الشركاء الإقتصاديون والإجتماعيون يعتبرون الدستور المعدل "الوثيقة الأساسية و المرجعية لجزائر التقدم"

ثمن الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون للعقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو الدستور المعدل و المصادق عليه أمس الأحد من طرف البرلمان بغرفتيه، معتبرين إياه "الوثيقة الأساسية و المرجعية لجزائر التقدم والديمقراطية التشاركية تعميقا للنمو الإقتصادي و الإجتماعي".
وفي رسالة تهئنة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإسم الإتحاد العام للعمال الجزائريين و سبع منظمات أرباب العمل، أكد شركاء العقد الإقتصادي و الإجتماعي أن هذا الانجاز "الذي واكبنا كل مراحله من سنة 2011 إلى غاية المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه أصبح بمثابة المفتاح الذي ينير الدرب للحاضر و يفتح الآفاق المستقبلية للأجيال بمختلف فئاتهم".
كما يضع الدستور المعدل --تضيف الرسالة--"حدا لكل ما من شأنه أن يمس بمقومات الأمة الجزائرية ويجنب البلاد مخاطر المؤامرات والمكائد والتحرشات التي تحاك ضدها لضرب وحدة شعبها واستقراره ونظامه الجمهوري".
وذكر الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون للعقد الوطني أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، " يضاف إلى الكثير من المكاسب العديدة والمختلفة في شتى المجالات لفائدة الأمة الجزائرية" بقيادة رئيس الجمهورية مشيدين بحكمه "الراشد الذي أصبح مرجعية دقيقة للعديد من البلدان في العالم، لاسيما في معالجة القضايا المعقدة".
وبعد أن أعربوا عن تهانيهم لرئيس الجمهورية و للجزائر بهذا المولود الجديد "الذي يجد فيه كل مواطن و كل هيئة أو فئة مكانته و إستقراره و عزته و طموحه و إزدهاره و أمنه"، أكد شركاء العقد الإقتصادي و الإجتماعي عن بقائهم "مجندين" و "ملتفين" حول رئيس الجمهورية "لمواصلة جهودكم في كل ما ترونه مناسبا للجزائر و شعبها".
كما شددوا على عزمهم على تجسيد معالم هذا الدستور "الذي يفتح الأفاق لبناء دولة في إطار التضامن و التماسك و الوحدة و الإستقرار و الأمن و الديمقراطية التشاركية".
وفضلا عن المركزية النقابية جاءت هذه الرسالة من سبع منظمات ارباب العمل من بينها منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الوطنية للبترونا، و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، و الكنفدرالية الجزائرية للبترونا.