حزب اللّه يشعل فتنة بين بيروت والرياض

السعودية توقف الدعم العسكري للبنان
حزب اللّه يشعل فتنة بين بيروت والرياض
أعرب رئيس الوزراء اللّبناني الحالي تمام سلام في بيان عن (بالغ الأسف) اتجاه قرار المملكة العربية السعودية والذي وصفه ب (المفاجئ).
اعتبر بيان مكتب رئاسة الوزراء اللّبنانية أن القرار هو أوّلا وأخيرا (شأن سعودي سيادي تقرّره المملكة وفق ما تراه مناسبا) غير أنه ناشد المملكة إعادة النّظر في قرار وقف المساعدات عن الجيش وقوّات الأمن اللّبنانية. وأشار سلام إلى (العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين التي يحرص لبنان على إبقائها علاقات أخوّة وصداقة ومصالح مشتركة ويسعى دائما لتنزيهها عن الشوائب). أمّا رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع فقد حمّل حزب اللّه مسؤولية خسارة لبنان لملايير الدولارات واقترح أن تطلب الحكومة اللّبنانية من الحزب عدم التعرّض للمملكة فيما أعرب زعيم كتلة تيّار المستقبل سعد الحريري عن تفهّمه الكامل للقرار السعودي ووصف سياسات بلاده الخارجية بالرعناء معتبرا أن الشعب اللّبناني هو المتضرّر الأكبر من تبعات تلك السياسات مؤكّدا أن كلّ من يعتقد أن لبنان يمكن أن يتحوّل إلى ولاية إيرانية هو واهم. وتساءل وزير الداخلية اللّبناني نهاد المشنوق عن مغزى الإصرار على مخالفة الإجماع العربي وعزل لبنان عن محيطه معتبرا أن قرار السعودية هو مجرّد بداية ومحذّرا من أن الآتي أعظم. ودعا المشنوق رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة خاصّة لمناقشة السياسة الخارجية للبنان.
من جهته أشار النائب عن كتلة اللّقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني مروان حمادة إلى أن الحكومة لا تقدّم شيئا للّبنانيين وإنما تقوم بكلّ ما يسيء إليهم في العلاقات الخارجية مطالبا الحكومة بالاستقالة للتخفيف من حجم الأضرار التي أصابت علاقات بلاده الخارجية. وبدورها حمّلت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار حزب اللّه وحلفاءه ومن يسير في ركبه المسؤولية الكاملة لوقف المملكة العربية السعودية مساعدتها للجيش والقوى الأمنية والبالغة أربعة ملايير دولار ورأت في بيان أن نتائج هكذا قرار ستكون كارثية على لبنان مطالبة مجلس الوزراء وعلى رأسه الرئيس تمام سلام باتّخاذ الخطوات اللاّزمة من أجل المحافظة على للمصلحة اللّبنانية العليا. كما أكّدت الأمانة العامّة أن حزب من خلال وزير الخارجية جبران باسيل يغلّب مصلحة إيران على مصلحة لبنان بتبنّي سياستها في المنطقة واعتبرت أن تضامن دولة الإمارات العربية المتّحدة والبحرين مع المملكة إشارة واضحة لخطورة ما وصلت إليه العلاقات اللّبنانية الخليجية وما قد تكون انعكاساتها على آلاف العائلات اللّبنانية العاملة في الخليج.
* لبنان يلغي حلّ (تصدير النفايات)
في جانب آخر قرّر لبنان إلغاء خطّة لتصدير النفايات إلى روسيا ممّا أعاد أزمة القمامة المستمرّة منذ ستّة أشهر إلى المربّع الأوّل مع اختناق أجواء وشوارع بيروت بأكوامها المتراكمة حسب وكالة حكومية. وأغلقت السلطات اللّبنانية المكبّ الرئيسي للنفايات في بيروت في جويلية دون أن توفّر بديلا. ويُلقي المحتجّون المحبطون باللاّئمة على إصابة النظام السياسي اللّبناني بالشلل والذي تفاقم بسبب التوتّر الطائفي وتزايده نتيجة الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. ولم تقرّ الحكومة ميزانية منذ 2005 وما تزال البلاد دون رئيس منذ ما يزيد عن عام ونصف العام. وقال مجلس الإنماء والإعمار الحكومي إن (الشركة البريطانية التي تمّ اختيارها لتصدير النفايات إلى روسيا للتخلّص منها وتسمّى شينوك إربان ماينينج لم تحصل على الوثائق التي تثبت موافقة روسيا على استقبال النفايات بحلول الموعد النهائي الجمعة ممّا ألغى الاتّفاق). وأضاف المجلس أن الإلغاء يعني أن الحكومة اللّبنانية يمكنها مطالبة (شينوك) بمبلغ مالي قدره 2.5 مليون دولار وهو المبلغ الذي حدّدته الشركة كضمان على أساس أنها ستحصل على الموافقات المطلوبة. وقال المجلس إن الشركة اعتذرت عن عدم تمكّنها من الحصول على الوثائق ورفضت (شينوك) التعليق. وقال المجلس في بيان إنه سيتخذ الآن الخطوات الإدارية الضرورية بما في ذلك إبلاغ (شينوك) باعتبار الموافقة المبدئية لاغية وأن الضمان المالي الذي عرضته الشركة لضمان الحصول على الوثائق المطلوبة ستتمّ المطالبة به. وتهدّد مشكلة القمامة إمدادات المياه في المدينة وما زال النّاس يلجأون إلى حرق النفايات على الرغم من حظر حكومي مما يملأ الهواء بعوادم وأدخنة تحتوي على مستويات خطرة من الملوّثات والمواد المسرطنة. وفي جلسة للحوار الوطني قال رئيس الوزراء تمام سلام إنه (سيطلب من السياسيين إعادة النّظر في خطّة مكبّ النفايات الأصلية إذا فشلت خطّة التصدير وقال أيضا إنه طلب النّظر في خطّة أخرى لحرق النفايات).