السجن المؤبد لقاض بمحكمة البليدة‮!‬

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة حكما‮ غيابيا بالسجن المؤبد ضد المتهم‮ »‬ع‮. فوضيل‮« قاض حكم لدى محكمة البليدة والذي‮ كان سابقا رئيس فرع الجنح بذات الهيئة،‮ بعد متابعته بجناية التزوير وهذا بوضع توقيعات مزيفة والتزوير من خلال إجراء محاكمات وهمية،‮ وتزوير‮ في‮ سجلات رسمية وإتلافها،‮ من خلال تحيّزه لأطراف مقربة قصد الحصول على امتيازات مغرية‮.
وقائع القضية التي‮ أثارت الكثير من الجدل بسبب حساسية منصب المتهم والتي‮ هزت مصداقية القضاء في‮ الجزائر تعود إلى‮ 25‮‮ أكتوبر من سنة‮ 2005‮‮ المصادف لآخر جلسة ترأسها المتهم بحكم أن فرع الجنح أسند لقاض آخر،‮ ليدخل القاضي‮ المتهم الذي‮ أحيل على فرع الأحوال الشخصية قاعة الجلسات للنطق بالأحكام في‮ القضايا التي‮ كانت في‮ المداولة،‮ وبعد الانتهاء من النطق بها،‮ طلب من كاتبة الضبط أن تحضر له ملف قضية النصب والاحتيال الذي‮ كان مؤجلا للبث فيه في‮ نفس الجلسة والمتابع من أجله مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي‮ بالبليدة‮ »‬أو‮. بي‮. آل‮. أف‮«‬،‮ إلى جانب موثقة بحجوط،‮ التي‮ تعود وقائعها إلى سنة‮ 1999‮
بعد أن قاما ببيع عقار واحد لشخصين بمبالغ‮ طائلة ليقوم القاضي‮ بشطب كلمة‮ »‬تأجيل‮« ووضع محلها كلمة‮ »‬مداولة‮« وهي‮ الكلمة التي‮ كشفت كل‮ تجاوزاته السابقة كما أصدر حكما‮ يقضي‮ ببراءة المتهم لفائدة الشك،‮ بعد أن دوّن فوق‮ الملف‮ »‬أن المتهم حضر وأنكر التهمة المنسوبة إليه‮«‬،‮ أما الناطقة باسم النيابة طالبت بتطبيق القانون‮«‬،‮ بالرغم من أنها لم تكن حاضرة ولم تلتمس العقوبة المذكورة،‮ بحكم أن العملية تمت بإيعاز من طرف المتهم الذي‮ كان‮ يتواجد لوحده داخل المكتب،‮ غير أن الضحية الذي‮ تم استدعاؤه ببرقية رسمية،‮ تفاجأ بمجرد سماعه لحكم البراءة الذي‮ جاء على لسان القاضي،‮ دون إجراء المحاكمة ودون سماع الأطراف المتهمين ولا دفاعهم الذين‮ غابوا عن الجلسة،‮ ليضم الملف‮ »‬المزور‮« إلى باقي‮ الملفات التي‮ تم الفصل فيها‮.‬
وعليه قام الضحية في‮ قضية النصب والاحتيال بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية الذي‮ قام بفتح تحقيق في‮ القضية وإعادة التحقيق عملية التزوير والتزييف من خلال مراجعة وتفحص دقيقين للسجل،‮ هذا الأخير ومباشرة بعد إطلاع‮ كل من وزارة العدل وكذا المفتشية العامة على حيثيات القضية،‮ قام بإحالة الملف على محكمة حجوط،‮ حيث فنّد القاضي‮ المزور التهمة المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق،‮ مصرحا أن المسألة لا‮ تعدو أن تكون مجرد خطأ بسيط،‮ غير أن الدلائل والقرائن التي‮ توصلت إليها قاضية التحقيق لدى محكمة حجوط،‮ كانت كافية لإحالة الملف على‮ غرفة الاتهام مع إصدار أمر بوضع القاضي‮ تحت الرقابة القضائية،‮ غير أن المتهم تمكن من الفرار ليصدر في‮ حقه أمرا بالقبض‮.‬
وتجدر الإشارة،‮ إلى أن المتهم ذاته أدين مرتين من طرف محكمة الجنايات،‮ المرة الأولى،‮ بعد إدانته بجناية التزوير في‮ سجل رسمي‮ عن طريق‮ التغيير فيه بعد إتمامه وقفله واستغلال النفوذ والتحيّز لأحد أطراف الدعوى بتاريخ‮ 19نوفمبر‮ 2008‮‮ وحكم عليه ب20‮‮ سنة سجنا نافذا مع الأمر بإلقاء القبض عليه وتطبيق كامل إجراءات التخلف المتضمنة لحرمانه من الحقوق المدنية بسبب تخلفه عن الجلسة،‮ والحكم الثاني‮ عندما طرح نفس الملف على الدورة الجنائية لشهر فيفري‮ من سنة‮ 2009،‮ أين أُدين مرة أخرى‮ غيابيا ب10‮‮ سنوات سجنا نافذا،‮ ليعود مجددا أمام محكمة الجنايات ويدان بالسجن مدى الحياة وهي‮ نفس التماسات النيابة العامة‮.‬