بسبب تأخّر نتائج الطعون عائلات مقصاة من الترحيل بالعاصمة تحتجّ الأسبوع المقبل ندّدت عائلات مقصاة من عملية الترحيل الأخيرة بالجزائر الوسطى و(سيدي امحمد) بالعاصمة بالتأخّر في الإفراج عن نتائج الطعون التي قدّمتها بخصوص إقصائها من عمليات الترحيل الأخيرة بالعاصمة مهدّدة بانتهاجها سياسة الاحتجاجات حيث قرّرت تنظيم احتجاج الأسبوع المقبل أمام مقرّ الولاية تعبيرا عن تذمّرها بسبب تأخّر نتائج الطعون. أكّدت العائلات المقصاة من الترحيل الإجحاف في حقّها بالإقصاء الذي وصفته بالتعسّفي لامتلاكها عقود ملكية سكناتها تعود إلى سنة 1954 على غرار 4 عائلات كانت تقطن ب 4 شارع (ملياني بلحاج جيلالي) بالجزائر الوسطى. وفي هذا السياق أوضحت العائلات المقصاة في اتّصال مع (أخبار اليوم) أنها وجّهت طعونها وملفات تضمّ نسخا من عقود الملكية وكلّ الوثائق اللاّزمة وأودعتها على مستوى كلّ من البلدية الدائرة وولاية الجزائر مشيرة إلى أن مصالح بلدية الجزائر الوسطى كانت قد وعدت العائلات المعنية بالإفراج عن نتائج الطعون بحر هذا الأسبوع إلاّ إنه إلى حد الآن لازالت تتماطل بالرغم من أن جلّ العائلات تبيت في العراء وأثاثها مرمي في المرائب. كما أشارت العائلات المقصاة إلى أنها لن تسكت على حقّها المهضوم وتنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن نتائج الطعون مؤكّدة أن دراسة الملفات لابد أن تتمّ في استعجال من أجل إعادة إسكان العائلات المشرّدة والتي يبيت بعضها في العراء في عزّ فصل الشتاء وأخرى عند الأقارب في انتظار ردّ عاجل على الطعون مهدّدة باللّجوء إلى الاحتجاج أمام مقرّ الولاية والتصعيد في حال تأخّرت نتائج الطعون خاصّة وأن مصالح البلدية وعدت بالإفراج عنها أوّل أمس الثلاثاء. وفي هذا الصدد أكّد أحد المتحدّثين وهو ربّ عائلة أن إقصاءهم من السكن كان قرارا مجحفا فمن غير المعقول -حسبه- (أن يتمّ تجريد عائلات من حقّها في السكن وهو تعدّ على الملكية الخاصّة دون أن يتمّ تعويضنا بالرغم من أننا لم نطالب يوما بالترحيل وإن كان أمر إقصائنا واردا كان الأجدر تركنا في سكناتنا دون اللّجوء إلى طردنا نحو الشارع مع عائلاتنا وأثاثنا دون تعويضنا بسكنات أخرى).