فضيحة نفايات لبنان باقية وتتمدد

من موسكو إلى بيروت
فضيحة نفايات لبنان باقية وتتمدد
أشهر مرت (منذ أكتوبر) على تراكم النفايات في الشوارع أو رميها بطرق عشوائية في مناطق حرجية هنا وهناك ومجلس الوزراء اللبناني المتعثر أصلاً بفعل التجاذبات السياسية عاجز عن إيجاد حل يعالج تلك الأزمة التي باتت تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة حتى تقرر أخيراً ترحيل كنز النفايات هذا .
وبعد تداول اسم شركتين معنيتين بمهمة الترحيل هذه رغم الغموض الذي يلف هذا الملف لاسيما أن عدداً من الوزراء قال صراحة إن لا علم له بتفاصيل تلك الاتفاقية تبين أن في الأمر تزويرا في ما يتعلق بالمستندات التي قدمتها إحدى تلك الشركتين للدولة اللبنانية ومراجعها المختصة!
وفي التفاصيل أن الشركة الملزمة بترحيل النفايات واسمها بات متداولاً في لبنان زورت الموافقات الرسمية الروسية حول استقبال النفايات هذا على الأقل ما ألمحت إليه اللجنة النيابية للأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي تضم عدداً من النواب اللبنانيين بعد أن أثار عدد من الصحف والناشطين اللبنانيين ما سموه فضيحة التزوير أو الصفقة المشبوهة. علماً أن وزارة البيئة الروسية نفت إعطاءها أي مستندات بهذا الشأن وأعلنت أن التواقيع الموجودة على الوثائق المقدمة مزورة.
نفي روسي
وقد نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة البيئة الاتحادية الروسية نفيها منح موافقة على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي ووصفت المراسلات بخصوص الموافقة على أنها وهمية ومزورة.
وكان رئيس محلس الإنماء والإعمار اللبناني المعني بموضوع النفايات قد أعلن أنه تلقى عبر الفاكس رسالة موقعة من وزير البيئة الروسي تفيد بقبول السلطات الاتحادية الروسية بدخول النفايات من لبنان إلى أراضيها بالاستناد إلى عقد تجاري موقع بين شركة شينوك البريطانية التي وافق مجلس الوزراء على التعاقد معها وشركة روسية تدير محارق للنفايات.
وأعلن مجلس الإنماء والإعمار أنه طلب من شركة شينوك تسليمه نسخة أصلية عن هذه الرسالة بعد المصادقة عليها لدى سفارة روسيا في بيروت.
وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة Nikolai Gudkov إن الوثيقة التي قامت بتسليمنا إياها سفارة الجمهورية اللبنانية بخصوص موافقتنا على استقبال النفايات هي وثيقة مزورة. وأضاف بعد اكتشافنا التزوير ناشدنا وكالات إنفاذ القانون ملاحقة المشاركين في هذه الأعمال غير المشروعة وجلبهم للمساءلة القانونية. وأوضح أن تصدير النفايات يخضع لاتفاقية بازل وذلك يخضع لإجراءات محددة ومعقدة حيث يقع على البلد الأجنبي تقديم مذكرة وفق نموذج محدد إلى السلطة المعنية بإدارة الاتفاقية وليس إلى وزارة البيئة الروسية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان أفرد ما قيمته 50 مليون دولار لصفقة الترحيل هذه التي لم تتم.
وبعد لا يزال اللبنانيون ينتظرون فقط أن تزاح نفاياتهم من الشوارع وأن تكشف الحكومة عن تفاصيل تلك الحلول أو الاتفاقيات التي تعقد وتفرد لها الملايين من خزينة الدولة.