تقسيم المشروع إلى 4 حصص كما أن المجلس التنفيذي بحد ذاته هومن قرر تعيين الحصص لكل شركة من الشركات المتنافسة دون إجراء قرعة كما أشار في رده حول دور اللجنة التجارية في الموضوع بأن الأخيرة كانت تتمتع بالاستقلالية لدراسة العروض ولا تنصاع لأي أوامر خارجة عن الأطر المتعامل بها في سوناطراك.
.. مشروع الحماية البصرية انطلق في إطار الاستشارة المحدودة باختيار 6 شركات
كما أكد بن شقة يوسف عضو بلجنة العروض التقنية، خلال إدلائه لشهادته أمام محكمة الجنايات بأن مشروع الحماية البصرية انطلق في إطار الاستشارة المحدودة باختيار 6 شركات بقي منها أربع خلال فتح العروض التقنية، وهي "بيسات، مارتاك، سيامنس، كونتال فونكوارك.
وبخصوص سؤال القاضي حول العقد التأسيسي للشركات قال الشاهد أنه لا يتذكر، وفند علمه بوجود ابن الرئيس المدير العام شريكا في ذات الشركة، ليسأله المحامي بوشاشي عن معايير اختيار الشركات التي فازت بالصفقات إلى جانب "كونتال فونكوارك" ليقول الشاهد"ليست لنا صلاحيات لنختار"، أما في إجابته عن سؤال الأستاذ بخصوص المعايير التقنية للشركات، أكد بن شقة أنها كلها مطابقة لدفاتر الشروط، وقال إن اللجنة طلبت من الشركات الثلاث بعد انسحاب "سيامنس" الألمانية استكمال باقي الملفات الإدارية الناقصة وتوضيحات حول المعدات التي تقدمها كل شركة في مجال المراقبة.
.. تحولت الاستشارة المحدودة إلى عقد بالتراضي في 3 حصص
من جهته شرح الشاهد غزلي سليمان لهيئة المحكمة الظروف التي أحاطت بمشروع الحماية الإلكترونية، بصفته رئيس اللجنة التجارية. وأكد أن نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين اتصل به بعد تلقيه تعليمة الوزير آنذاك لمباشرة المشاريع قبل 31 جانفي . وأضاف أن اللجنة وصلتها قائمة بأسماء الشركات التي ستشارك في المشروع في إطار الاستشارة المحدودة وتم عرضها من بعد على المجلس التنفيذي، لتقديم الاقتراحات التي عرضت على بلقاسم بومدين فيما بعد، قائلا بأنه ليس من صلاحياته تقرير الاستشارة المحدودة أو التراضي وهو قدم عرضا للجوء إلى المناقصة المفتوحة ولم يتم أخذه بعين الاعتبار.
وأشار إلى أنه تحولت الاستشارة المحدودة إلى عقد بالتراضي في 3 حصص وهذا بسبب ظرف الاستعجال الذي طبع الصفقة ، أما الحصة الرابعة وبعد انسحاب شركة سيمانس الألمانية فتم اللجوء فيها إلى مناقضة دولية حسب ما اقترحته.
وقال الشاهد في ذات السياق أن هناك تعليمتين سابقتين واردتين عن وزير الطاقة والمناجم حول موضوع المراقبة البصرية الأولى في 3مارس 2004، والثانية في 24 جانفي 2005 كلاهما تلحّان على تجهيز منشات سوناطراك بنظام المراقبة البصرية ومراقبة الدخول لتفادي أي مخاطر ومنع التوغل، مؤكدا "غزلي" أن المدعو"بلقاسم بومدين" أبلغه بأنه اجتمع مع مديري نشاط المنبع بخصوص تعليمات الوزير، طالبا منه تقديم اقتراحات من أجل انجاز مشروع نظام المراقبة البصرية بصفة مستعجلة قبل 31 جانفي 2006.
وأضاف الشاهد أن المدعو "بلقاسم بومدين" أبلغه بمجموعة من الاقتراحات التي تم إعدادها وبضرورة جرد المنشات الواجب تجهيزها واقتراح الشركات المتخصصة وإعداد دفاتر الشروط، والتحضير للإعلان عن المناقصات من أجل توقيع على العقود كأخر أجل في 31 جانفي 2006، " بعدها أضاف أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع التي عين على رأسها إلى جانب " مغوش علي"، و"بوجيلالي محمد رضوان"، و"هندل محمد الكامل"، و"بتروني عاشور"، و"خاسف محمد أعراب"، و"عنومحمد ابراهيم"،"دايم الله رشيد".
وأوضح "غزلي سيلمان" أن "بلقاسم بومدين" ابلغه بأنه تم اختيار 6 شركات من شانها المشاركة للحصول على المشروع، وهي "فيست، سيمناس، هيرينس، ايركسون، مارتك سيرب، كونتل فونكوار" وبتعيينه على رأس اللجنة المذكورة لكونه أشرف على تجهيز 14 منشأة تابعة لسوناطراك بالصحراء "تفات" التي كان يعمل فيها بنظام المراقبة البصرية ومنع التوغل سنة 2000 او2001 مع شركة "مارتش سرب"ولم يبلغه بتعيينه كرئيس مشروع دراسة وتمويل وانجاز نظام نمودجي "سياس بروجي بيلوت" للمراقبة والحماية الالكترونية مع المجمع الجزائري الألماني " كونتال فونكوارك".
وفي ذات السياق أكد كل من رازي لطفي آيت علال مجيد علواني رابح نذير وبوناطيروعبد الكريم باعتبارهم أعضاء لجان فتح العروض التقنية ودراستها وفتح العروض التجارية أعضاء بالنسبة لمشروع نظام المراقبة البصرية والحماية على أنهم شاركوا في أعمال لجنة فتح العروض التقنية الى جانب المدعو" غزلي سليمان" في الاجتماع المنعقد في 29 افريل 2006 إذ تم تقديم 4 أظرفة لعروض التقنية من قبل مجمع "كونتال فونكوار"و"سيمانس"، و"سيرب مرتك"، و"فاست" وفق3 دفاتر شروط التي تم فتحها والاطلاع على الملفات الإدارية لكل عارض، والتأكد من توفر كل الوثائق المطلوبة وفق دفاتر الشروط الثلاثة لكل عارض وتم رفع بعض التحفظات وتحرير محضر عن ذلك في نهاية الاجتماع، ولم يلاحظ هؤولاء الأعضاء وجود أسماء أبناء المدير العام كشركاء ضمن إحدى الشركات أو المجمعات.