المعتقلون في أحداث الشغب يواجهون تهما خطيرة

نسبت للمعتقلين الذين فاق عددهم ألف شخص في أحداث الشغب التي مسّت مختلف مدن الوطن احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالسكر والزيت، والتي خلّفت خسائر مادية بالملايير للقطاع العام والخاصّ، إلى جانب سقوط ثلاثة قتلى وتسجيل إصابة أكثر من 700 شخص من صفوف الدرك والشرطة، تهما تتعلّق خاصّة بالتجمهر غير المرخّص، المساس بأمن الدولة، العصيان، تحطيم أملاك عمومية وخاصّة، السرقة (للبعض منهم) وتكوين جماعة أشرار للمحالين على التحقيق·
هذه التّهم التي من المحتمل جدّا أن تكيّف على أساس جناية لعدد كبير من المعتقلين الذين أرفقت ملفاتهم بأدلّة دامغة تثبت مشاركتهم في عمليات النّهب والسطو. حيث ستوجّه لهذه الفئة من المعتقلين حسب المحامي ب· بشير جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال أسلحة بيضاء والمقترنة بظرفي اللّيل والتعدّد والحريق العمدي التي تتراوح عقوبتها بين 05 و20 سنة سجنا نافذا وفق المواد 78، 79، 80، 82 من قانون العقوبات الجزائري. وهي العقوبات المنتظر تسليطها على الشباب المسبوقين قضائيا في جرائم مشابهة، في حين يستفيد الآخرون من ظروف التخفيف التي ستكون المطلب الأساسي لهيئة الدفاع التي سترافع عنهم دون شكّ، خاصّة وأن جميع الموقوفين الذين تمّت إحالتهم على التحقيق بعدما تمّ سماعهم من طرف وكلاء الجمهورية لم تكن إحالتهم اعتباطيا، بل جاءت على أساس أدلّة دامغة تمثّلت في كاميرات المراقبة المنصّبة على البنايات التي التقطت صورهم وهم يقومون بالتخريب والسرقة وحرق المؤسسات التربوية، وقد تمّ إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات التحقيق التي قد تأخذ الكثير من الوقت·
وفيما يخصّ الشبّان الثلاثة الذين تمّ توقيفهم وإيداعهم الحبس بأمر من نيابة سيدي امحمد بعد أن وجّهت لهم جنحة حرق العلم الوطني وتدنيسه ببلدية سيدي امحمد صبيحة يوم الخميس الفارط، فقد أكّد المحامي ب· بشير أنهم سيتابعون على أساس جنحة، وأن أقصى عقوبة قد تسلّط عليهم هي ستّ سنوات سجنا نافذا وفق النصوص القانونية· ويرجّح ذات المصدر أنه من المحتمل جدّا أن تتّخذ الدولة إجراءات جديدة لفائدة المساجين لتفادي مشكل اكتظاظ السجون، كإصدار أمر رئاسي بالعفو كما جرت عليه العادة في المناسبات الدينية والوطنية، والذي من شأنه أن يخفّف الضغط على المؤسسات العقابية التي ستستقبل المعتقلين الجدد في أحداث الشغب، والذين بلغ عددهم حسب مصادر أمنية 1300 شخص· وتجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات لاتزال متواصلة، والتي رافقتها بالمقابل تهديدات عائلات الشباب المعتقلين الذين توجّهوا إلى المحاكم الابتدائية بالعاصمة بتصعيد الاحتجاجات التي ستندلع في أيّ لحظة إن واصلت مصالح الأمن اعتقالاتها العشوائية بعدما وجدت نفسها مطالبة بتقديم المتسبّبين في تخريب العديد من المنشآت العمومية والخاصّة بالعاصمة إلى الجهات القضائية، كما أكّدوا أنهم لن يسكتوا في حال تمّت إدانة أبنائهم دون أدلّة، وأنهم سوف يوسّعون دائرة الاحتجاج في حال صدور أيّ قرار في غير صالح أولادهم بالخروج الشارع والاحتجاج على طريقتهم·