تاجر‮ يورّط موثقا ومحافظا عقاريا في‮ الاحتيال على شركة وطنية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما‮ غيابيا ضد تاجر متواجد في‮ حالة فرار،‮ يقضي‮ بسجنه‮ 20 سنة،‮ والذي‮ تابعته المحكمة رفقة موثق ومحافظ عقاري،‮ اللذين استفادا من حكم البراءة بجناية التزوير في‮ محررات رسمية والتصريح الكاذب بغرض النصب على الشركة الوطنية للدراجات الهوائية والدراجات النارية‮.
تفاصيل القضية تتلخص في‮ كون التاجر أبرم صفقة مع الشركة الوطنية للدراجات من أجل اقتناء‮ 600‮ دراجة من الصنفين‮ مقابل أن‮ يسدد‮ 30‮ بالمائة من ثمنها والباقي‮ يسدَّد على دفعات لمدة‮ 06‮ أشهر،‮ وهذا بعد أن قدّم لها قطعة أرضية تتربع على مساحة‮ 84‮ هكتارا تقع بمنطقة حاسي‮ بحبح كرهن في‮ انتظار أن‮ يسدد باقي‮ الأقساط،‮ غير أنه وبعد مدة اختفى وامتنع عن تسديد باقي‮ قيمة الدراجات التي‮ قُدرت ب‮ 675‮ مليون سنتيم،‮ وهو الأمر الذي‮ جعل المؤسسة تطالب التاجر بدفع المبلغ‮ المتبقي‮ عن طريق إشعارات،‮ إلا أنه لم‮ يلتزم لتقوم المؤسسة برفع دعوى بالفرع التجاري‮ بمحكمة سيدي‮ أمحمد ضد التاجر،‮ ولتعيّن هذه الأخيرة خبيرا ماليا ومباشرة الخبرات التي‮ تتطلبها تلك الدعوى إجرائيا ولم تجد المؤسسة حلا سوى بيع العقار المرهون لتسديد مستحقاتها‮. وعليه تنقلت إلى مكان تواجد العقار،‮ ليتضح بأن الأرض ليست ملكا له،‮ وأنها تابعة للمال العام؛ كونها تابعة لملكية الدولة رغم أنه قدّم ملفا في‮ العقد الذي‮ يثبت أن العقار تابع له،‮ وهو الأمر الذي‮ أكده الخبير‮. وعليه تم تقديم شكوى لمصالح الأمن التي‮ باشرت تحرياتها التي‮ توصلت إلى أن الوثائق التي‮ تضمّنها الملف مزورة،‮ خاصة البطاقة السلبية التي‮ استخرجها التاجر من المحافظة العقارية،‮ والتي‮ تبين بأن العقار ملك للتاجر بناء على عقد هبة،‮ وأنه الوحيد الذي‮ يملكها،‮ وعليه تم استدعاء الموثق الذي‮ حرر عقد الهبة والمحافظ العقاري،‮ الذين وُجهت لهما جناية التزوير في‮ محررات رسمية‮ غير أنهما فندا التهمة الموجهة إليهما،‮ مصرحين بأنهما لم‮ يجدا أي‮ دليل‮ يوحي‮ بأن الأرض لم تكن ملكا للتاجر،‮ وأنهما التزما فقط بحدود ما تمليه عليهم وظيفتهما،‮ خاصة وأن تحرير عقد الهبة كان بناء على البطاقة السلبية التي‮ أظهرها التاجر،‮ والتي‮ توصلت التحريات بشأنه إلى أنه مسبوق في‮ العديد من قضايا النصب والاحتيال‮.‬
من جهته،‮ ممثل الحق العام اعتبر أن أركان الجريمة قائمة وتدين بشكل قاطع كلا من الموثق والمحافظ العقاري؛ باعتبارهما من رجال القانون،‮ ملتمسا تسليط ضدهما عقوبة‮ 15‮ سنة سجنا نافذا ومليون دينار‮ غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره‮.‬