الرئيس يُطمئن الزواولة

أكد ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية
**
هذا موقفنا من قضية الصحراء الغربية
نطمح إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي في ظرف وجيز
ن. أيمن
وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة طمأنة إلى الزواولة وعموم محدودي الدخل حين أكد أن الدولة تسعى إلى ضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك تتوجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني مشددا من جانب آخر على ضرورة ضمان دوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها .
رئيس الجمهورية أكد أمس الأحد أن المجهود الاستثماري الهائل الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
حققنا إنجازات هامة
وفي رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني مستشار لدى رئاسة الجمهورية أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية إلى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص .
واوضح السيد بوتفليقة ان هذه الإنجازات التي تحققت بفضل مجهود استثماري هائل أتاحت بناء الهياكل القاعدية الضرورية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية وبفضلها صار مسوغا لنا اليوم أن نطمح طموحا مشروعا إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي في ظرف وجيز .
في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية: ولكن لا يجوز لنا أن نتطلع إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي ما لم نضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره لكي يتجسد حقا طموحنا بترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز استقلالنا الإقتصادي. وبالفعل إننا نواجه اليوم تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار وارداتنا التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها واضطرتنا إلى اللجوء إلى احتياطنا من الصرف. لذا نرى في تقليص حجم وارداتنا خلال الأشهر الأخيرة تراجعا لابد من مواصلته .
كما أن ترقية الإقتصاد الوطني تتطلب كذلك وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية وهذا مطلب نادى به الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني -حسب الرئيس- الذي أبرز أن هذا الاتجاه جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة .
وبعد أن حث القوى العاملة الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات لفت السيد بوتفليقة الى سعي الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني.
وأكد في ذات السياق يقول: وإلى جانب ما تضطلع به الدولة يكون سعي المؤسسات إلى تنويع مصادر استدرار الثروات أفضل ضمان لدوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها .
كما أبرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة وفلاحة وصيد بحري وطاقة وسياحة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع ومنتج وأن تضاعف إسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والإستعانة بالشراكة الدولية.
الفلاحة ضامن الأمن الغذائي
بالفعل -يؤكد رئيس الجمهورية- إن قطاع الفلاحة من حيث هو الضامن للأمن الغذائي وفي ذات الوقت القطاع الذي يزود الصناعة الزراعية الغذائية بالمواد الأولية التي تحتاجها وقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال بتأثيره الإيجابي الأكيد في الإنتاجية العامة للإقتصاد وفي تحديثه تكنولوجيا وكذا قطاع السياحة بإمكاناته القادرة على خلق مناصب الشغل ودر المداخيل تعد إلى جانب غيرها من النشاطات قادرة على تطوير النمو الاقتصادي الذي يتيح الإنفاق العمومي .
وجدد بذات المناسبة عزم الدولة مواصلة دعمها لاستثمار المؤسسات الإنتاجي وإنشاء مناصب العمل وتسهيل الإستفادة من العقار فضلا عن التسهيلات التي أقرتها الحكومة مؤخرا واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل البنكي.
كما دعا الرئيس بوتفليقة في ذات الخصوص إلى تعبئة القدرات الإنتاجية وتحرير المبادرات بتحسين محيط المؤسسة وتأمين مناخ ملائم للاستثمار.
من جهة ثانية أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الإقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الإقتصادية المتفق عليها مثمنا كل ما تمكنت بلادنا من تحقيقه في مجال ترقية الظروف الإجتماعية لشعبنا وخاصة طبقات العمال والمتقاعدين .
وأكد السيد بوتفليقة في الأخير عزمه مواصلة العمل بإصرار على ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا وعلى صون المصالح المشروعة للعمال .
تعزيز الدينامية التنموية ستكون ضمن أشغال اجتماع الثلاثية المقبل
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن اجتماع الثلاثية المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية الحالية في إنشاء النشاطات وتخفيض البطالة.
وقال رئيس الجمهورية: إن اجتماع الثلاثية المقبل المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية التي انطلقت قبل بضع سنوات في مجال انشاء النشاطات والتخفيض من نسبة البطالة- لاسيما بطالة فئة الشباب حاملي الشهادات- وتحسين النظام الوطني للتكوين بما يتماشى مع الاحتياجات من حيث اليد العاملة المؤهلة .
