لن نسمح بحذف آيات الجهاد من المقرر الدراسي

دعا للتشبث بالشريعة الإسلامية في سن القوانين.. عيسى:
**
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه لن يسمح بحذف آيات الجهاد والفتوحات الإسلامية من المقرر الدراسي قائلا في هذا الصدد لا يمكن أن يحصل هذا في وجود مبادئ تسير عليها الدولة الجزائرية ومن هذه المبادئ ان مراجعة برامج قطاع التربية الوطنية يخضع إلى لجنة تشارك فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف .
وأوضح وزير الشؤون الدينية أمس في رد له على سؤال أخبار اليوم على هامش يوم دراسي بدار الإمام بالمحمدية حول دور الشباب في صناعة النصر الجزائري بمناسبة إحياء عيد النصر أن وزارته اعلنت وتعلن أن آيات الجهاد في القرآن الكريم هي الآيات التي أمدت ثورة التحرير بالدعم من اجل تحرير الجزائر من المستعمر والعيب لا يمكن أن يتصور في آية قرآنية ولا حديث نبوي شريف لأنه يتكلم عن الجهاد بل العيب في التوظيف السيء للآية وللحديث خارج السياق القرآني وخارج السياق السني.
واضاف الوزير أنه لم يلمس بتاتا في قطاع التربية الوطنية إلغاء أي سورة كانت بل أعرف بأن كل السور ستبقى في المقرر وأعلم كذلك ان لجنة وزارية مشتركة فيها قطاع الشؤون الدينية والاوقاف سوف تراجع البرامج تفصيليا قبل طبعها والخط المعروف في الوزارة هو الخط الذي سيكون روح التربية الإسلامية والتاريخ وهذه هي نتائج النقاش الذي حصلت في الحكومة.
وللتذكير وحسب مصادر إعلامية فقد ناقشت الجزائر ملف حذف دروس الفتوحات الإسلامية والجهاد من المناهج التربوية في اجتماع لاتحاد المعلّمين العرب بدعوى أنها تحضّ على العنف والكراهية والذي من خلاله قامت أخبار اليوم بنشر مقال تحت عنوان المدرسة الجزائرية في أخطر مفترق طرق .
وفيما بدا سيرا على نهج العرب المخالف -بالدليل العلمي- لحقيقة هذين الأمرين العظيمين في دين التوحيد أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اعتماد مناهج تعليمية جديدة ابتداء من السنة المقبلة بغية التصدّي للتطرّف -حسبها- ما يشير إلى التوجّه نحو حذف دروس الفتوحات والجهاد من المناهج التربوية في الجزائر وهو أمر خطير ينبغي الحيلولة دون وقوعه. وللإشارة فجّرت صحيفة مصرية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن اجتماع اتحاد المعلّمين العرب في دورته التاسعة عشر بحث كيفية تطوير المناهج في الدول العربية وحذف المواضيع التي من شأنها حضّ الطلاّب على العنف والكراهية من بينها (الفتوحات الإسلامية) و(الجهاد).
عيسى يشدد على ضرورة تطبيق أوامر الرئيس
أثار العلمانيون جدلا كبيرا في المجتمع الجزائري من خلال مطالبتهم بإبعاد أحكام الشريعة الإسلامية عن قانون الاسرة الأمر الذي خلق توجسات من تمرير مخطط غربي لضرب الأسرة الجزائرية على مقاس ما يسمى باتفاقية سيداو.
وفي هذا الصدد رد وزير الشؤون الدينية بخصوص حذف الولي من عقد الزواج وهو طلب من بين مطالب العلمانيين حيث شدد الوزير أنه لابد من تطبيق اوامر رئيس الجمهورية التي تدعو للتشبث بالشريعة الإسلامية في سن القوانين خاصة منها المتعلقة بالاسرة الجزائرية.
وقال محمد عيسى على هامش اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بدار الإمام بالمحمدية حول دور الشباب في صناعة النصر الجزائري بمناسبة إحياء عيد النصر أنه لم يسمع ولم يعرف بهذا الدعاة لمثل هذه المطالب مشيرا إلى ان هذا لم يتداول في مجلس الحكومة قائلا: كل ما أعرفه ان الرئيس أمر بأن لا يغير في قانون الأسرة أي شيء بشكل يكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام .
وفي شق مغاير كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن تكلفة الحج محددة ولم يبق سوى أن يتم قبوله من طرف مجلس وزاري مشترك أما بخصوص التدابير والإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذه قال انها محور الاجتماع سالف الذكر.
وأوضح الوزير أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك خصص لدراسة التدابير والإجراءات لموسم الحج لهذه السنة (2016) وتحديد تكلفة الحج .
وأضاف الوزير في ذات السياق أنه لا يتوقع أن ترتفع تكلفة الحج كثيرا بالنظر (كما قال) إلى كراء العمائر بأسعار أقل من السنة الماضية وتنقله شخصيا على رأس وفد من الجزائر من أجل التفاوض مع نظيره السعودي فيما يخص النقل والإطعام وغيرها من المسائل المتعلقة بالتحضير لموسم الحج .
وفيما يخص موضوع تأشيرات العمرة والحج أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن هذه المسألة سيتم دراستها قريبا مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة سيكون وسيطا بين الوكالات السياحية المكلفة بالحج والعمرة والسفارة السعودية بالجزائر من أجل تذليل الصعوبات الإدارية .