أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد المتهم »ع. فوضيل« قاض حكم لدى محكمة البليدة والذي كان سابقا رئيس فرع الجنح بذات الهيئة، بعد متابعته بجناية التزوير وهذا بوضع توقيعات مزيفة والتزوير من خلال إجراء محاكمات وهمية، وتزوير في سجلات رسمية وإتلافها، من خلال تحيّزه لأطراف مقربة قصد الحصول على امتيازات مغرية. وقائع القضية التي أثارت الكثير من الجدل بسبب حساسية منصب المتهم والتي هزت مصداقية القضاء في الجزائر تعود إلى 25 أكتوبر من سنة 2005 المصادف لآخر جلسة ترأسها المتهم بحكم أن فرع الجنح أسند لقاض آخر، ليدخل القاضي المتهم الذي أحيل على فرع الأحوال الشخصية قاعة الجلسات للنطق بالأحكام في القضايا التي كانت في المداولة، وبعد الانتهاء من النطق بها، طلب من كاتبة الضبط أن تحضر له ملف قضية النصب والاحتيال الذي كان مؤجلا للبث فيه في نفس الجلسة والمتابع من أجله مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة »أو. بي. آل. أف«، إلى جانب موثقة بحجوط، التي تعود وقائعها إلى سنة 1999 بعد أن قاما ببيع عقار واحد لشخصين بمبالغ طائلة ليقوم القاضي بشطب كلمة »تأجيل« ووضع محلها كلمة »مداولة« وهي الكلمة التي كشفت كل تجاوزاته السابقة كما أصدر حكما يقضي ببراءة المتهم لفائدة الشك، بعد أن دوّن فوق الملف »أن المتهم حضر وأنكر التهمة المنسوبة إليه«، أما الناطقة باسم النيابة طالبت بتطبيق القانون«، بالرغم من أنها لم تكن حاضرة ولم تلتمس العقوبة المذكورة، بحكم أن العملية تمت بإيعاز من طرف المتهم الذي كان يتواجد لوحده داخل المكتب، غير أن الضحية الذي تم استدعاؤه ببرقية رسمية، تفاجأ بمجرد سماعه لحكم البراءة الذي جاء على لسان القاضي، دون إجراء المحاكمة ودون سماع الأطراف المتهمين ولا دفاعهم الذين غابوا عن الجلسة، ليضم الملف »المزور« إلى باقي الملفات التي تم الفصل فيها. وعليه قام الضحية في قضية النصب والاحتيال بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية الذي قام بفتح تحقيق في القضية وإعادة التحقيق عملية التزوير والتزييف من خلال مراجعة وتفحص دقيقين للسجل، هذا الأخير ومباشرة بعد إطلاع كل من وزارة العدل وكذا المفتشية العامة على حيثيات القضية، قام بإحالة الملف على محكمة حجوط، حيث فنّد القاضي المزور التهمة المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق، مصرحا أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد خطأ بسيط، غير أن الدلائل والقرائن التي توصلت إليها قاضية التحقيق لدى محكمة حجوط، كانت كافية لإحالة الملف على غرفة الاتهام مع إصدار أمر بوضع القاضي تحت الرقابة القضائية، غير أن المتهم تمكن من الفرار ليصدر في حقه أمرا بالقبض. وتجدر الإشارة، إلى أن المتهم ذاته أدين مرتين من طرف محكمة الجنايات، المرة الأولى، بعد إدانته بجناية التزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد إتمامه وقفله واستغلال النفوذ والتحيّز لأحد أطراف الدعوى بتاريخ 19نوفمبر 2008 وحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا مع الأمر بإلقاء القبض عليه وتطبيق كامل إجراءات التخلف المتضمنة لحرمانه من الحقوق المدنية بسبب تخلفه عن الجلسة، والحكم الثاني عندما طرح نفس الملف على الدورة الجنائية لشهر فيفري من سنة 2009، أين أُدين مرة أخرى غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا، ليعود مجددا أمام محكمة الجنايات ويدان بالسجن مدى الحياة وهي نفس التماسات النيابة العامة.