وأشار السيد بوتفليقة إلى أن الجزائر دخلت مرحلة تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الاقتصادية والعمال وقياداتهم النقابية حول الأولويات الاقتصادية داعيا إلى توحيد الجهود وانتهاج التجديد وتنافسية المؤسسات والإنتاجية لتسريع تنمية الاقتصاد وإعطائه طموحا صناعيا يكون في مستوى ما يواجهه من التحديات.
كما دعا رئيس الجمهورية العمال إلى تعزيز دعمهم للجهد الوطني لتحقيق أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حاثا كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على التشاور والحوار من اجل تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية.
واكد رئيس الجمهورية أن دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون لها أثر إيجابي على التنمية باعتباره فضاءا هاما لتلاقح الأفكار وإيجاد الحلول .
وأضاف قائلا: صحيح أن الجزائر اليوم تمر بمنعرج اقتصادي صعب من جراء أوضاع اقتصادية عالمية ليست لنا مسؤولية فيها لا نحن الجزائريين ولا العديد من الشعوب التي تناضل يوميا من أجل نيل حقها في التنمية والتقدم مؤكدا ان هذا المنعرج لا يزعزع عزمنا في المضي قدما بوتيرة التنمية الجزائرية وسنحقق ذلك بعون الله وبجهد جميع أبناء وطننا الغالي الغيورين على استقلال الجزائر في جميع المجالات بما في ذلك في المجال الإقتصادي.
شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا المكسب السياسي (تعديل الدستور) يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز هويتنا ورسم نموذجنا التنموي .
واشار إلى أن هذا التعديل أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي .
وشدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية على المستوى السياسي وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي .
وفي الشأن الاجتماعي -يقول السيد بوتفليقة لقد جاء الدستور المعدل مؤخرا بضمانات جوهرية تؤكد إلتزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الإجتماعية .
الصرامة في إدارة الأموال العمومية
أكد رئيس الجمهورية ضرورة توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية مبرزا أن هذه الصرامة يجب ان ترافق بتدابير تحافظ بقدر الإمكان على المبادئ الاجتماعية.
وقال السيد بوتفليقة: إن التحكم في توازناتنا المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية وفي استعمال مواردنا الطبيعية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية وتعميقها .
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد بأن هذه الصرامة يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر الإمكان على مبادئنا الاجتماعية وخاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة .
كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الاجتماعية.
وذكر باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأوضح السيد بوتفليقة أن تلك السياسة الحذرة سمحت للجزائر بالتقليل من أثار الأزمة المالية العالمية وخاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لأسعار النفط حاليا .
هذا موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية
أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال الرئيس بوتفليقة إن اختيار الإتحاد العام للعمال الجزائريين الإحتفال هذه السنة بعيد الشغل تحت شعار التضامن مع شعب الصحراء الغربية ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم على غرار الشعب الجزائري قاطبة بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وتابع رئيس الجمهورية قائلا: يأتي هذا القرار من باعث وفاء الإتحاد هذا للمبادئ التي تأسس عليها وتساوقا مع مساره التاريخي لافتا إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين كان رافدا أساسيا من روافد حركة التحرر الوطني من أجل استرجاع استقلال الجزائر وسيادتها.
وأضاف رئيس الدولة فكيف لا يكترث هذا الإتحاد في مثل هذا اليوم وما يرمز إليه وفي هذا الشهر الذي تأسست فيه جبهة البوليساريو لتكون الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الشقيق الذي ما زال محروما من حقه في تحقيق تطلعه المشروع إلى تقرير مصيره .
وأكد الرئيس بوتفليقة أن موقف المركزية النقابية التي يشرفها يجد ما يدعمه لدى منظمة الأمم المتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة ومن ثمة تبقى هذه القضية على عاتقها طبقا لبنود ميثاقها وطبقا كذلك لإلتزامات جمعيتها العامة ومجلس الأمن .
ونوه في نفس الإطار بإعتناق الإتحاد لموقف الجزائر في قضية الصحراء الغربية وعلى بقائه وفيا لتاريخه الواقف إلى جانب الحق وكذا على تناغم تجنده اليوم حول هذه القضية مع موقف أغلبية شعوب المعمورة المدعمة للحرية وللشرعية الدولية.