النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة تقرر تنظيم اعتصام وطني

قطاع التربية على فوهة بركان
النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة تقرر تنظيم اعتصام وطني
من المقرر أن تدخل النقابة الوطنية لأسلاك المشركة لقطاع التربية الوطنية في اعتصام يوم 19 أفريل المقبل أمام مقرات مديريات التربية الموزعة عبر كامل ولايات الوطن وذلك بعد أن تم عقد مجلس وطني للنقابة في ولاية غرداية من أجل النظر في الوضعية المزرية التي آلت إليها هذه الفئة من عمال التربية.
وحسب البيان الصادر عن النقابة والذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد قررت أيضا إعلان يوم 1 ماي يوما وطنيا للغضب بقطاع التربية الوطنية للتعبير وبكل الأشكال النضالية لتوحيد الأسرة بالقطاع من باب المؤسسة التربوية إلى أعلى مسؤول فيها كما سيتم بعدها توجيه رسالة الاحتجاج إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال وإلى وزيرة التربية الوطنية ووزير الداخلية تعبيرا فيها عن القمع الهمجي للتظاهرات المطلبية السلمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.
من جهة أخرى قررت النقابة ايضا مراسلة المنظمة العالمية للتربية ببروكسيل والمنظمة العربية للتربية والتعليم ببيروت بموضوع الاعتداءات ومطالبتهم بتوجيه رسالة في الموضوع للحكومة الجزائرية مع مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطلب سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي وكذلك المطالب المشروعة الملحة والعالقة كما تدعو النقابة كل الفعاليات إلى تكثيف العمل الوحدوي والتضامني لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.
كما أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من خلال بيانها إلى الانخراط ودعم كل المبادرات النضالية الرامية إلى الدفاع عن الكرامة ومهنة التربية وتحقيق المطالب الملحة للعمال البسطاء من هذه الفئات وضمان حق جميع الأطفال في تعليم عمومي جيد.
كما إعتبرت النقابة أن وزارة التربية الوطنية وجهت ضربة موجعة وانتقمت في مواجهة المطالب المشروعة لفئة العمال البسطاء وعدم احترامها بنود الاتفاق المدونة بمحضر الاجتماع ليوم 30 نوفمبر 2014 كما ثمنت النقابة الدورة الطارئة التي أنعقت يوم 21-22-23 مارس بغرداية والقرار الصائب الذي أدلى به المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية السيد بوشمال بخصوص موضوع الزيادة في أجور الموظفين المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإدارت العمومية بقطاع الوظيفة العمومية الذي أسال الكثير من الحبر تناولته العديد من وسائل الإعلام التي تسابقت في نشره على أعمدة الصحف الوطنية متفننات في إيجاد الصيغ أن المديرية العامة للوظيفة العمومية على وشك انتهاء من معالجة بعض الاختلالات الخاصة بالمرسوم التنفيذي 04/08 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والمرسوم التنفيذي 05/08 الخاص بفئة العمال المهنيين بالإضافة إلى إجراءات تخص حاملي الشهادات الجامعية وإجراءات أخرى تروم التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع إليها المرتبات وكذالك الترقية الاستثنائية المواقع التي أوردت الخبر جعلت الموظفين من هذه الفئات يعيشون الحلم الوردي والجميل.
وحسب ذات البيان فإن قرار الخروج إلى الشارع يرجع إلى العديد من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب هذه الفة الخاصة بالأمور المادية المهنية والاجتماعية وعدم وضع حد للابتزاز المسلط عليها من طرف بعض مدراء التربية الذين استولوا على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين بغير حق وكذلك المنحة السنوية للعمال المتعاقدين تحت تسمية 1/40 من جهة أخرى نفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مسؤوليتها عن أي انزلاق لأنها تتحكم دائما لأسلوب الحوار الذي لا عنوان له عند بعض مدراء التربية ومدراء المؤسسات والخلاف القائم بين وزارة التربية الوطنية والحريات النقابية حول فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي في التطبيق الفعلي لما ورد بالمحضر المبرم
يوم 30 نوفمبر 2014 بوزارة التربية الوطنية الذي أصبح خلاف مفتعل وعدم وضع حد للنظام التعاقدي لضمان الاستقرار في العمل.