الدستور المعدل الوثيقة المرجعية لجزائر التقدم

شركاء اقتصاديون واجتماعيون:
الدستور المعدل الوثيقة المرجعية لجزائر التقدم
ثمّن الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون للعقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو الدستور المعدل والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه معتبرين إياه (الوثيقة الأساسية والمرجعية لجزائر التقدم والديمقراطية التشاركية تعميقا للنمو الإقتصادي والإجتماعي).
وفي رسالة تهئنة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإسم الإتحاد العام للعمال الجزائريين وسبع منظمات أرباب العمل أكد شركاء العقد الإقتصادي والإجتماعي أن هذا الإنجاز الذي واكبنا كل مراحله من سنة 2011 إلى غاية المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه أصبح بمثابة المفتاح الذي ينير الدرب للحاضر ويفتح الآفاق المستقبلية للأجيال بمختلف فئاتهم .
كما يضع الدستور المعدل --تضيف الرسالة--(حدا لكل ما من شأنه أن يمس بمقوّمات الأمة الجزائرية ويجنب البلاد مخاطر المؤامرات والمكائد والتحرشات التي تحاك ضدها لضرب وحدة شعبها واستقراره ونظامه الجمهوري).
وذكر الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون للعقد الوطني أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (يضاف إلى الكثير من المكاسب العديدة والمختلفة في شتى المجالات لفائدة الأمة الجزائرية) بقيادة رئيس الجمهورية مشيدين بحكمه الراشد الذي أصبح مرجعية دقيقة للعديد من البلدان في العالم لاسيما في معالجة القضايا المعقدة .
وبعد أن أعربوا عن تهانيهم لرئيس الجمهورية وللجزائر بهذا المولود الجديد (الذي يجد فيه كل مواطن وكل هيئة أو فئة مكانته وإستقراره وعزته وطموحه وإزدهاره وأمنه) أكد شركاء العقد الإقتصادي والإجتماعي عن بقائهم (مجندين) و(ملتفين) حول رئيس الجمهورية (لمواصلة جهودكم في كل ما ترونه مناسبا للجزائر وشعبها).
كما شددوا على عزمهم على تجسيد معالم هذا الدستور (الذي يفتح الآفاق لبناء دولة في إطار التضامن والتماسك والوحدة والإستقرار والأمن والديمقراطية التشاركية).
وفضلا عن المركزية النقابية جاءت هذه الرسالة من سبع منظمات أرباب العمل من بينها منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الوطنية للبترونا والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الجزائرية للبترونا.