أموال الجزائريين .. الرئيس بوتفليقة يصدر أوامره

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد على ضرورة توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية, مبرزا ان هذه الصرامة يجب ان ترافق بتدابير تحافظ بقدر الامكان على المبادئ الاجتماعية.
وقال السيد بوتفليقة في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل, قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهورية: "ان التحكم في توازناتنا المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية و في استعمال مواردنا الطبيعية و مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية و تعميقها".
و حرص رئيس الجمهورية على التأكيد بأن هذه الصرامة "يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر الامكان على مبادئنا الاجتماعية و خاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة".
كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالابقاء على خياراتها الاجتماعية.
وذكر باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى و كذا الدفع المسبق للديون الخارجية و تكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح بوتفليقة أن تلك السياسة الحذرة سمحت للجزائر "بالتقليل من اثار الأزمة المالية العالمية و خاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لاسعار النفط حاليا".
الرئيس بوتفليقة: سبل تعزيز الدينامية التنموية ستكون ضمن أشغال اجتماع الثلاثية المقبل
أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة ان اجتماع الثلاثية المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية الحالية في انشاء النشاطات وتخفيض البطالة.
وقال رئيس الجمهورية: "ان اجتماع الثلاثية المقبل المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية التي انطلقت قبل بضع سنوات في مجال انشاء النشاطات والتخفيض من نسبة البطالة- لاسيما بطالة فئة الشباب حاملي الشهادات- وتحسين النظام الوطني للتكوين بما يتماشى مع الاحتياجات من حيث اليد العاملة المؤهلة".
واشار بوتفليقة الى ان الجزائر دخلت مرحلة تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والادارات الاقتصادية والعمال وقياداتهم النقابية حول الاولويات الاقتصادية داعيا الى توحيد الجهود وانتهاج التجديد وتنافسية المؤسسات والانتاجية لتسريع تنمية الاقتصاد واعطائه طموحا صناعيا يكون في مستوى ما يواجهه من التحديات.
كما دعا رئيس الجمهورية العمال الى تعزيز دعمهم للجهد الوطني لتحقيق أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حاثا كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على التشاور والحوارمن اجل تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية.
و اكد رئيس الجمهورية ان دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "سيكون لها اثرايجابي على التنمية" باعتباره "فضاءا هاما لتلاقح الافكار وايجاد الحلول". واضاف قائلا: "صحيح أن الجزائر اليوم تمر بمنعرج اقتصادي صعب من جراء أوضاع اقتصادية عالمية ليست لنا مسؤولية فيها لا نحن الجزائريين ولا العديد من الشعوب التي تناضل يوميا من أجل نيل حقها في التنمية والتقدم" مؤكدا ان "هذا المنعرج لا يزعزع عزمنا في المضي قدما بوتيرة التنمية الجزائرية وسنحقق ذلك بعون الله وبجهد جميع أبناء وطننا الغالي, الغيورين على استقلال الجزائر في جميع المجالات بما في ذلك في المجال الإقتصادي.
الرئيس بوتفليقة: الجزائر تطمح إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي في ظرف وجيز
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, يوم الاحد ان المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز, مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الانتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
و في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهورية, ابرز رئيس الجمهورية أن الجزائر "حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية الى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص".
واوضح السيد بوتفليقة ان هذه الإنجازات التي تحققت بفضل مجهود استثماري "هائل" أتاحت "بناء الهياكل القاعدية الضرورية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية'', وبفضلها ''صار مسوغا لنا اليوم أن نطمح طموحا مشروعا إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي في ظرف وجيز".
في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية: "ولكن لا يجوز لنا أن نتطلع إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي ما لم نضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره, لكي يتجسد حقا طموحنا بترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز استقلالنا الإقتصادي. وبالفعل, إننا نواجه اليوم تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار وارداتنا التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها, واضطرتنا إلى اللجوء إلى احتياطنا من الصرف. لذا, نرى في تقليص حجم وارداتنا, خلال الأشهر الأخيرة, تراجعا لابد من مواصلته".
كما ان ترقية الإقتصاد الوطني تتطلب كذلك "وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية, وهذا مطلب نادى به الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني" حسب الرئيس الذي ابرز ان هذا الاتجاه "جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة".
وبعد أن حث القوى العاملة "الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها" على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات لفت السيد بوتفليقة الى سعى الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني.
وأكد في ذات السياق يقول: "وإلى جانب ما تضطلع به الدولة يكون سعي المؤسسات إلى تنويع مصادر استدرار الثروات أفضل ضمان لدوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها".
كما ابرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة, وفلاحة وصيد بحري, وطاقة, وسياحة, وتكنولوجيات الإعلام والإتصال, في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع و منتج وأن تضاعف اسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والإستعانة بالشراكة الدولية.
"بالفعل -يؤكد رئيس الجمهورية- إن قطاع الفلاحة, من حيث هو الضامن للأمن الغذائي, وفي ذات الوقت القطاع الذي يزود الصناعة الزراعية الغذائية بالمواد الأولية التي تحتاجها, وقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال بتأثيره الإيجابي الأكيد في الإنتاجية العامة للإقتصاد وفي تحديثه تكنولوجيا, وكذا قطاع السياحة بإمكاناته القادرة على خلق مناصب الشغل ودر المداخيل تعد, إلى جانب غيرها من النشاطات, قادرة على تطوير النمو الاقتصادي الذي يتيح الإنفاق العمومي".
وجدد بذات المناسبة عزم الدولة مواصلة دعمها لاستثمار المؤسسات الإنتاجي وإنشاء مناصب العمل وتسهيل الإستفادة من العقار فضلا عن التسهيلات التي اقرتها الحكومة مؤخرا, واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل البنكي.
كما دعا الرئيس بوتفليقة في ذات الخصوص الى تعبئة القدرات الإنتاجية وتحرير المبادرات بتحسين محيط المؤسسة وتأمين مناخ ملائم للاستثمار. من جهة ثانية اكد الرئيس ان المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور
بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الإقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الإقتصادية المتفق عليها مثمنا "كل ما تمكنت بلادنا من تحقيقه في مجال ترقية الظروف الإجتماعية لشعبنا وخاصة طبقات العمال والمتقاعدين". وأكد السيد بوتفليقة في الاخير عزمه مواصلة العمل بإصرار على "ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا, وعلى صون المصالح المشروعة للعمال".