الأزهر: من حق الدول سن تشريعات لحظر ازدراء الأديان

أكد الأزهر الشريف أن احترام عقائد الشعوب ومقدساتهما أمر واجب، وأنه من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لحماية أمنها الوطني وسلامها الاجتماعي، وأن هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بلد وتراعي مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه بما يحمي المقدسات والعقائد من أن تكون هدفا لطعن الطاعنين وعبث العابثين.
ويأتي تأكيد الأزهر -الذي تضمنه بيان أعلنه المتحدث باسمه السفير محمد رفاعة الطهطاوي- بعد 24 ساعة من تجديد بابا الفاتيكان، بنديكت السادس عشر دعوته لحماية الأقليات المسيحية في العالم، ومطالبته باكستان بإلغاء قانون "ازدراء الأديان" الذي حوكمت بموجبه مؤخرا امرأة مسيحية أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم.
وجاء في بيان الأزهر: "إننا نشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان ونؤكد أن احترام عقائد الشعوب ومقدساتهما أمر واجب، وأنه من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسباً من قوانين لحماية أمنها الوطني وسلامها الاجتماعي، وأن هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بلد وتراعي مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه بما يحمي المقدسات والعقائد من أن تكون هدفاً لطعن الطاعنين وعبث العابثين".
من جهة أخرى، أكد البيان تقديره لما ورد في كلمة بابا الفاتيكان حول دعوته الحكومات ودول الشرق الأوسط لحماية الأقليات المسيحية باعتبار ذلك "تأكيدا على أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به دولهم، باعتبارهم مواطنين لهم جميع الحقوق شأنهم في ذلك شأن سائر مواطنيهم".
وأضاف: "ونغتنم هذه المناسبة للتأكيد على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية بأي ذريعة من الذرائع".
قانون ازدراء الأديان
وكان بابا الفاتيكان الجديد قد دعا أثناء إلقائه خطابه السنوي الإثنين الماضي أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى الفاتيكان في حفل التهاني التقليدي بمدينة الفاتيكان (روما)، والذي خصصه بشكل كامل تقريبا لقضية الحريات الدينية في العالم، حكوماتِ الشرق الأوسط لحماية "الأقليات المسيحية خاصة بعد الهجومين اللذين استهدفا مؤخرا كنيستين في كل من مصر والعراق".
وأشار أيضا إلى ضرورة إلغاء قانون "ازدراء الأديان" في باكستان، وأضاف: "مرة أخرى أشجِّع زعماء هذه الدولة على اتخاذ الخطوات الضرورية لإلغاء القانون، وذلك لأنه يتم استغلاله كذريعة لأنشطة ظالمة وعنيفة ضد الأقليات الدينية؟"، على حدِّ زعمه، وذلك في إشارة إلى مقتل حاكم إقليم البنجاب سليمان تاسير الذي كان يعارض هذا القانون على يد حارسه الشخصي الأسبوع الماضي.
ووفقا لقانون "ازدراء الأديان" المعمول به في باكستان منذ عقود فإن إهانة الأنبياء تعتبر جريمة في البلد الذي يمثل المسلمين نسبة 95% من سكانه، وتكون عقوبتُها الإعدام أو السجن مدى الحياة، غير أن واشنطن وعدة دول أوروبية تضغط على حكومة باكستان لإلغائه.
واقترح هذا القانونَ الذي يعرف ب (295– سي) الرئيسُ الباكستاني السابق "ضياء الحق" في عام 1980، ومنذ إقرار القانون سجلت نحو 700 حالة إهانة للأديان، لكن اللافت أن غالبية المتهمين فيها كانوا مسلمين زنادقة وجهوا إهاناتٍ للإسلام وطبق عليهم القانون بالفعل.